العـــــدد 9343
الخميــــــــس 9 أيار 2019
عملت مديرية الشؤون المدنية في طرطوس بجهد كبير خلال الأزمة لتقديم الخدمات للوافدين ومعالجة مشاكلهم المتعلقة بالسجل المدني بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون المدنية في وزارة الداخلية ومع مديريات الشؤون المدنية حيث تتبع قيودهم وذلك بعد توقف العمل في مناطقهم جراء الأعمال الإرهابية، فيما زاد الضغط عليها مؤخراً أيضاً لاستكمال بيانات البطاقة الذكية للمواطنين..
فعلى الرغم من تقديم النافذة الواحدة في البلدية للورقة المطلوبة إلا أن العديد من المواطنين يرغبون باستخراجها من المديرية حيث تقدم بشكل مجاني، أما كادر مديرية الشؤون المدنية في طرطوس فنجح بتقديم أفضل صورة لجميع لمراجعين بما في ذلك مدير النفوس في طرطوس والذي يمتاز بسمعة عطرة ودماثة خلق و باب مفتوح دوماً للجميع، ليبقى التطور الأكبر مشروع الأتمتة الذي وفر عامل الأمان للوثائق عن طريق حفظ البيانات بشكل آمن وموثق وتوفير الوقت والجهد وعناء الطرقات على الناس..
الأتمتة وتبسيط الإجراءات
يشير حكمت يوسف مدير الشؤون المدنية في طرطوس أن وزارة الداخلية وفرت وجهزت الأرضية المناسبة كي تستطيع أمانات السجل المدني تنفيذ مشروع الأتمتة بداية من خلال ترميم المقرات والأماكن التي تشغلها أمانات السجل المدني, بحيث أصبحت مؤهلة للعمل الحاسوبي ورفدها بكوادر مؤهلة ومدربه للعمل الحاسوبي (مهندسين- فنيين – عاملين مدربين… إلخ) وتوفير الشبكة الحاسوبية, والأجهزة اللازمة، وقد خطت وزارة الداخلية خطوة هامة عبر تطبيق مشروع أتمتة السجل المدني في القطر إذ تم إدخال جميع بيانات السجل المدني المسجلة في السجلات الورقية على الحاسب وفق برنامج أتمتة متطور بحيث أصبح هناك رقم وطني لكل مواطن, وهذا الرقم هو رقم وحيد وهو المدلول الوحيد للشخص وتم أيضاً إدخال الواقعات المستجدة التي تطرأ على هذه القيود المدخلة على الحاسب (ولادة -وفاة- زواج- طلاق) إضافة إلى منح البطاقات الشخصية الحديثة والمطورة، وهذه كانت خطوة هامة لتخديم المواطنين في جميع أمانات السجل المدني بعد أن كان العمل سابقاً ورقياً وينحصر في أمانات تسجيل قيودهم فقط حيث بات بإمكان أي مواطن المسجلة قيوده لدى إحدى الأمانات في حلب أو دمشق ويقيم في محافظة طرطوس الحصول على بيانات قيد تخصه بدل أن يضطر للذهاب الى حلب أو دمشق…إلخ, والعكس صحيح، ولم يقف العمل عند هذا الحد إذ أنه وتطويراً له وتحسيناً للأداء وتوسيع الخدمة, أي خدمة السجل المدني, فقد تم تفعيل ميزة منح بيانات السجل المدني في أكثر من مركز في عموم المحافظة وذلك في (مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس- مراكز البريد في مدن طرطوس- الشيخ بدر- صافيتا – بانياس) كما تأمين البنى التحتية المناسبة من خلال بناء مقرات جديدة كالمبنى الحالي للنفوس في طرطوس وأمانتي السجل المدني في كل من الصفصافة وخربة المعزة الأمر الذي حقق انتشاراً أوسع لتقديم الخدمات, والذي ساهم أكثر وأكثر في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، فيما رافق أعمال الأتمتة تطور في البنية القانونية الناظمة لعمل السجل المدني, إذ تم إصدار قانون جديد للأحوال المدنية بالمرسوم 26 لعام 2007, وجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها بالقانون رقم /4/ لعام 2017, وذلك بدلاً وعوضاً عن القانون القديم رقم/376/ لعام 1957.
ملاحظة هامة
يستغرب مدير الشؤون المدنية في طرطوس عدم تطبيق الجهات الرسمية المختلفة لقانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم /26/ لعام 2007 بمادته /22/ والذي يتضمن الطلب من سائر الدوائر الرسمية والجهات العامة أخذ صورة عن البطاقة الشخصية والأسرية حين طلب أي بيانات قيد حيث ان البطاقة الشخصية والأسرية لها قوة الإثبات التي للقيد المدني, باستثناء عدة حالات أوردها القانون المذكور لابد فيها من مراجعة السجل المدني للحصول عليها..وفي حال طبق هذا القانون يتم تخفيف الضغط وتوفر الوقت والجهد على المواطنين والعاملين والجهة الطالبة، ولكن لم يطبق ! ليبقى الازدحام الكبير على أمانات السجل المدني لأجل الحصول على بيانات القيد والضغط المستمر على كل من العاملين المراجعين أنفسهم في حين تستطيع العديد من الجهات الاعتماد على البطاقة الشخصية والأسرية بدلاً من تكليف المراجع بالذهاب للسجل المدني لإحضارها .
