رئيس نقابة النقل البحري: تم تجاهل دورنا وعدم التزام الوكالات الخاصة بشروط عملهم أضاع مئات الملايين على الخزينة .. غرفة الملاحة البحرية: ننفذ التزاماتنا وحصر التوكيل غير متعارف عليه عالمياً

الوحدة : 11-11-2021

تعد شركة التوكيلات الملاحية من شركات قطاعنا العام الهامة التي ترفد اقتصادنا الوطني وتسهم في توفير الخدمات التي تقع ضمن…. إلا أن صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2002 القاضي بإحداث وكالات ملاحية خاصة إلى جانب تلك الشركة قد ترك أثره على عملها وهو الأمر الذي اختلفت الآراء حوله بين نقابة النقل البحري والجوي في اتحاد عمال اللاذقية وبين الجهة الممثلة لأصحاب الوكالات الخاصة الممثلة بغرفة الملاحة البحرية.

خطر على التوكيلات

ففي الجانب الأول يقول سمير حيدر رئيس نقابة النقل البحري أن تشغيل تلك الوكالات قد شكل خطراً على نشاط وعمل التوكيلات الملاحية لاسيما وأن شروط عمل وكلاء القطاع الخاص قد نصت على استقدام خطوط ملاحية جديدة وعدم المس بخطوط شركة التوكيلات الملاحية وتعزيز العمل الملاحي وزيادة حجم الأعمال والمساهمة في امتصاص البطالة وتقديم المبادرات لتفعيل السوق اقتصادياً لتخفيف الكلف والأعباء المالية على المستهلك والعمل على استقطاب المزيد من البواخر وتعويض التوكيلات الملاحية العامة بنسبة 60% من واردات التوكيلات الخاصة ليتسنى لها القيام بأعبائها المالية ونفقاتها على الرواتب والالتزام بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كرسوم لخزينة الدولة بحيث يتم إلغاء الترخيص الممنوع للوكيل عند أية مخالفة لتلك الشروط.

وبين حيدر أن تلك الشروط قد أغفلت أساسيات أو تجاهلتها وأضافت امتيازات جديدة للوكلاء بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة النقل بموجب القرارين 750 و751 لعام 2003 تلك الامتيازات التي لم ينص عليها المرسوم والتي خلقت ثغرات تتيح لهؤلاء الوكلاء فرصة التلاعب أو التخلي عن التزاماتهم وسط تغييب لدور التنظيم النقابي كجهة أساسية مسؤولة عن العمل.

(كرم مستفيض)

ويضيف رئيس النقابة بأنه إذا عدنا إلى المرسوم 55 فإننا نجد أن الوزارة كانت من الكرم المستفيض بشكل يجعل المرء في حالة ذهول فالمرسوم عدل المادة الأولى من المرسوم /34/ لعام 1969 وأضافت إليه استثناءاً من أحكام الفقرة /ب/ يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل وهذا النص يعد تقييد لأحكام الضوابط الناظمة حيث لا يملك مصدر التعليمات التنفيذية حق الاجتهاد عليه بل أن مهمته تكمن في وضعه موضع التطبيق السليم والصحيح فالمرسوم خول الوزارة (النقل) بالحرص على تحصين التوكيلات الملاحية من العبث والتلاعب الذي يمس مركزها ونشاطها وعدم تجاوز حدود ما أعطاه المرسوم إلا أن الوزارة وتجاوزاً لنص المرسوم اجتهدت من عندها وتركت لشركات النقل والتجار حرية اختيار الوكيل بالنسبة لسفن الحاويات أو السفن التي تنقل بضائع القطاع العام وحشرت بالقرار رقم /750/ سفن البترول ومشتقاته المتعلقة بتحديد البدلات المترتبة على الوكلاء تسديدها لشركة التوكيلات الملاحية كإشارة ضمنية لهم من خارج النص بإمكانية بسط وكالتهم عليها وهي مواد عائدة للقطاع العام ويجب أن تكون محصورة بالتوكيلات الملاحية العامة .

