المحامي علي عاقل : أهم أسباب توجه الجنسين للزواج العرفي… عدم موافقة وكيل الفتاة تزويج ابنته من المتقدم لها

الوحدة 22-2-2022

الزواج العرفي هو زواج صحيح وفقاً للعادات والتقاليد والأعراف بتكامل شروطه وأحكامه (المهر ووكيل الزوجة والشهود)، والزواج الرسمي هو نفسه الزواج العرفي المتكامل الأركان والشروط ولكنه زواج ثابت التاريخ والمعلومات عن طرفي العقد: اسم الزوج واسم الزوجة وأسماء الشهود واسم الوكيل إضافة إلى مقدار المهرين. ويكون له رقم ووثيقة من حيث التاريخ والسجل واسم وتوقيع كاتب المحكمة (منظم العقد) واسم القاضي الشرعي.

هذا ما بدأ به الأستاذ المحامي علي عاقل عند سؤالنا له عن الزواج العرفي .

وأضاف الأستاذ علي : في حال تواجد زواج عرفي و طالب أحد الطرفين بالحقوق الزوجية أمام القضاء يحتاج المحامي الوكيل إلى تثبيت الزواج العرفي أولاً ومن ثم المطالبة بحقّ موكله تجاه الطرف الخصم كالمطالبة بنفقة الزوجة أو سكن شرعي لها أو غيره من الحقوق الزوجية، مؤكداً أن دعاوي تثبيت عقود الزواج العرفي ذات كم هائل وكبير في سجلات المحاكم الشرعية في المحافظات السورية، وقد زاد عددها في فترة الحرب الإرهابية الكونية التي تعرضت لها البلاد ،وما نتج عنها من حصول زيجات عديدة لم تسجل بوثائق سجلات النفوس، واحتاج أطراف العقود إلى تثبيتها بعد مرور عدة سنوات، وبعد أن أصبح لطرفي العقد أبناء وهنا كان لابد من إقامة دعوى تثبيت زواج ونسب للأولاد أيضاً .

وعن أسباب توجه الجنسين للزواج العرفي قال الأستاذ علي :

إن أبرزها عدم موافقة وكيل الفتاة تزويج ابنته من المتقدم لها للزواج أو بسبب عدم وجود وكيل للفتاة كأن يتزوج الشاب الذي سافر خارج البلاد من فتاة لا وكيل لها فيلجأ لعقد زواج عرفي ومن ثم يقوم بتثبيته وزوجته عند عودتهما إلى البلد إضافة إلى زواج الذكر الراشد من الأنثى القاصر وبمعرفة وكيلها أو ذويها وزواج المسيحي من مسلمة، والذي لا يود إشهار إسلامه أمام الكنيسة لذلك يبقى على الزواج العرفي. تثبيت الزواج العرفي.

وكشف المحامي علي عاقل بأن القانون السوري منع إجراء عقد زواج من قبل المحامين ورجال الدين خارج المحاكم الشرعية، ومن يفعل ذلك يخضع لعقوبة جزائية، وأما طرفا عقد الزواج فيخضعان لعقوبة مالية (مخالفة مالية. (

وعن كيفية تثبيت الزواج العرفي في المحاكم الشرعية:  

أوضح المحامي علي أن هناك أشكالاً عدّة ومختلفة لتثبيته كتقديم معاملة إدارية بين الزوج ووكيل الزوجة البكر أمام القاضي الشرعي، وهنا تتم الإحالة إلى قسم الشرطة ويتم تنظيم ضبط إداري بحضور الطرفين وأخذ إفادة شاهدين مع ذكر مقدار المهرين (المقدم والمؤخر)، ويتم إرفاق الضبط بإخراجات قيد مدنية للطرفين وشهادة مختار ومن ثم موافقة القاضي الشرعي.

وأضاف الأستاذ علي قائلاً:  

من حالات تثبيت الزواج أيضاً إقامة دعوى أمام القاضي الشرعي من قبل أحد الطرفين وإبراز إخراجات قيد النفوس للطرفين والعقد، و أضاف : مادة ٤٧١ من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر – يعاقب بالغرامة من 25 – 50 ألف ليرة كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي و نصّ القانون أيضاً على تعديل المادة 470 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها، أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية 2

3- يعاقب بالغرامة من 10 – 20 ألف ليرة كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة، قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. وجاء في القانون تعديل المادة 471 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل الآتي:

 – يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 – 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه، بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.

– تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

وأقر القانون تعديل المادة 472 من قانون العقوبات بحيث تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.

بتول حبيب