على طــــــــريق إعــــادة الإعمـــــار «6» تسهيلات مصرفية وإداريــــــــة لإعادة تشغيل ماكيــــنة قطاعنا الصناعي

الأحد-12-5-2019

العدد: 9344

ترخيــــــــــــــــص 19 مشــــــــــروعاً في اللاذقـــــــــــية خــــــــــــــــلال الربـــــــــــع الأول من العــــــــــــــــام الحـــــــــــــــالي

يعتبر القطاع الصناعي رائد النمو الاقتصادي، وذلك نظراً لدوره الكبير في تأمين احتياجاته واحتياجات باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني من جهة، ولقدرته على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد المصنعة، وتوفير جزء منها للتصدير من جهة ثانية، فهو يوفر ويؤمن القطع الأجنبي للاقتصاد وضمن ذلك يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي ومن الطبيعي أن تعطيل القطاع الصناعي ولو جزئياً سيؤدي إلى تدهور معظم مؤشرات الاقتصــــــــــاد وذلك للترابط الحاصل بين هـــــــــــذا القطــــــاع

وباقي القطــــــــاعات الأخرى.

واقــــــــــــــع القطــــــــــــــاع الصـّنــــــــــــــاعي

رغبنا أن نتقصى رأي المواطنين والعمال حول الواقع العام للقطاع الصناعي وواقع الصناعة في ظل الأزمة وبدء تعافيها بعد تحرير الكثير من المصانع والمدن والمناطق من أيدي الإرهابيين فكانت لنا اللقاءات التالية:
* سعد مخول من حلب ويقيم في اللاذقية قال: يرتبط قطاع الصناعة بشكل عام بشريحة واسعة من العمال، وخلال الأزمة تعرضت المنشآت الصناعية إلى تدمير ممنهج من قبل العصابات المسلحة من حيث بناها التحتية ومنشآتها القائمة والآلات الموجودة فيها، والتي تعرضت لأضرار كبيرة، لذلك فقد عانينا نحن وزملائنا العمال من نتائج ذلك، واليوم في ظل الواقع الجيد نتمنى أن تكون هناك رؤى حقيقية لجهة تشغيل هذه المنشآت الهامة التي كنا نعمل فيها، والتي تشكل مصدر عيشنا، حيث لم تترك الأزمة التي تعيشها البلاد مكاناً إلا وحطمته، ولاشك أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات التي شهدت تدميراً وخراباً على يد الإرهاب سواء في بنيته التحتية أو في منشآته ومعامله وأبنيته ومصانعه، وكل ما يمت بصلة له، حيث تراجع الإنتاج الصناعي بشكل كبير.
* بدوره قال عروة محمد: هناك خسائر كبيرة لحقت بقطاع الصناعة فقد توقفت المعامل عن الإنتاج، ونزح العاملون منها، وهناك خسائر بالمليارات لحقت بالصناعيين، لذلك لابد من إجراءات حثيثة وكافية لإنعاش القطاع الصناعي بعد الفراغ الكبير الذي تركه وأثر على الكثير من حياتنا العامة كالمأكل والمشرب والملبس والصناعات التقليدية والحديثة، وبعد عودة الاستقرار وتحقيق الأمن لابد من إعادة تشغيل هذه المنشآت حتى يعاود هذا القطاع نشاطه، ولابد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتكاملة والكفيلة بإنعاش هذا القطاع الحيوي حتى يتثنى لكثير من العمال والموظفين العودة لعملهم لذلك لابد من تشغيل هذه المنشآت المتوقفة عن الإنتاج.
* وأوضح العامل أوانيس سالم يقيم في اللاذقية وكان يعمل في إحدى المعامل الخاصة بالرقة: نحن كعمال وعاملين في القطاع الصناعي نطمح دائماً إلى النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المثابرة في عملنا من أجل إعادة الإعمار، ولفت إلى أن العمل واجب وطني، فهو يؤمن المعيشة لكثير من شرائح المجتمع، وهناك متابعات مستمرة من قبل الحكومة لتحسين مستوى الإنتاج، وتذليل ما من شأنه إعاقة تعافي الصناعة، وأنا كعامل فني أرى أن الصناعة في سورية ستعود من جديد وتسترد عافيتها، ونحن مصرون على إعادة بناء الوطن، وتدوير عجلة الإنتاج من جديد فيه.

