الوحدة: 25- 8- 2022
هي حكاية كل موسم، يتجرع فيها المزارع مر المعاناة والصعوبات حتى يتدبر أمره في حراثة أرضه، التي لا يجني منها ما قد يعوضه عن تعبه من التكاليف الباهظة، فتظل مشكلة الحراثة سواء الزراعية أو حراثة الأشجار المثمرة الشغل الشاغل له، واليوم بظل ارتفاع أسعار المحروقات وقلة الدعم وصعوبة تأمين الجرارات الزراعية لحراثة الأرض أدى إلى التأخر بموعد الزراعة والحراثة، ناهيك عن أن الكثير من المزارعين لا يمتلكون جرارات زراعية ولا حتى (ركاشة) لحراثة أراضيهم، لذا هم مضطرون لاستئجار جرار بأجور عمل مرتفعة، وتعد الحراثة من موسم لآخر غير ثابتة وهناك متغيرات في أسعارها فقبل موسم قطاف الزيتون ارتفعت الأجور بشكل تصاعدي، كما أن عدم حراثة الأرض تشكل معاناة تمنعهم من الزراعة والاستفادة منها بالموسم الصيفي والشتوي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم زراعة الموسم المقرر للمحاصيل الزراعية، ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد بل هناك الوجع الدائم من ارتفاع مستلزمات الزراعة، فكيف يمكن التخفيف عن هؤلاء المزارعين الذين باتوا يفكرون بهجرة أراضيهم والبحث عن مصدر دخل آخر كفيل بتلبية احتياجاتهم اليومية ؟!
ومن مقلب آخر يؤكد الفلاحون من أن أصحاب الجرارات الزراعية يحددون سعر الدونم دون أسس وضوابط وغياب الإجراءات القانونية التي تحدد سعر حراثة الدونم بالشكل الذي يتناسب مع الأسعار العامة، ولكن هناك مبررات من أصحاب الجرارات حول ارتفاع أجور الحراثة لعدم توفر المازوت المدعوم، فغالبية الجرارات لا تحصل على الكميات التي تكفيهم لأيام عدة، لذا فإن هناك حاجة ماسة للشراء من تجار السوق السوداء وبالسعر الحر.
وللاستماع إلى همومهم كان لمراسلينا في المناطق جولة لاستبيان الصعوبات والمعاناة التي يتعرضون لها، ومن ثم متابعتها مع المعنيين وأصحاب الشأن في المحافظة، وهذا ما سنقرأه في ملفنا الآتي.
بثينة منى