أخطاء طبية جسيمة ورأي القانون في الفرق بين الخطأ الطبي والاختلاطات الطبية

الوحدة 13-6-2022

منذ سنوات خضعت لعملية تجميل لمنطقة الأنف، ولم تنجح، هذا ما قالته السيدة مرام وهي تحدثنا عن خطأ طبيّ جسيم أدى إلى معاناة وأوجاع كبيرة، وتابعت قائلة: منذ فترة قصيرة ذهبت إلى طبيب تجميل، رأيت عملياته على السوشال ميديا، و اكتشفت أن ليس كل ما نراه على هذه المواقع بالحقيقة صحيحاً، توجهت إلى عيادة الطبيب، وقال لي: تحتاجين إلى ترميم أنف وطلب مني مبلغاً خرافياً، وتحجج أنها عملية صعبة وتحتاج إلى غضروف من الجسم، أعطاني موعداً بعد يومين و خضعت بعدها للعملية و طلب مني  مراجعته بعد أسبوع لفك البلاستر عن الأنف، وبيوم الموعد اتضح لي وجود عظمة بارزة وسط الأنف، تفاجأت من منظر الأنف، وقال لي: طبياً هذا غضروف من ضغط البلاستر أدى إلى التورم. وتحتاجين إلى عملية بعد ثلاثة أشهر( برد الغضروف)، وبعد ثلاثة أشهر ذهبت إلى الدكتور وحدد لي موعد عملية لبرد العظمة البارزة في وسط الأنف، أجريت العملية في اليوم التالي، وكل الأمور كانت جيدة وبعد أربعة أيام، تفاجأت بانتفاخ كامل في وجهي وتورم كامل لمنطقة الأنف، اتصلت بالدكتور، وأنا خائفة من منظر وجهي المنتفخ، فأجابني: خذي إبر ديكسون، أنا في محافظة أخرى وأعطاني، موعداً بعد أسبوع، ويوماً بعد يوم وجهي ينتفخ ومنطقة الأنف متورمة بشكل كامل، ذهبت إلى دكتورعام بحالة إسعافية وتكلم مع دكتوري حيث أخبره بأن هناك التهاباً حاداً نتيجة العمل الجراحي، فوصف لي عبر الهاتف إبر التهاب لحين عودته إلى اللاذقية، ولكن الحالة ازدادت سوءاً، حيث أرسلني إلى طبيب صديقه لمعاينة الحالة الالتهابية،كلّم طبيبي وقال له: يجب أن نجري بزلاً للأنف، انتظرت طبيبي أن يأتي يوم موعد عمليتي الثالثة ،  لأتفاجأ برسالة منه أنه يعتذر إلى إشعار آخر و استنجدت بأكثر من طبيب رفضوا جميعاً التدخل بالحالة.

إلى أن رجعت إلى صديقه الذي حولني إليه لإجراء عملية مأجورة أيضاً، وبعد نتيجة الزرع والتحسس اتضح أنها جرثومة من الأدوات.

*أما قصة الشابة نور ..خطأ طبيب الأسنان أدى إلى تهكم بالعضم.

قالت نور: ذهبت إلى طبيب أسنان لأنني كنت أعاني من تراجع في اللثة، أدى إلى تراجع في الفك السفلي، فقال لي الطبيب سنزرع زرعة واحدة، تعرضت للتخدير، وبعد ساعة وربع من التخدير لم أعد قادرة على تسكير فمي لوجود براغ طويلة تضغط على الفك العلوي ل١١ زرعة خلال ساعة، يعني لم يبق لدي أسنان، قام بإزالة النابات بالغصب ومن دون علمي ما أدى إلى كسر بالفك السفلي إضافة إلى التهاب (أدى إلى إصابتي بزنار النار)، بعد حوالي الشهر ذهبت لطبيب فأخبرني أن البراغي التي وضعت لك مستعملة كانت في فم مريض، وتمت إزالتها وتعقيمها ووضعها مرة أخرى في فمي، وبعد فترة من الزرعة رأيت نثرات مثل الجبصين في فمي، اعتقدت أنها عادية، لكن اتضح أنها طحن بالعضم وهبوط بالفك السفلي، ما اصطرني لوضع بدلة دائمة.

سنتان ونصف من الوقت ومن المعاناة تم ترميم العضم المتهكم  بنسبة ٨٠%  بفضل أطباء أكفاء.

أما رويدا قالت : أردت أن أقص أجفاني، فذهبت إلى دكتور مشهور، أبدى رأيه بأنني بحاجة إلى عميلة قص أجفان، وطلبت منه حقن دهون.