منشآت صناعية
* قصدنا أحد معامل المنطقة الصناعية، ودخلنا إحدى المنشآت الغذائية التي تعنى بصناعة البسكويت والشوكولا، وتحدثنا مع السيد منار محمود خديجة صاحب المنشأة الذي أوضح: أحدثت هذه المنشأة منذ تسع سنوات بسجل صناعي 2/4 تاريخ 20/6/2011 وتحت سجل تجاري رقم /35520/ لعام 2011، وقد انطلقنا كحرفة لصناعة الشوكولا منذ عام 1998 ثم انتقلنا إلى منشأة عام 2011 ويبلغ عدد العمال في المنشأة /25/عاملاً مسجلين وفق الأصول القانونية والتنظيمية والشؤون الاجتماعية، وحول آلية عمل المنشأة قال: إنها تقوم بتوزيع المنتجات الخاصة بها إلى كافة الأسواق المحلية بتغطية تقدر بحوالي 10%، وقد أثرت الأزمة على كامل الإنتاج من مواد خام ومستوردة نتيجة لتذبذب سعر الصرف وارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة من جهة، وارتفاع الكهرباء والماء ومستلزمات الآلات وقطع التبديل من جهة أخرى، كما نوه إلى عدم توفر المواد البترولية (مازوت، غاز..) وبالرغم من كل هذه الصعوبات في الإنتاج وسير العملية الإنتاجية فإن إنتاجنا يتم بالجودة الأفضل وبالسعر الأنسب بما لذلك من أهمية اقتصادية على المستوى المحلي والخارجي، ولاسيما من ناحية المساهمة في زيادة الدخل الوطني، داعياً إلى مساعدة الصناعيين في تجاوز هذه المشاكل كون أزمة المحروقات أثرت على تنقل العمال الذين يأتون من مسافات بعيدة (القرداحة، الحفة، وقرى أخرى بعيدة) وكذلك الحال أسعار السكر المتأرجحة التي ترتفع يوماً بعد يوم بشكل أثر سلباً على عملية الإنتاج وأدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
* ثم قصدنا إحدى المنشآت الخاصة لصناعة الألبسة الجاهزة واكتفينا بلقاء العمال فيها نظراً لعدم وجود صاحب المنشأة فعلمنا بأن المنشأة مرخصة وأنشأت منذ حوالي الخمس سنوات، وقد نوهت العاملة بشرى صالح أنها متخرجة فنون نسوية وتعمل في هذه المنشأة منذ حوالي السنتين ونصف تحت ظروف معيشية قاسية من أجل تأمين لقمة العيش للأهل والإخوة، فأمها مريضة بمرض عضال، وبحاجة إلى أدوية شهرية ذات تكاليف مالية مرتفعة، وأبوها متوفٍ، وإخوتها صغار لا معيل لهم سواها، لذلك تعمل في هذه المنشأة وقام صاحب المنشأة بتأمين العمال وفقاً لقوانين الشؤون الاجتماعية والعمل وبالرواتب المعتادة في هذه المرحلة.
* وبدورها قالت افتكار حميشة: إنني أم لأربعة أولاد أحدهم شهيد وجريحان وأنا أعمل في هذه المنشأة الصناعية مع بقية زملائي وأتمنى من أصحاب رؤوس الأموال إنشاء منشآت على شاكلة هذه المعامل التي نعمل بها، فهي تؤمن فرص عمل لكثير من شرائح المجتمع الذين لا تسمح لهم الظروف الحصول على وظيفة عامة في دوائر ومؤسسات الدولة، وأكدت بأن هذه المنشآت رديفة للقطاع العام، فهي تقوم بالمعاملة مثل المنشآت الحكومية حيث يتم تسجيلنا في التأمينات الاجتماعية ونتقاضى رواتب على الوضع الراهن مع وجود مكافآت وإضافات لا بأس بها.
