السلم الأهلي وإعادة الإعمار على طاولة الاجتماع الأول للرئيس الشرع مع الحكومة السورية الجديدة
الوحدة :8_4_2025
ملفات ذات أهمية بارزة تحمل في طياتها أولويات العمل الحكومي، بما فيها صالح المواطن السوري، تم تداولها في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، والذي ترأسه السيد الرئيس أحمد الشرع يوم أمس، حيث حدد في كلمته التوجيهية أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع الوزارات المختلفة بها.
واستمع السيد الرئيس إلى الوزراء وتصوراتهم الأولية بعد استلامهم المهام بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل، بهدف تقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.
خطط إسعافية لتنشيط الاقتصاد
أكد الرئيس الشرع على أهمية تكامل عمل الوزارات لأجل وضع خطط إسعافية تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد بالدرجة الأولى، ما يؤثر إيجاباً على احتياجات المواطن اليومية، إضافة إلى إصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد في بنية الدولة، سيما في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، للإسهام بخلق بيئة آمنة للاستثمار وتحوّل التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
السلم الأهلي وإعادة الإعمار
أكد السيد الرئيس على مبدأ السلم الأهلي على اعتباره ناظماً رئيساً لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والمسائل المرتبطة به، كالخطاب الإعلامي الذي يتوجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسام، حيث أن سوريا لكل مواطنيها السوريين، كما شدد الرئيس الشرع على ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية فيما يخص تنظيم المدن والبلدات، مؤكداً على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
مداخلات عدة للسادة الوزراء تلامس واقع المواطن
ركزت مداخلات السادة الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تلامس حياة المواطن، كان أبرزها مسألة العقوبات الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة السورية الجديدة بغية رفع العقوبات، ما يسرٌع من دوران عجلة التعافي والبناء، ويسهم في مواجهة التحديات المختلفة، أيضاً التطورات الأخيرة في مسائل تخص الشأن الداخلي تم التطرق إليها، سيما إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى استكمال الاتفاق بخطواته المختلفة مع قسد تحقيقاً للاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك فيما يتعلق بالفصائل العسكرية في السويداء.
وزارتا الاقتصاد والمالية والبنك المركزي
استعرض السادة الوزراء التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي، بهدف تجاوز سلبيات الماضي، وخلق سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات عدة، وذلك عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تفعيل خطط للارتقاء بالسياحة الداخلية، وتتشابك مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج.
خطط واقتراحات في قطاعات عدة
قدم السادة الوزراء مقترحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، إضافة إلى توفير الطاقة، ودعم القطاع الزراعي، أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية، سيما في قطاع النقل، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، يضاف إلى ذلك عمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما في ذلك بناء مدينة إعلامية.
هذا واختتم الاجتماع بملخص موجز من الرئيس الشرع شمل ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، كذلك وضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي.
يارا السكري