قانون الجرائم المعلوماتية .. عقوبات صارمة لمخترقيه

الوحدة: 31- 5- 2022

 

صدر في الفترة الماضية مرسوم تعديل قانون جرائم المعلوماتية والذي أثار عند كثير من المواطنين تساؤلات عدة حول فحوى القانون، وشعر بعضهم أن الكلمة محسوبة عليهم وحريتهم في التعبير قد حُددت.

وفي هذا السياق، رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية العميد عدنان اليوسف تابع موضوع الجرائم الالكترونية بشكل حثيث، ووجه القسم المختص للعمل على مراقبة الصفحات وتطبيق القانون بشكل جدي ليأخذ حيز التنفيذ.

وللتعرف على مضمون القانون والضبوط المسجلة في فرع الأمن الجنائي في هذا الخصوص التقينا رئيس قسم الجرائم المعلوماتية النقيب حازم سعيد صبيح الذي أفادنا قائلاً : ينص قانون الجرائم المعلوماتية على السجن الذي قد يصل لخمس سنوات بحسب الجرم المرتكب أو الغرامات المالية قد تصل إلى ١٥ مليون ل.س لمرتكب الجرائم كجرائم مقدمي الخدمات والجرائم المعلوماتية كالدخول إلى نظام معلومات أو موقع الكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع أو غير مشروع .. ومن شغل اسم موقع الكتروني دون رضا صاحبه أو أن يكون تابعاً لجهة عامة .. ومن انتحل الحساب الشخصي، كذلك إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة إضافة إلى تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة أو إرسال رسائل غير مرغوب بها وعملية الاحتيال المعلوماتي وإساءة الانتماء المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، وكذلك الأمر الجرائم المتعلقة بالبطاقة الالكترونية والتسجيل غير المشروع والذم الالكتروني والقدح والتحقير الالكتروني، إضافة إلى ما سبق جرائم المساس بالحشمة أو الحياء والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة ومكانتها المالية وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يسيء إلى الأديان والمقدسات والعشائر الدينية.

وأضاف النقيب صبيح : تم تسجيل ١٧٨ ضبطاً من بداية العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه، توزعت بين ( تشهير وابتزاز – نصب واحتيال عبر الشبكة – انتحال صفة – التحريض- النيل من هيبة الدولة – الاختراق والتهكير – الإرهاب الالكتروني – نشر أخبار كاذبة – التواصل مع صفحات تدار من الخارج). كما أن جميع المواطنين بإمكانهم تقديم شكوى إذا ما تعرضوا لجريمة الكترونية، حيث يتم إعداد الطلب في المحكمة ثم يحول إلى قيادة الشرطة ليصل إلى فرع الأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و عندما تثبت التهمة يوقف مؤقتاً في الفرع ثم يحول إلى القضاء ليصدر الحكم المناسب بحسب جريمته.

كما أكد النقيب صبيح وجود مكتب لمراقبة المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

بتول حبيب

تصفح المزيد..
آخر الأخبار