* كما تحدث علي أبو صلاح وهو من أهالي مدينة حلب: نتمنى في ظل الظروف الحالية والأزمات المتتالية العمل على عودة كافة المنشآت الصناعية إلى الحياة العملية حتى يتثنى لأعداد كبيرة من شرائح المجتمع المحلي العمل بها حيث تعتبر هذه المنشآت أحد العوامل الاقتصادية في المجتمع لما لها من دور خدمي واجتماعي واقتصادي فهي بشكل من الأشكال رديفة للقطاع العام والاقتصاد الوطني، وهي توفر فرص عمل كثيرة وبسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي لأحواله المعيشية كان له فرصة جيدة بالعمل في هذه المنشأة حيث وفرت له راتباً شهرياً يتقاضاه من أجل متابعة مسيرة الحياة اليومية.
وخلال سيرنا ضمن هذه المنشأة والتحدث مع العاملين فاجأتنا عاملة تدعى رغداء قيراطة توجهنا بسؤالنا لها فأجابت زميلتها بأنها معاقة ولا تستطيع الكلام ولكنها عبرت عما بداخلها من خلال الإشارات فتحدثنا معها عن طريق زميلتها بطريقة الإشارة بأنها فرحة بالعمل وهي تعمل ضمن هذه المنشأة منذ سنة وانخرطت عملياً واجتماعياً في جو العمل، وتتمنى أن تستمر بذلك وأن تقدم ما باستطاعتها خدمة للوطن وهي معتزة بذلك.

آليــــــــة الحصــول عــــــــلى تراخيــص صـــناعية

وحول آلية ومراحل الحصول على ترخيص صناعي للمنشآت الصناعية التقينا المهندس رحاب دعدع مدير صناعة اللاذقية الذي حدثنا الآتي: التراخيص أنواع منها: تراخيص نسيجية وصناعات هندسية وصناعات كيميائية /شامبو – منظفات/ وصناعات غذائية.
وعن آلية منح التراخيص الصناعية ذكر م. دعدع بأنها تتضمن الحصول على موافقة شعبة تراخيص المحافظة على الموقع بالمحافظة، طلب ترخيص صناعي+ إيصالات مالية+ صورة للهوية+ وثيقة غير عامل بالصناعة ليصدر قرار صناعي .. بالصناعة ويتم تركيب الآلات حسب شروط القرار الصناعي بالمنشأة، ومن ثم استخراج الترخيص الإداري من مكتب التراخيص الإدارية بالمحافظة، واستخراج السجل التجاري بالتموين، وشهادة غرفة الصناعة بغرفة الصناعة والتجارة والكشف الصناعي على الآلات ومطابقتها مع الترخيص الصناعي بالصناعة، ومن ثم تحليل عينات من الإنتاج في مخابر التموين وتقديم إيصالات مالية+ صور وكاتلوك وفواتير شراء بالآلات ليتم أخيراً استخراج السجل الصناعي للمنشآت بالصناعة والحصول على العلامة الفارقة للمنتج في حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أما مراحل الحصول على الترخيص فقد تضمنت وبحسب دعدع الحصول على صلاحية التراخيص مع طلب ترخيص في الصناعة وترخيص إداري وسجل تجاري وشهادة غرفة التجارة والصناعة مرفقة بالإيصالات المالية وتركيب الآلات والحصول على السجل الصناعي النهائي في الصناعة.
أما الإيصالات المالية فأفاد م. دعدع بأنها تشمل رسم ترخيص منشأة صناعية بـ /75000+ 150000 ليرة/ ورسم تسجيل صناعي /40000+1000 ليرة/.
وذكر م. دعدع وبلغة الأرقام عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون /21/ لعام 1958 خلال عام 2018 في محافظة اللاذقية /43/ منشأة برأسمال 925,5 ملايين ليرة وقيمة الآلات 481,4 ملايين ليرة مبيناً بأن هذه المنشآت توفر /305/ فرصة عمل للوافدين على سوق العمل، أما المنشآت الحرفية المنفذة خلال 2018 فقال دعدع بأنها بلغت /7 منشآت/ برأسمال يقارب الـ 27 مليون ليرة وقيمة آلات يقارب الـ 16 مليون وعدد عمال يصل إلى /34/ عاملاً.
