الوحدة 5-6-2022
بمتابعة شخصية من رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة اللاذقية السيد محمد عجيل تم عقد اجتماع نوعي للجنة الدواجن في غرفة الزراعة لمناقشة الواقع الحالي لقطاع الدواجن، لا سيما بعد توقف العديد من المداجن عن العمل بسبب الفرق الكبير بين تكلفة الإنتاج و أسعار التسويق، الأمر الذي كبد المربين خسائر كبيرة.
وبعد المناقشة المستفيضة تم الاتفاق على جملة نقاط من شأنها الحد من خسائر هذا القطاع والعودة به إلى سابق عهده .
وفي البداية تم اقتراح دراسة تعديل الطاقة الإنتاجية لوحدة المساحة لتصبح 12بالمتر المربع للدجاج البياض ،كما تمت المطالبة بمضاعفة المقنن العلفي المباع عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف لجميع أنواع التربية وخصوصاً البياض والعمل على إيجاد صيغة واضحة ورادعة لضبط أسعار الذرة والصويا بما يتناسب مع أسعار هذه المواد لدى المؤسسة العامة للأعلاف ( لأن بعض التجار يقومون برفع سعرها ليعوضوا قيمة ما استلموه من المؤسسة بسعر التكلفة)، إيجاد صيغة واضحة ورادعة لضبط الاتجار بالبيض والفروج من لبنان والدول المجاورة تهريباً (كون أسعاره وتكلفة إنتاجه هناك أقل منها في سورية)، السعي لإغلاق جميع الصفحات غير الرسمية (المعروفة من قبل جميع المربين) والتي تقوم بالتحكم في تسعير منتجات الدواجن وحصر هذا الموضوع بنشرة دورية تصدر وتعلن على صفحات وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات.
كما تمت المطالبة بتوجيه المعنيين في وزارتي التموين والسياحة لتكثيف دورياتهما على المطاعم وأصحاب محلات بيع منتجات الدواجن لإلزامهم بتطبيق تسعيرة الدولة بهدف زيادة الاستهلاك بما يخدم المربي والمستهلك (لأنه على الواقع يباع الفروج بضعف سعره في معظم المطاعم والمحال).
كما طالب عدد من مربي الدواجن بإعادة النظر بلجان التسعير بالمحافظات وتفعيلها والعمل فعلياً على اعتماد وتطبيق قراراتها في الأسواق.
والقيام بشكل دوري ( كل ثلاثة أشهر) بوضع نشرة لأسعار جميع منتجات المداجن على أن يتم التسعير وفق التكلفة الحقيقية وليس استناداً للفواتير التي يقدمها التجار والمستوردين والتي لاتمثل الواقع بالمطلق.
طالب أعضاء اللجنة أيضاً رفع معدل التمويل من المصرف الزراعي للصوص والبياض والأمهات ليصبح 35000 ليرة سورية و 12000 ليرة للفروج و 50000 ليرة للأمهات،
و منح قروض طويلة الأجل من المصرف الزراعي لتركيب الطاقة الشمسية للمداجن المنتجة القائمة حالياً سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة والسعي لحل المداجن القائمة غير المرخصة وتزويدها بالمقنن العلفي والسماح بمنحها القروض التي تحتاجها من المصرف الزراعي بضمان العقار واستناداً إلى الكشف الحسي.
والعمل على تزويد المربين بالمقنن العلفي بشكل جاهز لاستهلاك الدواجن وليس كمادة خام بهدف تخفيف الفساد والغش والمتاجرة بالمواد ، وتسهيل إجراءات منح القروض لمربي الثروة الحيوانية بعيداً عن الروتين والتعقيد وتخفيض فوائد القروض الزراعية.
وقد وعد رئيس مجلس إدارة الغرفة السيد محمد عجيل بتقديم مذكرة مفصلة خاصة بهذا الموضوع، هذا وتمت المطالبة بإعادة النظر بالقرارات والإجراءات المتخذة الخاصة بالتربية المنزلية للأبقار والدجاج في القرى والأرياف والتي أثرت سلباً على هذه التربية والعودة إلى ما كان معمولاً به سابقاً وخصوصاً لجهة السماح بها ومنحها قروض مالية ومخصصات علفية، و اتخاذ جميع التدابير اللازمة ليكون الهدف الرئيسي هو تشجيع الاستهلاك الأمر الذي يخدم المربي والمستهلك ويخفف الضغط عن الحكومة، واتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوزارات المعنية من خلال تخصيص برادات ومسالخ بالمحافظات وغيرها مما يلزم للعمل على سحب الفائض من منتجات الدواجن وتخزينها وفق الأصول والشروط الصحية لإعادة طرحها في الأسواق عند الندرة، الأمر الذي يضبط الأسعار ويلغي التهديد بفقدانها كل فترة.
هلال لالا