 أعطاني موعداُ وطلب مبلغاً خيالياً وافقت، وأجريت العملتين لم تستغرق العمليتان أكثر من ساعة، علماً أنه أخبرني أنها تحتاج إلى أربع ساعات، تم تخريجي من المشفى بعد أن صحيت من البنج لأعود إلى البيت، وفي اليوم الثاني بدأت معاناتي، حيث بدأ الدم يسيل  من عيوني ، اتصلت به ليقول لي: الأمر عاديّ، ويحتاج إلى وقت ، بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى  طبيب عينية،قال لي: هذا ليس من اختصاص طبيب جراح تجميل، هذا اختصاص طبيب عينية، لم أستطع تطبيق أجفاني بشكل كامل، عاودت الاتصال به، لم يردّ ، وأيضاً وجدت كتلة كبيرة في أعلى الخصر شوهت جسمي. زرته بالعيادة لأريه وضعي فردّ،:لست من قام بإجراء العميله لأتفاجأ بأن ممرضاً من  أجرى لي العملية تحت اسم هذا الطبيب. وهذا ادى إلى عين مفتوحة وعين مغلقة نصف إغلاقة وهو تشوه دائم.

وانطلاقاً مما سبق فقد توقفنا مع المحامي عمار فاضل الكنج لنسأله عن رأي القانون، وكان لنا معه اللقاءالتالي:

كيف يعالج القضاء مسألة دعاوى المواطنين على الأطباء نتيجة أخطائهم الطبيبة ؟ وكيف ينصفهم القضاء؟

الأطباء في معرض ممارستهم لمهنة الطب قد يقعون في أخطاء. تلك الأخطاء إن وجدت هي في الأعم الغالب غير مقصودة، والخطأ هو نشاط لايتفق مع الحيطة والحذر وتترتب عليه نتائج كان يمكن تجنبها أو  نتائج لم يردها. والطبيب كغيره من البشر عندما يرتكب خطأً ما، يمكن مساءلته. وتتم المساءلة عن الخطأ العادي اليسير والخطأ الجسيم. وقد يرتكب الطبيب خطأ مهنياً في التشخيص أو العلاج أو في ترك علاج ظاهر متفق عليه، وهنا تتم المساءلة عن الخطأ المهني الجسيم فقط. أي الخطأ الذي لايختلف عليه بكونه خطأ طبياً. وهنا يجدر التمييز بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي.

والمحاسبة تقع على الخطأ وليس على الاختلاط، كان ذلك مقدمة لفهم مسؤولية الطبيب، وعليه : عندما يتقدم أي مواطن إلى دار القضاء سواء المدني من أجل المطالبة بالتعويض أو الجزائي في بعض الحالات، وذلك في معرض الادعاء على طبيب لخطأ ارتكبه، فإن المحكمة تتبع الأصول الإجرائية المرعية، كما بقية الدعاوى الجزائية أو المدنية.

ومن ثم تنتدب المحكمة خبيراً أو عدة خبراء بحسب واقع الحال، و تعرض الحالة المشكو منها لبيان مدى الخلل ومدى الخطأ الطبي المرتكب وبيان مدى ملاءمته للأصول الطبية.

وبيان مدى الضرر الذي ألحقه الخطأ الطبي المرتكب بحق المريض. وفي الدعاوى المدنية بشأن المطالبة بالتعويض عادة مايحصل المدعي على تعويض مالي قد لايتناسب وحجم الضرر.

ولكن وفي الدعاوى الجزائية المقامة على الأطباء نادراً ماحصل المدعي على قرار بتجريم الطبيب لاعتبارات كثيرة من أهمها عدم تخويف الدكتور من ممارسته لعمله كي لايمنعه ذلك من القيام بعمله الإنساني كطبيب. كما أن اللجان الطبية التي تشكل لتقدير خطأ الطبيب غالباً ماتحابي الطبيب باعتبارهم زملاء.

*لم نر بعد أن القضاء حكم على طبيب بعقوبة نتيجة الخطأ الطبي؟

إن القضاء المدني الذي يقتصر دوره على الحكم بالتعويض المادي غالباً مايصدر أحكاماً على الأطباء يلزمهم فيها بالتعويض. أما القضاء الجزائي فنادراً جداً أن يصدر حكماً ضد الطبيب، فيما خلا بعض الحالات التي قد تتسبب بموت المريض نتيجة خطأ طبي فادح.

أوكما في حالة تهوين الموت أو القتل الرحيم أو في حالة إعطاء خلطة طبية أو خبرة طبية لتسهيل الانتحار. أو كما في حالات إجراء تجارب غير مسموح بها على البشر خدمة لشركة معينة أو لأهداف مادية.

*هل هناك تعديلات على هذه القوانين المتعلقة بعقوبات الأخطاء الطبية وماذا عنها؟

حالياً  لاتعديلات على تلك القوانين، والأطباء يخضعون في عملهم لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون التنظيم النقابي وقانون العقوبات العام.

نرجس وطفة