وبين حيدر بأنه وبموجب تلك الاجتهادات وما يمتلكه الوكلاء في القطاع الخاص من إمكانيات مادية تمكنهم من توظيفها لخدمة مصالحهم وفي ظل غياب الرقابة وعدم المحاسبة فقد تنصل هؤلاء الوكلاء من كل الالتزامات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية فبدلاً من استقدام خطوط جديدة سحبوا خطوط شركة التوكيلات الملاحية وهي مخالفة كافية لوحدها لقيام وزارة النقل بإلغاء الترخيص الممنوح للوكالة المخالفة برمته أمامن ناحية الواردات فإن مقارنة بسيطة بين ماكانت   شركة التوكيلات الملاحية لخزينة الدولة وبين ما سدده هؤلاء الوكلاء البالغ عددهم  حوالي 85 وكيلاً تبين مدى الكارثة التي حلت بشركة التوكيلات ومقدار الأضرار الجسيمة التي لحقت بخزينة الدولة ففي عام 2006 وردت الشركة للخزينة ما قيمته 754 مليون ليرة وهو الرقم الذي كان مرشحاً للزيادة ليصل إلى مليار ليرة في نهاية 2007 فيما لو بقي الوضع على ما هو عليه نتيجة لزيادة الانتاج في الوقت الذي لم يزد ما سدده جميع الوكلاء للخزينة العامة عن 49 مليون ليرة سورية فقط عن 2006 وهو ما فرق تزيد قيمته عن 900 مليون ليرة سورية ذهبت لجيوب الوكلاء الذين نموا رؤوس أموالهم على حساب المال العام وحرمان العاملين في الشركة من لقمة عيشهم متسائلاً ما هي الحكمة من تحويل مرفق هام رافد للخزينة العامة بمئات الملايين إلى مرفق على حافة الانهيار خدمة للمصالح الخاصة.

رد من غرفة الملاحة البحرية

وفي الجانب الآخر وفي رده على ماورد في أقوال رئيس النقابة قال ناصر سليمان رئيس غرفة الملاحة البحرية بأن الوكالات البحرية الخاصة تزاول أعمالها التجارية في المرافئ السورية وفقاً لترخيص يصدر عن وزارة النقل بموجب مقتضيات المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2002 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرارين 750و 751 لعام 2003 عن وزارة النقل ما أفسح المجال أمام الخطوط الملاحية العالمية والناقلين بحراً ومشغلي السفن عموماً لاختيار الوكيل البحري بحسب المتطلبات المعتمدة لديهم والتي يمكن أن تتلخص بسرعة تشغيل السفينة في المرفأ /استقبال – تفريغ- تحميل- مغادرة/ وتوفير عوامل الأمان للسفينة والبضائع خلال ذلك بالإضافة إلى تجنيب السفينة أية رسوم إضافية أو غرامات جمركية حيث يقوم الوكيل بالمصالحة الفورية على الغرامات الجمركية وبالتالي يحفظ حقوق الشركة الناقلة وصون حقوق خزينة الدولة بآن واحد.

ويضيف سليمان بأن إلغاء حصرية التوكيل عن السفن قد فتح المجال أمام استقدام عددا أكبر من الخطوط الملاحية عبر قنوات المنافسة العادلة والشريفة التي تضمنها التشريعات والقوانين النافذة حيث أضحى بإمكان شركات النقل والخطوط الملاحية العالمية انتقاء الوكيل الأفضل وفقاً لمعاييرها سواء كان هذا الوكيل من القطاع العام أو الخاص وهو ما يمثل برأيه الوضع الطبيعي في أي سوق عمل تتوافر فيه أساسيات النجاح ليكون المستفيد الأكبر هو الطرف الذي يملك  العقلية المرنة والذي يجيد تطوير أدواته وأساليبه وتطويعها بشكل دائم بالرغم من كل المتغيرات بما يسهم في تحسين الخدمات واستقطاب العملاء وزيادة الأرباح.