وأشار إلى أن المشاريع المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي 19 مشروعاً موزعاً على /11/ مشروعاً في مجال الصناعات الغذائية و /3/ في الكيميائية و /3/ في النسيجية و /2/ في مجال الصناعات الهندسية برأسمال قدره 2,24 مليار ليرة سورية مبيناً أن هذه المشاريع ستوفر 136 فرصة عمل، أما بالنسبة للمنشآت الحرفية المنفذة خلال الفترة المذكورة فقال م0 دعدع: بأن عددها وصل إلى /6/ منشآت برأسمال قارب 25 مليون ل.س وقيمة الآلات تجاوز 19 مليون ليرة وعدد عمال وصل إلى /11/ عاملاً.
التراخيص الإدارية
وعن التراخيص الإدارية التي تخص المنشآت الصناعية والحرفية حدثنا المهندس عماد خديجة رئيس شعبة التراخيص في محافظة اللاذقية: تقسم التراخيص الإدارية إلى نوعين: تراخيص إدارية مؤقتة، تراخيص إدارية دائمة.
بالنسبة للتراخيص الإدارية المؤقتة فإنها تخص كافة المنشآت التي تقع خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية وخارج مناطق حمايتها وهي مؤقتة لحين نقل هذه المنشآت إلى المنطقة الصناعية المخصصة لها في حال إقامتها من قبل الوحدة الإدارية التي يتبع لها العقار، يتم العمل بإجراءات هذا النوع من التراخيص وفق مسار حددته الحكومة ببلاغات وتعاميم آخرها البلاغ رقم 4/15/ب لعام 2017 وفق الآلية التالية:
– تقديم طلب إلى مديرية الصناعة باللاذقية وإحالته إلى المحافظة يذكر فيه نوع الصناعة المطلوبة – اسم صاحب الترخيص – مكان الترخيص
– يحال هذا الطلب إلى الوحدة الإدارية المختصة التي يتبع لها العقار لبيان الوضع التنظيمي للعقار وبيان رأي الوحدة الإدارية بالتراخيص.
– في حال ملائمة العقار تنظيماً تقوم المحافظة بفتح استمارة فنية قانونية للحصول على رأي المديريات التي لها علاقة بمنح الصلاحية الموقع وفق ما جاء بالبلاغ رقم 4/15/2017 وبعد ذلك تجتمع لجنة البلاغ المذكور وتقرر الموافقة أو عدم الموافقة على صلاحية الموقع المحدد لإقامة المنشأة المطلوبة في حال الموافقة تحال إضبارة الترخيص إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لاتخاذ قرار الموافقة على صلاحية الموقع.
بعد ذلك يتم استكمال باقي الإجراءات من حيث الإعلان عن الترخيص للحصول على القرار الصناعي من مديرية الصناعة.
– الحصول على المخططات الهندسية مصدقة أصولاً من نقابة المهندسين والصادرة من الوحدة الإدارية المختصة – دفع إيصال مالي لدى مديرية المالية بقيمة /2000/ ليرة، وبعد استكمال كافة الوثائق تتم الموافقة من قبل المكتب التنفيذي على منح الترخيص الإداري المؤقت ويصدر قرار الترخيص بتوقيع السيد المحافظ.
أما بالنسبة للتراخيص الإدارية الدائمة فأفاد م. خديجة بأن هذا النوع من التراخيص يخص المنشآت الصناعية والحرفية التي تقع داخل المناطق الصناعية حيث توجد في محافظة اللاذقية منطقتان صناعيتان جاهزتان للاستثمار أحدهما تتبع مجلس مدينة اللاذقية والأخرى تتبع مجلس مدينة جبلة، أما بخصول مسار الترخيص الإداري ضمن المناطق الصناعية فأنه يتبع المسار الآتي:
– تقديم طلب الترخيص من مديرية الصناعة يذكر به نوع الصناعة المطلوبة – اسم صاحب الترخيص – رقم العقار التي ستقام عليه المنشأة يحال هذا الطلب إلى الوحدة الإدارية المختصة التي يتبع لها العقار لبيان ملائمة هذا العقار للصناعة المطلوبة مع بيان رأي الوحدة الإدارية بالترخيص في حال تمت الموافقة على الموقع يتم إعداد إضبارة الترخيص من قبل الوحدة الإدارية المختصة وتحال للمحافظة في حال أن هذه الصناعة تتبع للصفين الأول والثاني كون المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة هو الجهة المختصة بإصدار هذا النوع من التراخيص.
