الوحدة 15-5-2022
دعونا نتفق أولاً أننا مع حكومتنا بكل وزاراتها، ومع نجاحاتها، وهذا حتماً ينعكس علينا كمواطنين وكمجتمع وقبل كل ذلك كموظفين، نعمل في إداراتها وفي كل مفاصلها، ونشكل كل هيكليتها ونبض وجودها، وهذه حقيقة. ثانياً، من حقنا كإعلام و كذلك كجمهور، أن تكون لنا مساحة من الحرية لإطلاق حوار، وطرح نقاط تفاهم مشتركة نصل في نهايتها إلى حلول ناجعة لكثير من معاناتنا المعيشية.. مقدمة تحتاج لترجمة، وبداية هذه الترجمة أن نقوم بتشبيه الحكومة برب الأسرة ، فبلا دخل لرب الأسرة وبلا إنتاج وبلا عمل ومال سيكون مصير هذه الأسرة الفقر والجوع.. إذن من أين تأتي الحكومة بالمال لتغطية نفقاتها على البنية التحتية وعلى الخدمات، من تعليمية وصحية وثقافية ودفاعية وسواها؟ الحصار المطبق علينا له تداعياته. الحرب لها انعكاساتها..لكن ومع ذلك لابد من الثبات والنهوض، واجتراح المعجزات و السبل لتجاوز كل المعوقات. الجميع معني بالمؤازرة كي نخرج من عنق الأزمة….والحل؟ الثروات الباطنية؟ الدسم منها يقع تحت احتلالين جشعين، مازالا يجثمان على جزء من جغرافية البلد. باقي الثروات يجب استثمارها بالحد الأقصى. الطاقة الكهربائية يجب إعادتها، الاستثمار بالطاقات البشرية والأهلية لابد من تشبيك عملها وتسهيل انطلاقها.. فمثلاََ لدينا مئات ألوف بل ملايين المحال التجارية التي تعتاش من خلالها مئات الوف العائلات، على الجهات المعنية دعمها ودعم آلية استمراريتها، بضرائب عادلة ومعقولة وقوانين مشجعة، تعطي لكل ذي حق حقه. ومثل المحال التجارية هناك مئات ألوف الهيكتارات الزراعية التي يقول مزارعوها: اعطونا (وسائل الإنتاج) وخذوا مايبهركم، لأننا ومعنا الأرض، نعطي بلا مقابل.. ومقابل ذلك هناك مربو الثروات الحيوانية، يستصرخون أين العلف والمازوت والكهرباء.. ساعدونا لكي تتدفق عليكم اللحوم بأنواعها، والألبان والأجبان والكثير من باقة السلة الغذائية.. أيضاً : هناك أبناؤنا في الخارج، حوالاتهم السنوية تقدر بالمليارات.. وهي عملة صعبة يمكن أن تترك ارتياحاً في السوق وتساعد في عمليات الاستيراد من خلال تكتيك مالي ومصرفي ونقدي يفهمه أصحاب هذه الاختصاصات .. أصحاب المال، من كبار الأغنياء من السوريين، السعي نحوهم، وتوفير حالات الجذب لهم لكي يستثمروا داخل الوطن.. التوجه نحو استثمار المنشآت الحكومية من قبل مجالس المحافظات والمدن. وأعطي هنا مثالاً : مبنى التبغ – فرع المنطقة الساحلية، المجاور لدوار الزراعة باللاذقية، وهو مستثمر بطوابقه ال 14 من قبل الجهات الخاصة.. ومايوفر ذلك من عوائد مهمة .. وهكذا.. خلاصة الفكرة: نحتاج، حكومياً، لإدارة ناجحة، بعقلية (المستثمر الخاص) أو (التاجر الكبير) الذي ليس بميزانه التجاري كلمة الخسارة، بل الربح الأكيد.. وفي هذه الحركة لاتنسوا إعادة إحياء (الطبقة الوسطى)..وهذا موضوع آخر له بقية….
رنا رئيف عمران