الوحدة: 11- 10- 2022
هي أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بلا شك، يعززها غياب الصراحة والشفافية الواجب حضورهما بين طرفي المعادلة،فالمواطن تتلاطمه أمواج من هموم ومتاعب ومصاعب،أرهقته، وما زالت، حتى أوشكت أن تُغرقه!!!.
في الطرف المقابل من المعادلة، ثمّة مؤسسات ومسؤولون وضعوا في مواقع المسؤولية لخدمة هذا المواطن، وتحقيق متطلبات وجود ،وأمانه المعيشي والخدمي، وبين هذا وذاك،يتدفق على المواطن سيلٌ من الوعود والقرارات والخطط والبرامج العريضة، لكنها على أرض الواقع،تذهب أدراجَ الرياح،و لا يُعرف مصيرها!!!..
وعودٌ بتحسين الكهرباء، مع ماتعنيه هذه الخدمة من ضرورة للاقتصاد وللحياة العصرية….وعودٌ بتحسين واقع المياه على اختلاف استخداماتها للري والشرب..
وعودٌ بترحيل مستمر ولائق للقمامة بما تحمله من مخلفات وأمراض بحضور أفواج (النبّاشين)..ضبوط تموينية غير رادعة و مشكوك بجدواها…انفلاش وتراخٍ في السيطرة على انفلاتات مرعبة لأسعار السلع والخدمات، ومايُرافقها من ضرائب منوّعة وقاصمة،مع مصطلحات بدأت تغزو نقاشات ومداولات المجتمع،مثل التضخم، والركود، ومؤتمرات للاستثمار ،وجلب رؤوس الأموال للداخل، وغيرها، مما لايستطيع المواطن العادي ترجمتَها..
كلها وعود، للأسف، ليس فيها مايبشر المواطن ويُقنعه أنَّ علاجَ أزمته المزمنة،سيكون بهذه التحركات، وفيها البلسم الشافي لكلّ أوجاعه..
فلو صدر ألفُ قرار لصالح المواطن،سيبقى مرتاباً من تداعياتها، وسيُشكك بأنّ تعليماتها التنفيذية ستُفرغها من مضمونها، وهذا الإحساس ناتج عن فعل تراكمي اعتاد عليه منذ سنين..
والسؤال: كيف يستعيد المواطن ثقتَه بالمؤسسات الحكومية وقراراتِها؟…
ربما هو أول بند يجب وضعُه على طاولة البحث لإعادة تلك الثقة المفقودة…
ماينقصنا، للحقيقة، هو تلك المصارحة والحوار غير المتقطع، مع الإطلالات الدائمة لمسؤولينا من خلال كل منافذ الإعلام ووسائل التواصل،
فالمواطن يريد خريطة طريق واضحة وشفافة تُوصله إلى برّ أمانه وأمانيه في حياةٍ طبيعية، أو حتى شبه طبيعية، نزولاً أمام واقع صعب نعيشه على صعيد الوطن والعالم،بما فيه من اختناقات دولية طارئة،مسلَّم بحضورها المؤلم.
ورغم ذلك،نطالب بإيجاد بارقات أمل ضمن هذا الرماد الموحش، لكي نتفاءل بالقادمات من الأيام أو (ببكرا أحلى) كما نتغنى دوماً..
رنا رئيف عمران