العدد: 9317
21-3-2019
تعدّ المنطقة الساحلية من المناطق الواعدة على صعيد تنفيذ مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري وذلك بالنظر لطبيعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي فيها.
وقال الدكتور أحمد الحمصي مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري: بأنّ إقامة مناطق تطوير عقاري في الساحل من الأولويات التي تسعى الهيئة لإنجازها لكن الخطوات المنجزة حتى الآن لا تزال محدودة حيث أن الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في مجال التطوير العقاري ما زالت محدودة جداً وتقتصر على شركة واحدة كما أن المنطقة لم تشهد إحداث آلية منطقة تطوير عقاري فيها حتى الآن وذلك على الرغم من الحوافز والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة للمطورين العقاريين في هذا الجانب والتي تراعي الخصوصية التي تتمتع بها المنطقة الساحلية على صعيد حجم الحيازات العقارية الصغيرة فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى لافتاً في هذا المجال إلى إمكانية تجاوز شرط المساحة لإقامة مثل هذه المناطق في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس بحيث يسمح للترخيص لإقامة مناطق تطوير عقاري حتى بنصف المساحة المحددة من قبل الهيئة والبالغة 20 دونماً أو أقل وذلك بُغية تشجيع المطورين على الدخول إلى هذه المنطقة.
أما بالنسبة لموضوع إحداث فرع للهيئة العامة للتطوير العقاري في الساحل فقال الدكتور الحمصي: بأنّ ذلك غير ممكن في المرحلة الحالية لعدم وجود أي منطقة تطوير عقاري فيها حيث أن إحداث فرع للهيئة في أي منطقة يشترط وجود مثل هذه المناطق فيها مشيراً إلى أن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة حتى الآن على مستوى القطر يصل إلى 25 منطقة منتشرة على مختلف المحافظات السورية /حمص – حماة – ريف دمشق – السويداء وحلب/ وأن عدد الشركات التي حصلت على الترخيص لمزاولة العمل في مجال التطوير العقاري كشركات ومناطق قد وصل إلى 56 شركة.
تعويل على العام
وأضاف مدير عام الهيئة بأنه وفي ظل غياب دور القطاع الخاص حتى الآن على صعيد الترخيص للعمل في مجال التطوير العقاري فإنه يمكن التعويل على قيام الشركات العامة الإنشائية لهذا الدور في المرحلة الراهنة وذلك من خلال ما يتيحه لها القانون من إمكانية للعمل في هذا الدور الذي يعول عليه في المرحلة الراهنة ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تستدعي تضافر كافة الجهود من أجل تلبية احتياجاتها.
تطوير التشريعات
وختم مدير الهيئة بالإشارة بأنّ الهيئة جادة في تطوير آليات عملها ولا سيما في الجانب المتعلق بالتشريعات الناظمة لعملها من أجل خوض استحقاقات المرحلة القادمة وذلك بُغية تقديم الحوافز والتسهيلات للمطورين العقاريين للدخول إلى السوق العقارية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف مطورين كانوا أم مكتتبين لافتاً إلى أن مناطق السكن العشوائي تدخل ضمن أجندات المرحلة القادمة لعمل الهيئة حيث يصل عدد مناطق السكن العشوائي على مستوى القطر إلى نحو /157/ منطقة منتشرة على مختلف محافظات القطر.
نعمان أصلان