الوحدة 22-2-2022
يبحث الكثير من الشبان عن فرص عمل تضمن لهم مستقبلاً عملياً أفضل، لذا وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية روّجت العديد من المكاتب لخدمة التوصيل عبر الدراجات الكهربائية لقضاء حاجات المواطنين والفعاليات التجارية وغيرها بسرعة وبأسعار مناسبة، وقد تكون هذه المهنة ليست جديدة على المجتمع ولكنها اليوم تعتبر الأكثر شيوعاٌ، وانتعشت بشكل تصاعدي وباتت متاحة وبأسماء متعددة.
فعلى من تقع مسؤولية العناية بهذه الخدمة؟
وهل هناك جهة تتبع لها تلك المكاتب لتنظيم دورها؟!
لاستيضاح ما تم طرحه حدثنا بعض المواطنين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب قائلين:
إن خدمة التوصيل عبر الدراجات الكهربائية باتت مهمة وتقدم عدة خدمات، وانتعشت بعد ارتفاع أسعار الوقود، وبات الاعتماد على السيارة مكلفاً مادياً وفنياً، بالإضافة إلى صعوبة التسوق والتنقل عبر وسائل النقل، فهذه المكاتب تؤدي وظيفة مهمة وتوفر علينا الجهد وأجور النقل، لذلك لابد من وضع ضوابط لتنظيمها بشكل قانوني.
التقينا مع أحد العاملين في هذا المجال حكمت محمود الذي قال: أعمل بهذه المهنة منذ سنوات فهي تحقق لي دخلاً مناسباً بظل انعدام الوظائف العامة، بالإضافة إلى خدمات التسوق أقوم بتقديم خدمة التمريض وذلك بالتعاقد مع بعض المخبريين والممرضين لتقديم الخدمة لكل من يتصل بنا مثل سحب دم أو إعطاء حقن بالمنازل، ويتم احتساب أجور النقل من الزبون، كما أن الخدمة تتضمن دفع الفواتير وتبديل اسطوانات الغاز وتأمين مستلزمات المنزل والدوائر الحكومية، ونقوم بتوسيع عملنا أكثر لتقديم خدمة الهدايا وإيصال الأمانات.
كما حدثنا بعض أصحاب المطاعم بأنهم تعاقدوا مع هذه المكاتب التي باتت مهمة لهم ويعتمدون عليها بشكل مباشر لتوصيل الوجبات بوقت سريع.
وبدوره قال أحد أصحاب مكاتب توصيل الطلبات محمود قبلان :
خبرتنا اكتسبناها وطورناها خلال سنوات قليلة، فنقوم بتقديم خدمة أكثر مرونة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى للمشتريات حيث نقدم أصنافاً مختلفة من الخدمات عبر فريق عمل واحد بفضل شبكة التوصيل الواسعة.
وحول سؤالنا عن مستقبل هذا القطاع أكد بأن الأمر ليس مجرد عمل يومي أو أسبوعي أو مؤقت، وأعتقد أن ما تشهده هذه الخدمة هو تغيير اجتماعي في الطريقة التي نستهلك فيها خبرتنا لتقديم الأفضل إلى زبائننا، ويمكننا يوماً بعد آخر التكيف مع المتطلبات المتزايدة للزبائن.
وعن كيفية الرقابة على هذه المكاتب حدثنا المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال:
تعتبر مكاتب توصيل الطلبات من المهن غير المرخصة، وهي تعمل في المحافظة بأسس وضوابط من قبل مجلس البلدية، وعند وجود شكاوى حول أي شخص يقوم بتوصيل الخدمات بأسعار زائدة تقوم حماية المستهلك بتنظيم ضبوط تموينية بحق صاحب المكتب بعيداً عن الدراجة الكهربائية وسائقها.
بدوره حدثنا المهندس حسين زنجرلي رئيس بلدية اللاذقية بأن البلدية تتابع هذه المهنة من خلال دراسة حثيثة حول واقع العمل بها من كافة الشروط الصحية والبيئية والخدمية، وهي الآن قيد الدراسة بإصدار الشروط الواجب اتباعها لممارسة هذه المهنة، وأكد زنجرلي بأن الإجراءات المتخذة للعمل تتوجب شهادة منشأ وملكية واستصلاح وهوية صاحب العلاقة لإعطائهم أرقام محلية من أجل ضبط حركتهم وتنظيم عملهم.
ومن شروط قبول هذه المهنة في اتحاد الحرفيين أكد جهاد برو رئيس اتحاد الحرفيين يجب أن يتوفر في المدينة أكثر من عشرين مركزاً /خدمات عامة / ونحن جاهزون عند توفر المراكز لقبولهم ضمن الاتحاد.
بثينة منى