أما في حال تبعية هذه الصناعة للصف الثالث فإن الوحدة الإدارية هي الجهة المسؤولة عن إصدار قرار التراخيص حسب ما ورد بالمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
ولفت م. خديجة: انطلاقاً من تشجيع الحكومة على إقامة المشاريع الصناعية ودعمها بكافة الوسائل الممكنة وبتوجيهات السيد المحافظ فقد تم تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص الإداري في أسرع وقت ممكن حيث بلغ عدد التراخيص الإدارية الممنوحة في عام 2018 حوالي خمسين ترخيصاً توزعت بين معامل غذائية ومعامل صناعات بلاستيكية وصناعة مواد بناء وصناعة أدوية كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لغاية نهاية شهر آذار 2019 ثمانية عشر ترخيصاً شمل كافة أنواع الصناعات.

العـــــــــروض المقـــــــــدمة للصـّنــــــــاعيين

ولمعرفة التسهيلات المقدمة للصناعيين من ناحية القروض المقدمة التقينا السيد إياد حاج محمد مدير المصرف الصناعي في اللاذقية الذي ذكر:
* منح التسهيلات لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية:
تمنح هذه التسهيلات بقروض متوسطة لغاية خمسة أعوام أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشرة أعوام وذلك لتمويل إقامة المنشآت (بناء المنشأة وكافة الأبنية الإدارية ومحطات المعالجة – تمويل شراء الآلات والمعدات وكافة الآليات اللازمة لعمل المشروع).
الأوراق المطلوبة: طلب تسهيلات متوسطة أو طويلة حسب النموذج المعتمد من المصرف، بيان قيد عقاري لمكان المنشأة مع بيان مساحة أو قرار تخصص بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية، قرار ترخيص بإقامة منشأة من الجهة صاحبة الصلاحية، رخصة البناء من الوحدات الإدارية مع المخططات الهندسية، تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية، إجازات استيراد أو عروض أسعار محلية مع كتالوجات وصور للآلات والمعدات وكافة الآليات المطلوب تمويلها مع سجل تجاري أو صناعي للعارض وبيان تسهيلات ائتمانية من المصارف العامة وبراءة ذمة مالية وبيان بالأموال المنقولة وغير المنقولة، بيان كلفة البناء مع نموذج التعهد المعتمد حسب التعميم 43 لعام 2018 والاستعلام من مصرف سورية المركزي والاستمارة الخاصة بتعميم مصرف سورية المركزي رقم /7430/16/ص تاريخ 29/8/2017 المتعلقة بالبيانات التفصيلية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية.
وأضاف حاج محمد بأنه وفي حال التوسع يطلب إضافة للوثائق السابقة سجل صناعي أو حرفي مصدق بنفس العام، قرار التوسيع، كتاب من مديرية الصناعة أو الجمعية الحرفية بالآلات المسجلة مع بيانات مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة أو تاريخ التأسيس أيهما أقرب تشمل /ميزانية وبيان دخل وقائمة التدفقات النقدية/ في حال تجاوز المبلغ المطلوب /5/ ملايين ليرة، بيان تكليف مالي أو براءة ذمة مع الرقم الضريبي.
أما صرف القرض فيتم وفق الآتي: البناء: يصرف 20% من القرض المخصص للبناء عند إنجاز القواعد والشناجات والأعمدة، يصرف 30 % من القرض المخصص للبناء عند إنجاز البناء وعلى الهيكل، يصرف 50% للإكمالات وفق ما يلي: 25% عند استكمال الإكساء الخاص بالتمديدات وإكساء الجدران الداخلية والخارجية، 25 % عند الانتهاء بشكل كامل.
