الوحدة 1-6-2023
دمشق-سانا
استكملت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والخارجية والمغتربين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبين مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد المحمد أنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون والتنسيق مع الفريق المعني من وزارة التنمية الإدارية، حيث سيتم العمل على استدراك الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة.
وأكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز ياسر الأحمد في تصريح صحفي أن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، بما يتوافق مع الأنشطة المقدمة من قبلهم، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وأن دليل الإجراءات التنفيذية لمرسوم النظام النموذجي للحوافز بين الأنشطة الفرعية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتقييم العاملين.
وأوضح الأحمد أن التأخير بإقرار أنظمة التحفيز يقع على عاتق الجهات العامة الملزمة بموافاة اللجنة المركزية بمشاريع أنظمة التحفيز خلال ثلاثة أشهر، وحتى تاريخه تم إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الجهات وهي (رئاسة مجلس الوزراء – وزارة التنمية الإدارية – وزارة الخارجية والمغتربين – وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – وزارة النفط والثروة المعدنية وجميع الجهات التابعة – وزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها – الإدارة المركزية – الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية – الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات- والجهاز المركزي للرقابة المالية).
وبالنسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تم إقرار نظام التحفيز لكل من (الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات) و (المؤسسة العامة للمناطق الحرة) و(المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية) و(هيئة الاستثمار السورية) و(هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) و(هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات) بعد الأخذ بملاحظات اللجنة، فيما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وأكد مدير التنمية الإدارية في الوزارة عاطف مرهج أنه تم اتباع آلية واضحة تتعلق بأنشطة الجهات التي تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي لها، لافتاً إلى أهمية تطبيق النظام بتحقيق العدالة بين الموظف الذي يقدم جهداً عضلياً وفكرياً والموظف الذي يبذل جهداً أقل، وفق طبيعة عمله وهذا ما يشكل حافزاً لأداء أفضل.
وأوضح مدير التنمية الإدارية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة مضر السلموني أن إقرار النظام للمؤسسة جاء بعد دراسة الأنشطة الفرعية الدقيقة بشكل كامل مع فريق عمل وزارة التنمية الإدارية، حيث توزعت الأنشطة بين مجموعات (الأنشطة الفكرية والأعمال الإدارية وأنشطة دعم المرافق)، وسيتم تعديل الملاحظات الموجهة للمؤسسة من قبل اللجنة، مشيراً إلى عدم مواجهة معوقات خلال فترة العمل، بل نقاشات حول تحديد الأنشطة وتوزيعها وتوزيع العاملين المنفذين للأنشطة.
المديرة المالية في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فادية عبد المسيح بينت أن النظام يشمل كل العاملين في المؤسسة وفق الأداء المقدم من قبلهم، حيث سيتم منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بعد تقييم العمل، ما سيشكل حافزاً قوياً لتطوير الأداء.
بدوره قال مدير التنمية الإدارية في هيئة الاستثمار السورية الدكتور ياسر سمرة: إنه تم إقرار النظام مع إجراء التعديلات التي طلبتها اللجنة من حيث إعادة توزيع العاملين إلى مجموعات عمل دقيقة حسب المهام الموكلة إليها، مضيفاً: إن الهيئة مشمولة بالعلاوات التشجيعية باعتبار عملها ذا طابع إداري، وإن النظام سيضيف محفزات للعاملين لتحسين وتطوير الأداء بما يعود بالنفع العام.
وناقشت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية دون أن يتم إقراره، حيث تم رد نظام التحفيز لعدم حصر الأنشطة التجارية بدقة وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في سورية، على أن يتم استدراك ملاحظات اللجنة خلال أسبوع من تاريخه.
وفي السياق ذاته تريثت اللجنة المركزية بإقرار النظام التحفيزي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لحين البت ببعض الأنشطة وفقاً للمرسوم، وذلك حسب مديرة التنمية الإدارية في الهيئة صفاء جمعان.
وتواصل اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية، لإقرار أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بعد مراجعة وتدقيق حصر الأنشطة الفرعية الدقيقة المنفذة في كل جهة عامة، ومجموعات العمل وأعداد العاملين المشمولين بالتحفيز الوظيفي.