العدد: 9345
13-5-2019
زيادة التكاليف
وأشار بركات إلى أن الجمعية تتابع واقع المنتسبين إليها وترعى مصالحهم وتدافع عن تلك المصالح لدى كافة الجهات المعنية ولاسيما المعنية بالرسوم والضرائب كالمالية والبلدية، لافتاً في هذا الجانب إلى كون الضرائب التي يكلف بها الحرفي غير متناسبة مع حجم العمل الذي يمارسه، ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي قل بها النشاط نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف، ولاسيما إذا علمنا الارتباط الوثيق ما بين أسعار الألمنيوم وباقي مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه الحرفة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، داعياً في هذا الجانب إلى إعادة النظر بهذه الضرائب، وإلى تفعيل مشاركة التنظيم الحرفي في تقديرها، لاسيما وأن مشاركته الحالية شكلية ولمجرد التوقيع مع فسح المجال أمام الحرفي للاعتراض على التخمين وحسب.
ضعف في حركة السوق
وفيما تبدو أسعار المادة الأولية حالياً مرتفعة مع ارتفاع الدولار الأمريكي فقد بيّن بركات بأن هذا الأمر انعكس على حركة السوق ولاسيما لجهة تخفيف الطلب مقارنة بالفترة السابقة، مشيراً إلى أن ربح الحرفي كان يتراوح ما بين 500 -700 ليرة في المتر عندما كان سعر المتر 3000 ليرة وإلى أن هذا الربح لا يتجاوز الـ 3000 ليرة للمتر حالياً على الرغم من أن سعر المتر يصل اليوم إلى 30 ألف ليرة، لافتاً إلى توفر المادة الأولية في الأسواق وذلك بأسعار تصل إلى 3200 ليرة لكيلو الألمنيوم الفضي و3000 للبرونزي و3250 ليرة للخشبي، أما مصادر هذه المادة بأنواعها وألوانها وسماكاتها ومقاطعها فهي صناعة وطنية بعد الإشارة إلى أن المقاطع المنزلية هي الأكثر رواجاً وإلى أن الألمنيوم المهرب غير متواجد في الأسواق التي تلبي الصناعة الوطنية معظم احتياجاتها وذلك بأسعار مقبولة وجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية ومن خلال الشركات العديدة التي أضحى اسمها وتواجدها في الأسواق المحلية وحتى في بعض الأسواق الخارجية التي يحتفظ الحرفي السوري فيها أيضاً بسمعة جيدة وذلك نظراً لما يمتلكه من مهارة وأمانة في العمل.
محددات الأسعار
وأما بالنسبة للأسعار والعوامل التي ترتبط بها فقال رئيس الجمعية بأن الأمر الأول الذي يحدد ذلك هو طلب الزبون وطبيعة المقطع الذي يرغب بتركيبه ونوعه، وهو الأمر الذي يتناسب والسيولة المالية التي يملكها المواطن، والذي يتم وفقاً لها ولطلب الزبون تركيب الألمنيوم الذي يتم تحديد قيمته وفقاً لطول وعرض وارتفاع الشيء المراد تركيبه /نوافذ – أبواب – واجهات – مطابخ/ بعد الإشارة إلى أن الحساب يرتبط بالوزن وبالطول والعرض أيضاً وأن أجور المنجور تحسب على المتر لكن شراء المادة الأولية يتم بالوزن وعلى الكيلوغرام.
وأكد رئيس الجمعية بأن الأجور تتم وفقاً لهذه الآليات دون أن ينفي وجود بعض الحرفيين الذين يتجاوزن الحدود المعقولة وهم في الغالب من غير المنتسبين للجمعية والذين لا تملك الجمعية سلطة محاسبتهم مشيراً إلى أن الجمعية تقوم ومن خلال خبرائها بمعالجة الشكاوى التي تقدم إلى الجهات الرقابية وذلك بأمانة ومسؤولية.
النقل قريب
وأما بخصوص الإجراءات التي تتم من أجل تنظيم الحرفة ولاسيما عبر نقلها إلى المنطقة الصناعية أشار رئيس الجمعية إلى الانتهاء من بناء المقاسم الخاصة بالصناعات المعدنية في المنطقة الصناعية باللاذقية وإلى العمل لإنجاز الأعمال المتبقية فيها ولاسيما المتعلقة بالتزفيت والأعمال الكهربائية تمهيداً لنقل الحرفيين إلى هذه المقاسم قبل نهاية العام الحالي، وذلك وفقاً لما هو مخطط، وتسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، وذلك بالنظر لما لذلك من أهمية كبيرة على صعيد تنظيم هذه المهنة، وتخليص الأحياء السكنية التي تنتشر فيها حالياً بشكل عشوائي من الإزعاج الذي تتسبب به، ناهيك عن الميزة الأهم والكامنة في ضبط المنشآت غير المرخصة والعشوائية على اعتبار أن نقل كافة الفعاليات الموجودة في المدينة إلى المنطقة الصناعية سيكون إجبارياً، منوهاً في هذا الجانب إلى سعي الجمعية لتأمين مقاسم صناعية للحرفيين المنتسبين إليها في مناطق جبلة والقرداحة أسوة باللاذقية لما لذلك من أهمية كبيرة على صعيد ضبط الحرفة والتقليل من الآثار السلبية التي تسببها للبيئة، واستفادة الحرفيين من المزايا الخدمية التي توفرها المناطق الصناعية وخاصة في الجانب المتعلق باستثناء هذه المناطق من فترات التقنين الكهربائي المعمول بها، مقدماً في هذا السياق الشكر للواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية على الجهود التي بذلها والتي كان لها الفضل في إعادة إقلاع العمل في تنفيذ مقاسم المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات المعدنية بعد إزالة كافة العقبات التي كانت تعترضها والتي أخرت من إنجازها، معتبراً هذه المنطقة مكسباً للحرفيين ولاسيما أن الأسعار التي تباع بها المقاسم مدروسة ومقبولة جداً.
حاجة للدعم
وإلى جانب الشكوى من ارتفاع الضرائب والرسوم فإن الحرفة بحاجة إلى حل العديد من العقبات التي تعترض عملها أيضاً ومنها النقص الكبير في اليد العاملة الخبيرة التي باتت تعاني منه، والتي تضطر الحرفي للعمل بمفرده، علماً بأن هذه اليد العاملة هي مرتفعة الأجور في حال توفرها، ويضاف إلى ذلك حاجة الحرفي إلى البنزين لتشغيل مجموعة البنزين التي يحتاجها للعمل في المحل أو لدى القيام بأعمال التركيب إلى جانب الحاجة لتقديم التسهيلات الأكبر عند منح القروض من قبل المصارف العاملة والتي تشمل مختلف الآجال /قصيرة – متوسطة../ وأيضاً الغايات ولاسيما من النواحي المتعلقة بسقوف هذه القروض والحاجة لرفع هذه السقوف في بعض الحالات مثل بناء المنشآت والتي تبدو فيها تلك القروض غير كافية لإنجاز العمل المطلوب ولاسيما في ضوء الارتفاع الحاصل في التكاليف والأسعار، مؤكداً في ختام حديثه سعي الجمعية التي يعود تأسيسها إلى عام 1987 لمعالجة كافة الصعوبات التي تعترض الحرفة وذلك ضماناً لاستمرارها في خدمة المواطن وتأمين سبل العيش الكريم للحرفي وخصوصاً في هذه الظروف التي نمر بها.