ومقترحات للتطوير :
يشير يوسف أنه و خلال سير العمل تبرز وتظهر صعوبات ومعوقات, يتم حلها ومعالجتها ولكن هناك صعوبات مستدامة تنعكس سلباً على عمل أمانات السجل المدني وعلى العاملين فيها تتلخص بكتابة بيانات ووضع أختام على البطاقات العائلية عند توزيع بعض المواد المقننة (غاز – مازوت – سلل غذائية.. إلخ) ما يخالف الأنظمة والقوانين التي تمنع كتابة أي عبارات على البطاقات العائلية, إضافة إلى لجوء بعض المواطنين للادعاء بفقدان أو تلف البطاقة العائلية للحصول على أخرى بديلة عنها ليتمكنوا من الحصول على معونات أكثر من مرة ما يشكل عبئاً إضافياً على عمل موظفي السجل المدني أما الحل فيكون بالتأكيد على كافة الجهات العامة الامتناع عن كتابة أي بيانات أو عبارات أو مهر أختام على البطاقة العائلية علماً أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت عدة تعاميم بهذا الخصوص, وآخرها التعميم رقم/449/15 تاريخ 2/10/2014ولكن لم يتم التقيد بها! كما يكون بتفعيل العمل بالبطاقة الذكية, لتشمل كافة المقننات الأخرى المقدمة للمواطنين.
كما توجد معاناة بسبب ضيق المقرات التي تشغلها بعض أمانات السجل المدني في المحافظة (بانياس – القمصية – العنازة – القدموس – أرواد – برمانة المشايخ) وحل هذه الصعوبة يكون بتخصيص الأرض المناسبة من قبل رؤساء الوحدات الادارية في هذه الأماكن لبناء مقرات جديدة علماً أننا حاولنا – جاهدين – سابقاً من خلال توجيه عدة كتب لممثلي الوحدات الإدارية لتأمين أرض مناسبة لبناء مقرات جديدة لأمانات السجل المدني.
آلية العمل
يأخذ كل مراجع لمديرية الشؤون المدينة دوره حسب الرقم الذي يعطى له فور وصوله ورغم ازدحام المواطنين المراجعين فلا تأخير ولا ابتزاز في تقديم الخدمة المطلوبة اللهم إلا في حال انقطاع شبكة الأنترنت في ظروف خارجة عن الإرادة, وجميع العاملين فيها يعملون بعقلية الفريق الواحد وبانسجام تام فيما بينهم وبين إدارتهم وفيما بينهم وبين المواطنين، أما عدد العاملين في المديرية وأمانات السجل المدني التابعة لها فيبلغ /288/ عاملاً وعاملة منهم /94/ فقط ضمن مبنى المديرية والأمانة المركزية بطرطوس والباقي موزعون على/26/ أمانة سجل مدني منتشرة في جميع مناطق ونواحي المحافظة ولابد من التنويه أننا لم نسمع أي شكوى تتعلق بعمل المديرية فيما يعبر الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لأداء هذه المديرية التي تحترم مراجعيها وتنجز المطلوب بكل سرعة ودقة .
وبشرح موجز يوضح السيد يوسف أن مديرية الشؤون المدنية تتبع للإدارة المركزية للشؤون المدنية في وزارة الداخلية وهذه الإدارة يرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية الذي بدوره يتبع للسيد وزير الداخلية وتتألف المديرية من (شعبة الأحوال المدنية – شعبة الرقابة الداخلية – شعبة المعلوماتية – مكتب المحاسبة – مكتب شؤون العاملين) أما أبرز المهام التي تتولاها فتتمثل بتطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية, والإشراف على عمل أمانات السجل المدني التابعة لها، أما مهام أمانات السجل المدني فهي (تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية – إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين – تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في القطر لغير السوري- إعداد الجداول والبيانات الإحصائية).
نختم بالأرقام
بلغ عدد الخدمات المقدمة من قبل مديرية الشؤون المدنية بطرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثالث خلال العام الماضي للمراجعين (عدد البيانات الحاسوبية الممنوحة للمواطنين /59061/ – عدد البطاقات الأسرية المنظمة /1696/ – عدد البطاقات الشخصية المطبوعة /8689/ – عدد الواقعات المسجلة ( ولادة – وفاة – طلاق – زواج ) بلغ/10797/ أما عدد الواقعات الطارئة على القيود فبلغ /15375/ واقعة.
رنا الحمدان