وبناء على ما تقدم يقول رئيس الغرفة بأنه من المجحف القول بأن وزارة النقل أغلقت مصلحة شركة التوكيلات الملاحية على حساب إعطاء الوكلاء البحريين امتيازات عند اصدارها التعليمات التنفيذية للمرسوم /55/ لعام 2002 بل يجب القول بآن الوزارة حرصت كونها الجهة المشرفة والمنظمة لعمل الوكالات البحرية بقطاعها (العام والخاص على تحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية العمل بما يتضمن زيادة الانتاجية وفق أسس وقرارات تحدد العلاقة بينهما وإصدار الترخيص والتمديد السنوي وإلغاء وتحديد أسس التعاطي فيما بينها وبين القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالعمل البحري والمساعدة على تنفيذ القوانين والمراسيم المتعلقة بها لمواكبة التطور المتسارع للأنظمة العالمية ووسائل النقل البحري الحديثة وإصدار التعليمات والقرارات المناسبة لعمل الوكالات.

أرقامنا تتحدث

أما فيما يتعلق باستيفاء الضرائب في الوكالات الخاصة ومقارنتها بما كانت تسدده شركة التوكيلات الملاحية فيوضح رئيس الغرفة بأنه لابد من التنويه أن احتساب ضريبة الدخل المترتبة على هذا القطاع حكمتها قوانين عدة تفاوتت فيها نسبة الضريبة 92% عام 2002 حتى 50% حالياً مبيناً أنه من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى  التفاوت الكبير بين ما كان يدفع سابقاً وبين ما يدفع الآن بعد الإشارة إلى أن الوكالات الخاصة رفدت الخزينة العامة من العام 2003 و لغاية 2007 بمبالغ تتجاوز النصف مليار ليرة سورية ناهيك عن تسديدها لصالح شركة التوكيلات الملاحية وخلال الفترة الواقعة ما بين 2004 -2008 عمولات مضت عليها بعقود قرار وزارة النقل رقم 750 بصل مجموعها إلى 15 مليون دولار أمريكي و30 مليون ليرة سورية مضيفاً إلى ذلك مساهمة تلك الوكالات بتأمين فرص العمل للمئات من الشباب والخبرات على حد سواء مؤكداً أن الدوائر المالية على إطلاع دائم من خلال تدقيقها لدى الدوائر المعنية وزارة النقل كالموانئ والمرافئ بعدد والسفن لكل وكيل وحمولاتها وأنواعها وأن التعرفة الصادرة عن وزارة النقل واضحة وصريحة بشكل يمكن القوانين الضريبية النافذة من تحديد الضرائب المترتبة بكل دقة

وأخيراً

وختم رئيس الغرفة حديثه بالإشارة إلى أن حصر التوكيلات الملاحية هو أمر غير متعارف عليه عالمياً وأنه لا يوجد قانون معتمد في أي دولة يشرع العمل بما أنه لا يتوافق مع معايير النقل البحري الحديث وتطورها المتسارع معرباً عن أمله بأن يتم التركيز على الدور المتكامل الذي تؤديه الوكالات البحرية الخاصة وشركة التوكيلات الملاحية بإشراف وزارة النقل من خلال الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لتذليل نتائج العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلاد واستمرار استقدام السفن إلى المرافئ السورية وبالتالي تشغيلها وزيادة انتاجيتها ورفد الخزينة العامة من كل جهة وتأمين البضائع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية وغيرها من احتياجات شعبنا الصامد من جهة أخرى مؤكداً أن قطاع الوكالات البحرية ذو عمل خدمي بامتياز وهو يهدف إلى الارتقاء بقطاع البحري عامة بعيداً عن المخالفات التي لا تسمن ولا تفي من جوع.

نعمان أصلان