أما الآلات: يتم التمويل وفق الآلية: 40% عند تركيب الآلات وتشغيلها والتأمين ضد جميع الأخطار، التأمين الشامل بموجب ضبط مشاهدة من قبل دائرة التمويل والاستثمار، 60% عند الحصول على السجل الصناعي أو الحرفي وتقديم كتاب من مديرية الصناعة بالآلات المسجلة ووضع إشارة رهن على السجل الصناعي بموجب ضبط مشاهدة من قبل دائرة التمويل والاستثمار وشعبة مراقبة تنفيذ القروض.
* منح التسهيلات لغايات الشراء:
وتشمل هذه التسهيلات بحسب مدير فرع المصرف:
أ-شراء أبنية جاهزة مرخصة ومعدة للاستثمار الصناعي: يتم التمويل بنسبة 50% من قمة التكاليف الاستثمارية يصرف القرض دفعة واحدة/أرض وبناء/ للمقترض أو البائع بعد نقل ملكية المنشأة لاسم المقترض ورهنها لصالح المصرف بحيث يقدم المصرف تعهداً بصرف مبلغ القرض أو جزء منه لصالح البائع بناء على طلب من المقترض.
ب – شراء المنشآت الصناعية الجاهزة: يتم التمويل بنسبة 50% منن التكاليف الاستثمارية الأرض – البناء – الآلات المسجلة بالسجل الصناعي – المعدات – الآليات اللازمة للمشروع – محطات المعالجة – يصرف القرض دفعة واحدة بعد نقل الملكية ورهن المنشأة لصالح المصرف والتأمين على مبلغ القرض وفوائده العادية ضد خطر السرقة والحريق طيلة مدة القرض ويصرف مبلغ القرض للبائع والمشتري حسب الاتفاق بينهما وبموجب تعهد من المصرف بالصرف بناء على هذا الاتفاق يستثنى من تمويل المنشآت الجاهزة تمويل شراء الحصص والبيع للأزواج فيما بينهم والأصول والفروع.
أما الأوراق المطلوبة للحصول على هذه التسهيلات فتشمل: قرار الترخيص للمنشأة المراد شراؤها على السجل الصناعي بالنسبة لشراء المنشآت الصناعية الجاهزة وبيان قيد عقاري لعقار المنشأة مع بيان مساحة وبيان قيد عقاري للضمانات الإضافية مع بيانات مساحة في حلال عدم كفاية عقار المنشأة كضمانة مع كافة القرارات الخاصة بالمنشأة المباعة إن وجدت /قرار توسيع – قرار تجديد – قرار تعديل/ مرفقة ببيان بالآلات من مديرية الصناعة والطاقة الإنتاجية لهذه الآلات وصورة عن رخصة تسجيل الآلات، عقد بيع أو موافقة من المالك/البائع/ لدراسة المنشأة المراد شراؤها – نموذج التعهد المعتمد حسب التعميم /43 لعام 2018/ الاستعلام من مصرف سورية المركزي – الاستمارة الخاصة بتعميم مصرف سورية المركزي رقم 7430/16/ص تاريخ 29/8/2017 بخصوص البيانات التفصيلية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية.
* قروض للمنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ويتم وفق الآلية التالية:
نسبة التمويل: 60 % كحد أقصى من قمة الأصول الإنتاجية الجديدة، 60% من تكلفة إعادة التأهيل للبناء والمقدرة من قبل المتعامل ويقبل بها الفرع على مسؤولية بناء على تقرير هندسي أصولي، أما صرف قيمة القرض سواء للبناء أو الآلات فيتم وفق الآلية المحددة من المصرف حيث تضاف الأوراق التالية للأوراق الثبوتية المطلوبة ضبط شرفة يبين الضرر مع بيان من المحافظة يثبت تسجيل الضبط في مركز الشرطة، كتاب من غرفة الصناعة يوضح حالة الضرر استعلام من المصرف للحصول على هذا القرض.
