العدد: 9275
الثّلاثاء 22-1-2019
الكاتب: هيثم يحيى محمد
يبدو أن العاملين في الدولة ليسوا على موعد قريب مع زيادة رواتبهم وأجورهم رغم الفجوة الكبيرة جداً بين متوسط دخل كل منهم (الشرعي) ومتوسط الإنفاق (الضروري) لحياته المعيشية . .
نقول ذلك في ضوء ما تكرره الحكومة في كل مناسبة بخصوص ذلك، فهي تؤكد على ضرورة أن تكون أي زيادة تقررها حقيقية وليست سبباً في زيادة التضخم والأسعار وكأنها تقول للعاملين أن كل ما حصل من تضخم ومن زيادات في الأسعار خلال السنوات الماضية كان سببه زيادة رواتبهم وتعويضاتهم في الوقت الذي يعرفون و(متأكدون) أن رواتبهم بقيت كما هي رغم زيادة الأسعار وأجور المهنيين وغيرها بمعدل عشرة أضعاف!
ودليلنا على رؤية حكومتنا أعلاه ما قاله رئيس مجلس الوزراء أمام اتحاد نقابات العمال في الأول من أيار 2018 وما كرره أول أمس أمام مجلس الشعب ففي المرة الأولى قال المهندس خميس: إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيادة الرواتب (فعلية) للعامل وألا تكون هناك زيادة في الأسعار واعداً بأن تلك الزيادة لن تكون بعيدة، وفي المرة الثانية (أول أمس) أكد خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون (حقيقية) لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها موضحاً أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطا كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنموياً وخدمياً.
وهنا نقول أن أي عاقل في سورية وخارجها من المتخصصين وغير المتخصصين في العمليات الحسابية وعلوم الرياضيات والاقتصاد لا يمكنه أن يقول إن الراتب الحالي للعامل السوري بمختلف فئاته يكفيه أكثر من أسبوع ومن ثم فإن هذا العامل مضطر لتأمين متطلبات بقية الشهر إما من خلال الرشاوى أو الإكراميات أو اختلاس المال العام أومن خلال أهله إذا كانوا ميسورين أو من خلال العمل خارج الجهة العامة وعلى حساب العمل والإنتاج فيها وأيضاً على حساب صحته وأفراد أسرته أو . . إلخ
ونقول أيضاً إن الإبقاء على الرواتب الحالية سيكون أحد أهم العوائق والعقبات في وجه زيادة الإنتاج الذي تطمح الحكومة لتحقيقها وأي تنمية تنشدها وأي عملية إعادة إعمار تخوضها، لذلك من الضروري لأسباب اجتماعية واقتصادية وتنموية زيادة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة والقطاعين الخاص والمشترك دون تأخير وتسويف جديدين يا حكومة!