الوحدة:22-5-2022
حاولنا ومنذ شهر آذار، التواصل مع مدير مالية اللاذقية للحصول على إجابات وتوضيحات مالية ولم نكن نعلم أنه لا يمكن ذلك إلا بعد تقديم طلب عبر الفاكس إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم وتحديداً الآنسة راما، وطرح التساؤلات ومن ثم رفع الطلب إلى دمشق وبعد الموافقة يتم تحديد موعد اللقاء الميمون.
وقبل الدخول في جزئية عدم جدوى هكذا لقاءات سيما وأن الصحفي المحاور يستجد معه العديد من التساؤلات خلال اللقاء.
ما نود الإشارة إليه أنه وحتى تاريخه لم يتم تحديد موعد للقاء وعند الاتصال منذ بضعة أيام، أكدت الآنسة راما أنه لم تأت الموافقة، ويبقى السؤال لماذا وأين هي من توجيهات السيد الرئيس بالعمل على تسهيل دور الإعلام وعدم حجب المعلومة عن الصحافة؟ ثم إن التساؤلات التي طرحناها عادية وموضوعية وتلامس تفاصيل حياة المواطن اليومية، تبدأ بالسؤال حول آلية تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حالتي للبيع أو الشراء وماذا تجني المالية من هذا الاجراء؟ وثمة سؤال لا بد منه حول ضريبة الدخل التي تضاعفت عما كانت عليه؟ إضافة لسؤال حول عدم جدوى اعتراض المكلفين لماذا لا يقدم ولا يؤخر في كتير من الأحيان؟ كما تطرقنا إلى امتعاض بعض المحامين والمهندسين ممن يمارسون المهنة في مكاتب مقتطعة من منازلهم و يرون أنهم مغبونون في تصنيفهم ضريبياً؟ تساءلنا أيضاً حول آلية تحديد ضريبة الدخل لكل فعالية تجارية أو خدمية.
بائعو الوجبات السريعة، على سبيل المثال، هل يتوجب عليهم ضريبة مضاعفة رسم إنفاق وضريبة دخل ،وما معايير التكليف؟ وكيف يتم ضبط التهرب الضريبي للمنشآت الصناعية والتجارية لا سيما في ظل الاستعانة بأسماء تجارية أخرى لتخفيف التكليف؟؟ والأهم ما هي إجراءات مديرية المالية تجاه من لا يسدد ما يترتب عليه ؟؟ فهل تجاوزنا الحد بهذه التساؤلات ومن الجهة المعنية بالإجابة إن لم تكن مديرية المالية؟ .
هلال لالا