وزير الإدارة المحلية والبيئة: الورشة الخاصة بمعالجة وضع المشاريع المتوقفة حققت أهدافها
الوحدة: 2- 6- 2022
في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بمعالجة وضع المشاريع خارج المخططات التنظيمية، صرح المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة قائلاً : ورشة العمل اليوم تمت بمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة ومحافظي اللاذقية وطرطوس وكوادر المحافظتين و الصناعيين والمستثمرين في المحافظتين .
النقاش كان متركزاً على أثر إلغاء البلاغ رغم 4 لعام 2017 وتمديده بالبلاغ رقم 4 لعام 2021 ، الإلغاء رتب على أن منشآت في المحافظتين كانت قد بدأت بالترخيص بموافقات أولية وتوقفت عن الترخيص الإداري مااستدعى وضع حل لهذا الموضوع وهذا ينطبق على كافة المحافظات السورية، وستقام ورشتا عمل للمنطقة الوسطى والجنوبية وذلك بغية تدارس هذا الموضوع من قبل كل الجهات والمحافظات والمسؤولين المعنيين والمستثمرين والصناعيين للتوصل إلى نتائج نحل بها المشاكل التي نجمت ونضع الحلول للمشاريع التي تعثرت ونتخذ قرارات نحافظ فيها على النشاط الاستثماري والإنتاجي والصناعي بأقل أثر ينعكس على الموارد الطبيعية، كانت الحوارات صريحة والطروحات منطقية ونستطيع القول أن الورشة حققت أهدافها، وتم الخروج بتوصيات سيتم مقاطعتها مع ما ستخرج بها توصيات ورشتي المنطقة الوسطى والجنوبية، وبالنهاية يتم اتخاذ القرار المدروس من كافة الجهات والمعنيين على مبدأ الشراكة وتبسيط الإجراءات واستدامة الموارد الطبيعية للحفاظ على مكونات وعناصر البيئة.
وأذكر بالبلاغ 15/16/ ب الذي صدر بالأمس عن رئيس مجلس الوزراء والذي نجم عن جلسة المجلس بتاريخ 4/16 وبني على اجتماع لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية وبموجبه تمت معالجة عمل المنشٱت الزراعية أو الصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي أو الخدمية والسياحية، وبهذا البلاغ نكون قادرين على معالجة ثلاثة أرباع المنشآت التي تم جردها يبقي الربع الآخر المتعلق بالمنشآت الصناعية بالمحافظتين وهو مااجتمعنا لأجله اليوم ، ولنكون قد توصلنا لحلول كل القضايا التي تتعلق بالاستثمار والتنمية والتصنيع والإنتاج في المحافظات ، وسنعمل دائماً باتجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل على كل الجادين والمخلصين في هذا البلد.
وعلى هامش ورشة العمل، أكد الدكتور فايز مقداد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: أن ورشة العمل الحالية فعالة ومهمة جداً لاسيما بعد صدور البلاغين من رئاسة مجلس الوزراء المتعلقين بالتعليمات التنفيذية لدليل المخططات (تصنيف الأراضي) بالإضافة إلى اللجان المشكلة في المحافظات والمهمة بتطبيق ما توصلت إليه أحكام البلاغات والعمل السابق للجان المكلفة بهذا الموضوع، مشيراً إلى أنه تمخض عنه معالجة أوضاع مختلف أنواع المنشآت الصناعية ماعدا المنشآت الصناعية غير المرخصة من أجل تسوية أوضاعها، منوهاً أن الحوار اليوم كان مع أصحاب هذه المنشآت والجهات المعنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس للتعرف على إمكانيات وتسوية أوضاع المنشآت، خاصة أنها أقيمت بالفعل (على أرض الواقع) وأصبحت الأراضي المقامة عليها لا يمكن استرجاعها الى عجلة الإنتاج الزراعي، مضيفاً أنه من المفروض الاستمرار بها والاستفادة منها في جهود التنمية ودوران عجلة الإنتاج في المناطق المحلية.
جدير بالذكر أنه تم جرد كافة المنشآت خارج المخططات التنظيمية في كافة المحافظات السورية وكان الرقم على المستوى الوطني 7519 منشأة منها 5535 منشأة مرخصة و 1984 منشأة غير مرخصة ، وللاذقية وطرطوس نصيبها من الجرد، والجرد كما أكد م. مخلوف ليس مفتوحاً لمشاريع قادمة لأنه غير مسموح البناء إلا ضمن المدن الصناعية.
صباح قدسي
ت. هشام مرزوق