مزارعو قرية يرتي يطالبون برفع إشارة الحريق عن أراضيهم الزراعية

الوحدة : 16-11-2021

شكا الكثير من المزارعين في قرية يرتي عن الوضع الذي آل إليه الكثير من أملاكهم وعقارتهم الموروثة أباً عن جد، بعد تعرضها للحريق، متمثلين بالمثل السائد في ساحلنا والقائل (بعد الموتة عصة القبر) حيث بعد كل ما خسروه من أشجار ومواسم تقوم وزارة الزراعة بقرارات وقوانين بمنعهم من التصرف بعقارتهم وأراضيهم، واستخدامها حسب رغباتهم، حيث لخص لنا هذه المشكلة الأستاذ محسن قدار رئيس بلدة يرتي قائلاً:
القضية الأهم، والتي يعاني منها معظم المزارعين في قرية يرتي هي الإجراءات التي اتخذتها مديرية الزراعة بوضع إشارة حريق على صحيفة حوالى500 عقار من عقارات يرتي العائدة ملكيتها للأهالي، مؤكداً وجود الكثير الكثير من الأملاك الخاصة وعشرات العقارات من أملاك الدولة والتي تقع ضمن المخطط التنظيمي مما يحول دون نقل ملكيتها ولا يسمح لهم بالتصرف بأي عمل فيها ولا إقامة أي منشأة أو ترخيص أو غيره إلا بعد رفع إشارة الحريق، وعندما يتم العمل على رفعها يتفاجأ المزارع بأن الإجراءات اللازمة لدى مديرية الزراعة تقتضي بكتابة تعهد أمام الكاتب بالعدل بتشجير الأراضي الزراعية الخاصة بأشجار حراجية من قبل المالك، ويتساءل المزارعون: ما هذا القانون الجائر الذي يمنعهم من التصرف بأرضهم وممتلكاتهم الخاصة، علماً أن الكثير من هذه العقارات مشجرة بأشجار الزيتون واللوزيات وعمر أشجارها يفوق الثلاثين عاماً، وأين التشجيع على الزراعة الذي لا يرون منه شيئاً إلا مجرد كلام عبر شاشات التلفاز، ولا علاقة له بأرض الواقع.
وحول هذا الواقع التقينا المهندس جابر صقور رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية والذي أجابنا على هذه الشكوى بأنه يتم وضع إشارة الحريق على العقارات الحراجية المملوكة والتي عرفها قانون الحراج كما يلي:
– قانون الحراج رقم 25 للعام 2007 وهي العقارات المملوكة والتي تزيد نسبة تغطيتها الحراجية على 20٪
– قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 وهو القانون المعمول به حالياً وعرفها بأنها العقارات المملوكة والتي تزيد تغطيتها الحراجية عن 60٪
وأضاف المهندس جابر: أما بخصوص وضع إشارة الحريق على صحيفة العقارات التي تتعرض للحريق وفقاً لقانون الحراج المعمول به في حينه، وفيما يتعلق بإشارات الحريق المثقلة بها بعض الصحائف العقارية في قرية يرتي فتم وضعها على أساس المادة رقم 4 من المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 والتي هي تعديل للمادة 36 من قانون الحراج رقم 25 للعام 2007، وحالياً يتم وضع إشارة الحريق وفقاً للفقرة ب من المادة رقم 25 من قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 لافتاً أنه في كلتا الحالتين نصت المواد على أنه يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها، وحالياً بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب لترقين إشارة الحريق عن الصحيفة العقارية لعقاره يتم الطلب منه تحريج العقار بالغراس الحراجية المناسبة وفق للفقرة ب من المادة25 من قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 وبعد ذلك يتم إجراء كشف ميداني على العقار يوضع فيه الوضع المادي للعقار وعدد الغراس المحرجة ونوعها وتوزعها ضمن العقار، ومن ثم تتم مخاطبة الوزارة للحصول على الموافقة اللازمة لترقين إشارة الحريق وبعد ورود موافقة الوزارة يتم مخاطبة مديرية المصالح العقارية لترقين إشارة الحريق عن العقار المطلوب ويتم طلب تعهد من مالك العقار في الحالتين التاليتين: إذا كانت الموافقة الوزارية تشترط ذلك، أو إذا كان مالك العقار يتقاضى أجر المثل كتعويض في الحالات التي تكون فيها تلك العقارات محرجة من قبل الدولة فيتعهد به بتقديم الأشجار المحروقة إلى الدولة وعلى نفقته الخاصة ولا يطالب بأي تعويضات جراء ذلك، وأضاف المهندس جابر صقور بأنه لابد من الإشارة إلى قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 والذي أعطى مساحة أكبر من المرونة للتعامل مع العقارات الحراجية الخاصة من خلال رفع نسبة التغطية الحراجية المسموح بها لإعادة استعمال العقارات المملوكة إلى 60٪ الأمر الذي أعطى فرصة لمالكي تلك العقارات بتنظيفها وإعادة استخدامها بالزراعة، وكذلك سمح باستثمار العقارات الخاصة المملوكة بزراعة النباتات الحراجية بغض النظر عن تغطيتها الحراجية في حال تم ذلك من قبل مالك العقار.
ونحن من منبرنا الناطق بأوجاع والآم المزارعين نتمنى النظر بهذا القانون ورفع إشارة الحريق عن الأراضي الزراعية بدون أي تعهد وخاصة أنه لا يغيب عن أذهاننا صعوبة تخديم معظم الأراضي في الوقت الحالي نتيجة انخفاض الدخل المادي للمزارعين وعدم قدرتهم على حراثة أراضيهم وتخديمها بالشكل الأمثل نتيجة الغلاء الفاحش لكل ما يمت بأمور الزراعة من حراثة وتسميد ورش مبيد أعشاب فكيف الحال وهذه الأراضي مجاورة ومحاطة بالغابات كما في قرية يرتي، نأمل أن يصل صوت أصحاب هذه العقارات إلى أصحاب الشأن بالعمل الزراعي وإنصافهم كما يستحقون.

سناء ديب

تصفح المزيد..
آخر الأخبار