الوحدة : 25-2-2022
وردت إلى صحيفة الوحدة شكوى تتعلق بكوادر الإطفاء في المنطقة الساحلية بشكل عام وطرطوس بشكل خاص. تتلخص الشكوى بأن العمال في فوج إطفاء طرطوس لم يتقاضوا حقوقهم منذ اثنتي عشر عاماً، على عكس العمال في أفواج إطفاء الداخل مثل حمص وحماة وحلب. التمييز الذي يحصل لا يوجد مايبرره، حرمان العاملين في هذه المهنة الخطيرة لايوجد ما يبرّره أيضاً، طالما باقي المحافظات تحصل على كل حقوقها وواجباتها حسب ما يقول أصحاب الشكوى، لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة والراتب لم يعد يفي بالحاجات الأساسية من فواتير وغذاء وتعليم فالفاتورة أصبحت عالية جداً. لخّص لنا أصحاب الشكوى الميزات التي يتبغي أن تمنح عادة للعمال في الإطفاء بما يلي: كل سنة: 1- بدلة عمل إضافة لبدلة خروج. 2- حذاء عمل إضافة لحذاءخروج. 3- غيار داخلي. 4- جراب. 5- بيجامة رياضة مع جراب إضافة لكنزة شتوية. 6- بوط رياضة إضافة لقشاط جلد. بيريه (طاقية) زائد شعار. كل سنتين: 1- جاكيت جلد. -2 طقم رسمي. 3- شرشف. 4- عمرة زائد نطاق حريق. 5- كنزة صوف كحلي. كل ثلاث سنوات: معطف جوخ عدد واحد كل خمس سنوات: بطانية عدد 4. غلاف فرشة عدد 1 هذه المواد هي حصة كل فرد في مهنة الإطفاء، وما يحصل ان المعنيين اختصروا أو ألغوا هذه الحقوق حسب مقدّمو الشكوى، و أصبحوا يحصلون على بدلة إضافة لجزمة كل عام. منذ 6 سنوات تم منح العمال فاتورة (إيصال) بقيمة 37 الف ليرة فقط ووعدوهم بخمسين الفاً لم يقبضوها و ذهبت مع الريح، والعامل ملزم بصرف الإيصال من صالة السندس. السؤال المطروح هنا أين ذهبت ال 50 ألفاً. تقدّم العمال بتظلّم للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ 4 سنوات بدون جدوى، هذا الكلام للشاكين أيضاً، فهل ضاع حقّهم؟ للوقوف على حقيقة الشكوى، وحقيقة ضياع الحقوق، وقبل رمي الكرة في مرمى إدارة فوج إطفاء طرطوس توجّهنا باستفساراتنا لقائد الفوج الذي صرّح للصحيفة ببعض المعلومات التي تتلخّص بما يلي: القرار رقم 70 الخاص بالكساء العمالي لم يتم التعامل بمقتضاه لأن ما يخصّص من أموال لا تكفي الاستحقاق بكامله، وان الاعتماد المالي لمجلس المدينة غير كاف، وان المجلس سأل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي أجابت بدورها أن الاعتماد المالي غير متوفر. رئيس الفوج أكّد أن كلّ المحافظات لا تنال اسحقاقها، وقد تزيد في محافظة عن أخرى قطعة واحدة حسب تعبيره. ميزانية مجلس طرطوس 250 مليون ليرة يتم منحه 40 مليون ليرة منها فقط، وأكبر رقم حصل عليه هذا المجلس كان بقيمة 50 مليوناً هذا العام. وأضاف ان المطالبات كثيرة و هذا الملف موجود أمام الاتحاد العمالي، وأن رئيس مجلس المدينة ورئيس الدائرة المالية على علم و معنيين بتأمين الاعتمادات، وهم مهتمون بتأمين مطالب الجندي الإطفائي، لكن كل شيء مرهون بالاعتماد المالي، ومبلغ صغير لايغطي احتياجات الاطفائيين ولو بحدودها الدنيا. ولدى استفسارنا حول الاختلاف بين محافظة وأخرى، أوضح أن بعض الفعاليات الاقتصادية تتبرع لفوج الإطفاء بمبالغ مالية. وضرب مثلاً مدينة حلب، ولذلك يتم توزيع عدد أكبر من الحاجيات لعناصر الفوج من هذا التبرّع، فيبدو الأمر كأنّ البعض يأخذ حصّة أكبر في محافظة أخرى. إن ماسمعناه من تظلّم وضياح لحقوق هذه الفئة من الجنود البواسل الذين قدموا ثمناً باهظاً من أرواح خيرة الأبطال وإصابات بليغة وليال أمضوها في مكافحة آفة الحرائق وشرورها لحماية الناس وأرزاقها وسكنها، وليس من اللائق ضياع حقّهم هكذا بكلّ بساطة.
أحمد كريم منصور