* تمويل الآلات المستعملة
أن تكون الآلات مستوردة بموجب إجازة استيراد بغض النظر عن عمرها، الحد الأقصى للتمويل 50% من قيمتها حسب تقديرات المصرف، مدة القرض لا تتجاوز خمس سنوات يتم صرف القروض الممنوحة لتمويل الآلات المستعملة وفق الآتي: صرف 30% من القرض بعد التركيب والتشغيل بموجب ضبط مشاهدة، صرف 70% من القرض بعد تقديم السجل الصناعي وتقديم كتاب من مديرية الصناعة بالآلات المسجلة وبموجب تقرير من قبل دائرة التمويل والاستثمار ومراقبة تنفيذ التمويل والاستثمار.
تسهيلات لتمويل رأس المال العامل: تمنح هذه التسهيلات وفقاً لمدير الفرع على الشكل التالي: قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز السنتين وبفترة سماح ستة أشهر كحد أقصى أو قروض قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة وبفترة سماح ثلاثة أشهر كحد أقصى.
أما الضمانة التي تمنح لتمويل رأس المال العامل فتتضمن:
ضمانة عقارية بما فيها عقار المنشأة إذا كان ملكاً للمتعامل تغطي قيمتها التخمينية 150% من مبلغ القرض على الشكل التالي أماه 15% ضمانة عقارية او 155% ضمانة عقارية 50% شخصية في حال عدم كفاية عقار المنشأة.
الأوراق المطلوبة: – طلب تسهيل مصرفي حسب النموذج المعتمد لدى المصرف- سجل صناعي أو سجل ممارسة حرفة صناعية كتاب من مديرية الصناعة بالآلات المسجلة مع بيان قيد عقاري لمكان المنشأة مع بيان مساحة أو عقد إيجار مصدق مدته لا تقل عن مدة القرض المطلوب، وبيانات قيد عقارية للضمانة مع بيان مساحة و بيان تسهيلات ائتمانية من المصارف العامة، براءة ذمة من المالية أو كتاب تكليف مالي مع الرقم الضريبي، بيانات مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة أو تاريخ التأسيس أيهما أقرت في حال تجاوز المبلغ المطلوب مبلغ /خمسة ملايين ل0س/ باستثناء المنشآت المتوقفة عن العمل مع نموذج التعهد المعتمد حسب التعميم/43/ تاريخ 2018، الاستعلام من مصرف سورية المركزي والاستمارة الخاصة بتعميم مصرف سورية المركزي رقم /7430/16/ص/تاريخ 29/8/2017 بخصوص البيانات التفصيلية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية.
وحول أسس صرف القرض المتوسط والقصير لتمويل رأس المال العامل قال حاج محمد: يصرف القرض على دفعة واحدة بعد توقيع عقد منح اعتماد التسهيلات على أن يتم التوقيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المنح كحد أقصى يسدد على أقساط شهرية أو ربع سنوية تحسب اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
القروض التنموية
يمنح المصرف القروض التنموية لكافة الصناعيين والحرفيين تمنح القروض التنموية على شكل قروض متوسطة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى أو قروض طويلة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى، يحدد مبلغ القرض بناء على الدخل السنوي المتوقع على ألا تتجاوز مجموع الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50% من الدخل المقدر من قبل المصرف على ألا يتجاوز مجموع الالتزامات بما فيها القرض التنموي المراد منحه نسبة 50% من مجموع موجوداته المرتبطة بالفعالية المراد تمويلها، يقصد بالموجودات في معرض القرض التنموي إجمالي الأموال المنقولة وغير المنقولة الموثقة أصولاً.
الأوراق المطلوبة: طلب تسهيل مصرفي حسب النموذج المعتمد لدى المصرف مع التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة النشاط أو الحرفة وبيان قيد عقاري لمكان المنشأة مع بيان مساحة أو عقد إيجار مصدق أو عقد استثمار مدته لا تقل عن مدة القرض المطلوب مع بيان بالأموال الخاصة مؤيدة بالوثائق والتي تشمل الأوراق الثبوتية للضمانة المقدمة للقرض، نموذج تعد حسب التعميم 43 لعام 2018 – الاستعلام من مصرف سورية المركزي – الاستمارة الخاصة بتعميم مصرف سورية المركزي رقم 7430/16/ص/ تاريخ 29/8/2017 بخصوص البيانات التفصيلية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية ويصرف القرض التنموي دفعة واحدة بعد إحضار بيان تسهيلات مصرفية من المصارف العامة تطابق هذه البيانات مع التعهد المقدم مسبقاً ووضع إشارة رهن وتوقيع العقد، أما سداده فيتم على أقساط شهرية أو ربع سنوية يتضمن القسط رأس المال+ الفوائد، في حين تتضمن الضمانة المطلوبة له: ضمانة عقارية من ضمنها عقار المنشأة أو الفعالية إذا كان ملكاً للمتعامل تغطي قيمتها التخمينية 50% من مبلغ القرض الممنوح.
