الوحدة: 28- 3- 2023
العقار رقم (621) صليبة العائدة ملكيته إلى مجلس مدينة اللاذقية بقي في قيود البلدية كمنطقة تجارة وسكن أسوة بالعقارات المجاورة، ثم تم تعديل صفته من سكن وتجارة إلى ساحة عامة في عام 1997، وتم تثبيته بالمخطط التفصيلي العام والخاص ساحة عامة.
لكن بتاريخ 28/ 2/ 2023 صدر القرار ( 16) عن مجلس مدينة اللاذقية القاضي بتكليف لجنة الإنشاء والتعمير واللجنة الاقتصادية لمجلس مدينة اللاذقية مع عضو المكتب التنفيذي المختص بالتعاون مع المديريات المختصة بوضع دراسة متكاملة للعقار (621) صليبة والعائدة ملكيته لمجلس مدينة اللاذقية من أجل تعديل صفته التنظيمية من ساحة وإعادته إلى صفته الأساسية تجارة وسكن جماعي.
هذا القرار دفع أهالي وسكان سوق التجار إلى تجديد الشكوى والمطالبة بالإبقاء على صفته كساحة عامة للعقار (621) صليبة.
من حق مجلس مدينة اللاذقية التصرف بأملاكه, لكن ليس من حقه أن ينسى أنها عامة وليست شخصية، وليس مقبولاً أن تدار الأملاك العامة حسب مزاجية مجالس المدينة المتعاقبة بالتخبط بتغيير الصفة التنظيمية بما ينافي المصلحة العامة لأهل المدينة.
والأملاك العامة يفترض أن توظف بما يخدم أهالي مدينة اللاذقية الذين انتخبوا ممثليهم، خصوصاً وأن أعضاء مجلس المدينة الذين تم انتخابهم ليسوا موظفين بالبلدية بل تم انتخابهم لتحقيق مصالح أهل وسكان المدينة، والارتقاء بواقع مدينة فقدت هويتها بفرض سياسة الأمر الواقع مع غياب التخطيط العمراني.
ساحة سوق التجار ليست حقاً مكتسباً لأهالي وسكان سوق التجار فقط بل لكل أهالي مدينة اللاذقية ومن يزورها للتسوق. علماً أن بلدية اللاذقية فتحت الباب واسعاً لبناء مولات في مواقع تثير إشارات استفهام حول تحقيق الشروط المطلوبة لبنائها .. فهل الهدف اكتظاظ الكتل الإسمنتية على حساب الساحات في مدينة يبحث السائق فيها بالسراج والفتيلة عن موقف لسيارته ؟!
وهل استثمرت بلدية اللاذقية كل المواقع التابع ملكيتها لها على أكمل وجه، ولم يبق سوى ساحة سوق التجار لتزيد كتلة إسمنت في موقع يحتاج لساحة عامة في سوق تجاري محاط بأبنية رسمية وأثرية ويفتقد لمرآب سيارات؟
ما هو شعور مواطن يسكن في سوق التجار عندما يتحول مجلس المدينة إلى خصم بدلاً من أن يثبت الانتماء لمدينته ورعاية مصالح من انتخبهم مع المصلحة العامة؟!
وداد إبراهيم