الوحدة:17-5-2022
وصلتنا شكوى من العديد من المزارعين من منطقة القرداحة والساحل السوري بشكل عام، مفادها أن المزارعين الراغبين في الحصول على قروض زراعية هامة من المصارف الزراعية، وتحديداً للاستفادة من برنامج دعم الصادرات الذي يقوم بدعم سعر الفائدة لهذا العام يعانون الكثير، مؤكدين أنهم قاموا بعمل كافة الإجراءات و التراخيص اللازمة، كما وقاموا بتنفيذ كافة الخطوات العملية المطلوبة منهم في تأسيس مشاريعهم مثل صب الحفر والشناجات والأعمدة وتكلفوا بهذا العمل بدفع ملايين الليرات السورية ليتفاجأوا بقرار جائر صادر عن إدارة المصرف الزراعي بدمشق تحت بند توجيهات شفوية لوزارة المالية، علماً أن قرار وزارة المالية الذي يصدر كل عام والذي يتم بموجبه وضع أسماء محلفين تقييم عقاري لهيئة الإشراف على التمويل الزراعي، إلا أن السيد المدير العام للمصرف الزراعي أصدر تعميماً حدد بموجبه أن يلجأ الأخوة المزارعون إلى مديريات المالية لتقييم الأراضي والعقارات حسب الأسعار الرائجة، علماً أن القانون ١٥ للأسعار الرائجة وحسب شكواهم هو فقط لاستيفاء الرسم الضريبي وليس لوضع العقارات ضمانة للقروض ويتم تقييم العقارات بالمالية كل عدة سنوات وليس كل شهر، والأسعار تتغير كل يوم، وهو لشرائح كبيرة ويمكن حسب شكواهم أن تضم الشريحة قرية بأكملها، أي أن سعر المنزل والعقار على الشارع العام الرئيسي نفس سعر المنزل ولو كان على مجرى ماء، لافتين بذلك إلى مخالفة الإدارة العامة للمصرف الزراعي لوزارتها وإعاقة القروض في لحظة دعم الصادرات والتي تنتهي هذا العام، مشيرين بأن هذا القرار يخص المصرف الزراعي فقط وهو الداعم الرئيسي لاقتصاد الوطن ولو كانت تعليمات وزارة المالية لتم تطبيقها على كافة المصارف العامة وليس على المصرف الزراعي فقط، مؤكدين أن هذا القرار ألحق الأذى بالمنطقة الساحلية كون مساحات عقاراتها صغيرة عكس مساحات العقارات في الداخل السوري. وتابع السادة المشتكون حديثهم بأن البعض منهم قد وقع العقد مع المصرف الزراعي وحصل على الدفعة الأولى من القرض بفائدة ٤٪ ليتفاجأوا بعدها أن الطرف الثاني وهو المصرف الزراعي قد أخل بشروط العقد مجبراً زبائنه على تعديل العقد ورفع الفائدة إلى ٩٪ خلافاً لشرط العقد المبرم بمقدار الفائدة ٤٪ ، وفي نهاية شكواهم طالبوا عبر صحيفة الوحدة وكلهم أمل بإنصافهم والنظر بتظلمهم وإعادة الحق لأصحابه فالعقد دائماً شريعة المتعاقدين.
سناء ديب