أهمية المنشآت الاجتماعية والاقتصادية
ولمعرفة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصناعية في اللاذقية التقينا الأستاذ الدكتور باسم غدير رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الذي قال: كشفت الحرب الدائرة في سورية وجود توزع جغرافي غير ناضج تماماً للمنظمات الاقتصادية وحتى الاجتماعية في سورية حيث وجدنا انقطاعاً واضحاً في وصول الكثير من المنتجات إلى اللاذقية بعد انقطاع الطرق إليها، ومن هنا كان لابد من إعادة تشكيل المنظمات، المنشآت (الاقتصادية والاجتماعية) بأسلوب أكثر نضوجاً ويغطي معظم الجغرافيا السورية ومنها اللاذقية وبالتالي كان لابد من وجود مصانع للدواء ومعامل للإنتاج الغذائي وغيرها في اللاذقية حيث تلعب هذه المنشآت دوراً بارزاً في تغطية احتياجات سوق اللاذقية من نواحٍ عدة مثل توفير المنتجات غير المنتجة في اللاذقية وأيضاً تشغيل عمالة أكثر وتنشيطاً للعجلة الاقتصادية وتخفيفاً للضغوط الاجتماعية الناتجة عن انعدام وسائل العمل وزيادة البطالة من جهة ومن جهة أخرى زيادة الأنشطة الاجتماعية التي تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي وتكون صورة صادقة عنه من هنا تلعب تلك المنشآت دوراً هاماً وريادياً في قيادة المجتمع المدني في اللاذقية وتؤسس لوتيرة حياة أكثر حيوية ونشاطاً.
ولفت أ. د غدير إن عودة عجلة الإنتاج إلى المناطق التي توقفت فيها هذه العجلة منها أثناء الحرب تشكيل الآليات الإنتاجية إلى ما كانت عليه قبل الحرب وسيؤدي هذا إلى تحسن سعر الصرف بسبب الاعتماد أكثر على المنتجات الوطنية وهو ما سينعكس إيجاباً أيضاً على الناتج المحلي ويحسن الدخل على مستويات لذوي الدخل المحدود وغير المحدود لاسيما أن انتهاء الحرب سيعني تطبيقاً للقانون وإنهاءً لمعظم حالات الفساد التي كرستها الحرب وبالتالي من الطبيعي أيضاً اقتصادياً أن يؤثر هذا إيجاباً على توزيع الدخل.
ختـــــــــــاماً
أمام هذا الواقع للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص فإنه لا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي كونه أحد أكبر القطاعات الحيوية الهامة التي لعبت دوراً هاماً وبارزاً في التقدم الصناعي والتوجه نحو دعم الصناعة والصناعيين ومما لاشك فيه فإن الاقتصاد يواصل تحسنه يوماً بعد يوم من خلال التقدم الواسع والكبير الذي حققه جيشنا ابتداءً من تحرير حلب والمدن الصناعية فيها وتحرير تدمر والميادين وكامل الغوطة في دمشق هذا التحرير الذي أدى إلى عودة الكثير من المنشآت الصناعية إلى العمل فقد شجعت الدولة الاستثمارات المحلية وقدمت الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة العجلة الاقتصادية والصناعية إلى الوطن وإلى ما كانت عليه قبل الأزمة وحتى يأخذ الجميع دورهم في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت وشملت مختلف نواحي الحياة بما فيها الصناعة.

بثينة منى – يسرا أحمد