الوحدة 16-7-2022
أن تتمّ معاقبة كلّ مخالفٍ أو مسيء في عمله أو لمهنته، فهي خطوة في الطريق الصحيح، ومؤشر على أنّ عينَ الرقابة ساهرة على الأمن المعيشي للمواطن.
مؤخراً لاحظنا عمليات إغلاق لمحطات وقود في اللاذقية و طرطوس، ومدة الإغلاق وصلت إلى ٣ أشهر، أي ربع سنة..أما سبب الإغلاق، فيعود إلى تلاعب أصحاب المحطات بالكيل وبالاحتياطي، وكذلك بسبب محاولتهم احتكار المادة عبر شراء البطاقات، للاتجار بالسوق السوداء، وهنا نقرّ بأنه على هكذا مخالفات وتجاوزات واحتكارات، يحق للجهات الرقابية معاقبة أصحاب المحطات، الذين بدورهم يستحقون هذا النوع من العقاب،و لكن لا بد أن نتوقف عند السؤال التالي:
ماذا لو أنّ الجهات الرقابية استطاعت تسطير عقوباتها، خلال مدة ما، على كل المحطات المخالفة، وما أكثرها؟؟!!، هذا يعني أن يستفيقَ المواطنون، فلا يجدون ولامحطة (فاتحة) إلا مارحم ربي، بسبب هذا النمط من العقوبات !!!
كل مانبحث عنه، وبروية: كيف يمكنها، نقصد الجهات الرقابية، أن تبتر المرض من بداياته، وتضع بعض خبراتها وقراءاتها وتحليلاتها واستنباطاتها، وتصبها في موضوع المحطات، بحيث لاتترك لصاحب المحطة أيّ مجال للتلاعب أو الاحتكار وما إلى ذلك من ألاعيب وفنون؟ ..
كذلك أن تتمّ العقوبة، ليس بالإغلاق، وإنما بطرق رادعة ومكلفة، تجعل صاحب المحطة يعدّ إلى المليون، قبل أن تسوّل له نفسُه ارتكابَ أيِّ خطأ كان.
ثم هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان : ترى ماهي الأسباب التي تدفع صاحبَ محطة تضخ عليه أرباحاً ممتازة أن يقوم بارتكاب أخطاء ومخالفات، هو في غنىً عنها بالأساس؟؟ ( وهل هناك أيادٍ أخرى تدفعه لذلك) ؟؟
نتذكر في هذا السياق عقوبات سابقة و رادعة كما قيل عنها ، وقعت على أصحاب أكثر من 10 أفران خاصة باللاذقية، لأسباب معينة، والعقوبة هي الإغلاق التام،
وحينها كان (اللاذقانيون) بحاجة لأي منفذ يؤمن لهم رغيف خبزهم اليومي!!.
ما نود قوله هنا : إن أي قرار يتمّ اتخاذُه، من أية جهةٍ مسؤولة، يحتاج إلى الكثير من الحكمة و التروّي قبل اتخاذه، خاصة إذا كان الخاسر، بالنهاية، هو المواطن.. مع العلم أنّ هذا الأخير ، كما يقول المثل الشعبي (اللي فيه مكفيه….).
رنا رئيف عمران