الوحدة : 11-11-2021
كثرت شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة حول عدم وضع أحكام ناجعة تؤطر عمولة السماسرة أثناء شراء أو إيجار منزل وعقار، فعمولة السماسرة لا يحكمها نص قانوني إذ أنها تحقق أرباحاً مرتفعة خلال إبرام أي عقد سواء بيع أو إيجار.
يقول سامر مروة بأنه لا توجد نسب محددة لأرباحهم، فقد تعرضت أثناء شراء سيارة لي إلى عملية نصب واحتيال من قبل أحد السماسرة إذ أنه تقاضى عمولة مرتفعة تجاوزت ال٢٪، فهناك وسائل متعددة للإقناع أثناء الشراء تتعلق بالنسب المئوية المتعارف عليها، نتمنى من أصحاب القرار دراسة هذه النسبة ودعم ركائزها وخاصة بعد الانتشار الواسع للمكاتب العقارية وانتشار السماسرة و(الشقّيعة) في كل مكان حتى أصبح بائع البقالية يتعامل بهذه السمسرة، فلا توجد في بلدنا شركات تسويق معترف عليها تقوم بهذا العمل بشكل يضمن حق البائع والشاري ووضع نسب أرباح حقيقية.
وبحسب ما أوضحه أحد السماسرة بأن هناك الكثير من الدخلاء على هذه المصلحة ممن يمتلكون رأس مال في ظل ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل، بقصد المتاجرة بها وتحقيق أرباح مادية كونها مورداً أساسياً، أما بالنسبة للبيع والشراء نقوم بتحديد نسبة عمولة متفق عليها بين الشاري والبائع قبل البيع أو الإيجار ومن ثم نقوم بكتابة العقد.
وضعنا ما تم الإفادة به أمام الجهات المعنية بالرقابة والضوابط لمعرفة القاعدة العامة للنسبة المئوية للأرباح وما يتعلق بعملية السمسرة فحدثنا السيد علي يوسف عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة والصناعة:
كثيراً ما تحدث خلافات حول عمولة الوسيط في العمليات التجارية بشكل عام منها السيارات والعقارات سواء أكان بيع أو إيجار، وكثيراً منها تصل إلى أروقة المحاكم، لكن لا توجد مهنة أو عمل تجاري إلا وينص عليه القانون وفق المبادئ العامة والتشريعية التي تحكم العلاقة بين السمسار والعميل ومتى يستحق عمولته، فالسماسرة يستحقون النسبة المئوية في العمولة ما أدت المعلومات التي أعطاها إلى عقد الاتفاق على الصفقة عملاً بأحكام المواد القانونية التجارية، وإن أجر السمسار يترتب على من كلفه من طرفي العقد بالسعي في إتمام الصفقة سواء تمت باسمه أو بالاتفاق مع غيره، كما تحدد العمولة باتفاق الطرفين بنسبة مئوية من قيمة العقد ويجوز تحديدها بمبلغ ثابت إذا لم يتم الاتفاق مسبقاً على مقدار العمولة وتستوفى وفق التعرفة الرسمية والقانونية، وفي حال عدم وجود تعرفة رسمية فتستوفى وفقاً للعرف المحلي في المكان الذي تم فيه التوسط، وإذا لم يكن ثمة اتفاق أو تعرفة رسمية أو عرف هنا يلجأ البائع أو الشاري للقضاء مسترشداً بالعوامل التي شهدها، وفي حال رضي الشاري كتابة العقد من قبل السمسار يستطيع قيام محامي بالوساطة مكان السمسار وإتمام كتابة عقد البيع وتحديد النسبة المئوية المعترف عليها ، ونهاية تحدد نسبة العمولة أو الوساطة العقارية لبيع السيارات والعقارات بنسبة ١٪ أما الإيجارات بنسبة ٢٪، وهذه النسب هي نسب قانونية متعارف عليها في كافة مجالات العقارات والسيارات وفقاً للقوانين الناظمة.
بثينة منى
تصوير: ثائر زيدان