الوحدة 22-2-2022
الزواج العرفي هو كل زواج يحصل خارج الأطر القانونية أي خارج المحاكم الشرعية والكنيسة للطائفة المسيحية ولخطورة آثاره على المجتمع لاحظنا تشديد عقوبة الزواج العرفي خارج المحاكم الشرعية.
هذا ما بدأ به المحامي الأستاذ طلال حقي حديثه عندما سألناه: عن تعريف للزواج العرفي وعنه بين القانون وأرض الواقع؟
أجاب قائلاً: حيث أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد مرسوماً بتعديل لبعض مواد قانون العقوبات رقم ١٤٨/١٩٤٩ للتشديد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة .
فالقانون لسنة ٢٠١٨ رقم ٢٤ قام بتعديل المادة ٤٦٩ من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي : يعاقب بالحبس من شهر الى ٦ أشهر والغرامة من ٥٠ – ١٠٠ ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر و يعاقب بالغرامة من ٢٥ – ٥٠ ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة.
إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي فلاحظنا التشدد بالعقوبة لما لعقد الزواج العرفي من مخاطر على المجتمع و آثار سلبية. –
ارتفاع حالات الزواج العرفي ما أسبابه ؟ اللجوء لعقد الزواج يُرجح لأسباب اجتماعية وأسباب أخلاقية وكان قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية شرط استحصال موافقة شعب التجنيد وبالتعديل الجديد تم إلغاء هذا الشرط وعقد الزواج العرفي بعقد سواء بوثيقة خطية أو شفهياً مع شرط وجود الشهود .
فالمحاكم الشرعية أجازت تثبيت عقد الزواج إن حصل حمل ظاهر أو ولادة لمولود ناتج عن هذا العقد.
وذلك حفاظاً على حقوق الطفل والزوجة، أي أن المحاكم المختصة أجازت تثبيت عقد الزواج العرفي بكل حالاته بشرط توفر وثيقة الزواج العرفي إن كان خطياً مع شهادة الشهود أو بشهادة الشهود إن كان شفهياً .
كم حالة زواج عرفي تم تثبيتها من مطلع العام حتى الآن؟
شوهد أكتر من ٧٠٪ من حالات تثبيت عقود الزواج بالآونة الأخيرة.
ما هي الحالات التي يمكن بها تثبيت الزواج العرفي؟
لضمان حقوق المرأة بعقد الزواج العرفي يجب عليها الاحتفاظ بنسخة من عقد الزواج العرفي وأن تكون على معرفة بالشهود وذلك كي تستطيع رفع دعوى تثبيت لعقد الزواج بالوثيقة وشهادة الشهود أمام المحاكم المختصة ،وعدم ضياع حقوقها لأن عقد الزواج العرفي لا يترتب عليه أي من الحقوق للزوجة كالنفقة والمهر والإرث بحال وفاة الزوج ولا يُنسب الطفل لوالده .
ولا ننسى إن حصل حمل كي تستطيع إثبات نسب المولود للزوج بعقد الزواج العرفي، فمن أكثر المشاكل المترتبة على عقود الزواج العرفية هي عدم الاعتراف بالأولاد في حال تهرب الزوج من التزامه بالعقد، وهنا تضيع حقوق الأولاد والزوجة . فهنا يتوجب على الزوجة رفع دعوى تثبيت لعقد الزواج العرفي وبناءً عليه تثبيت النسب للأطفال، لذلك حرص المشرّع السوري على التشديد بالعقوبات المترتبة على إبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة لاهتمامه بالأسرة والمحافظة على الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقود الزواج، وبالنهاية أرجو من جميع الفتيات عدم القبول بعقد زواج عرفي وعليهم اللجوء للمحاكم المختصة لضمان حقوقهم وعدم الدخول بدوامة تثبيت العقد وتثبيت نسب الأولاد .
نرجس وطفة