الوحدة : 23-11-2021
وكأنما أصبحت المخابر من الكماليات في كل من مديريتي البيئة والخدمات الفنية حتى يستسهل أمرها ويقلل شأنها إلى الحد الذي يتجاهل به استكمالها عقود طويلة.
سقى الله أيام كان التحليل المخبري مقياساً للجودة ومعياراً للأداء فلا يستلم المشروع إلا بعد مهره بخاتم مخبري يمنحه صك حسن التنفيذ تجتمع كلا المديريتين بأنهما تمتلكان مشروعي مخبرين عالقين لم تستطع الاعتمادات المرصدة تحريرهما من قيود وإشكاليات كالإنفاق المالي خارج عنها في حالة تدعو للحيرة فكلا الجهتين لم تعلنا نقصاُ في التمويل وإنما تدنٍ في نسب التنفيذ، وجع القطاع العام أيما ييمم وجهه في تعهده مع شركات إنشائية أم مستثمرين خاصين رصد لمخبر مديرية البيئة خمسون مليوناً أنفق منه خلال العام الجاري مليونان لا غير بنسبة تنفيذ 4 %.
بينما رصد للمخبر الطرقي في الخدمات الفنية 137 مليوناً، 4 منها نفقات تأسيس لكن لم ينفق قرش واحد حتى تاريخه لا على التأسيس أو غيره، التحاليل للمشاريع الطرقية كانت مأجورة في جامعة تشرين و للمعنيات المأخوذة لبعض التحاليل وليس كلها للبيئة في مخبر مؤسسة المياه.
هل ستستهل كلا المديريتين العمل بحجة عدم جهوزية مخبريها ؟ وتعتمد سياسة القطة المغمضة وتحجم عن التحليل بسبب قلة المشاريع المنفذة وتراجع الجودة في سلم الأولويات من باب الأزمة الحالية التي يعيشها البلد؟! فتسير في الركب كتمشاية حال!
طبعاً مخبر مديرية البيئة يعمل بشكل جزئي وحديثنا عن استكماله وتزويده بالتجهيزات اللازمة لينهض بمهامه كمخبر يليق بمديرية بيئة في محافظة تعاني من مشاكل بيئية جمّة.
ومن التحاليل البسيطة التي يجريها المخبر، مراقبة مياه الأنهار والبحيرات، تحليل الصرف الصناعي للمعامل، مراقبة منصرفات الصرف الصحي، مراقبة مياه الشرب، وطرقاتنا ولله الحمد محفّرة، عارية من الاسمنت وما ألبس منها يعد بأصابع اليد من الكيلومترات.
خديجة معلا