الوحدة: 9-9-2021
الصناعة السورية عنوان يدل على الفخر والجودة والتميز في الأسواق المحلية والأسواق العالمية، لكن ما نراه الآن من البضائع في الأسواق المحلية حالياً متفاوت الجودة، وبأسعار باهظة بجميع المستويات.
ولتبين الموضوع جالت جريدة الوحدة على عدة محلات أحذية في بعض أسواق اللاذقية وأجرت لقاءات مع أصحاب محلات الأحذية، حيث يقول صاحب أحد المحال: غلاء أسعار الأحذية يعود لسببين، الأول ارتفاع سعر الصرف، والثاني سببه أصحاب الورش الذين يأخذون ضعف المربح، وقد ضرب لنا مثالاً عن حذاء تكلفته ١٢ ألف ليرة يباع بسعر المفرق للتاجر بسعر ٢٠ ألف ليرة، والبعض الآخر يبيعه بسعره الـ٢٥ ألف ليرة، فهنا يضطر التاجر لرفع أسعار بضاعته.
أبو علي صاحب محل آخر في الرمل الشمالي يتحدث بأن غلاء الأسعار شامل لجميع المواد والبضائع بشكل عام، فغلاء المواد الأولية الخاصة بصناعة الأحذية، واحتكار التجار للمادة وأيضاً غلاء أجور اليد العاملة يجبرنا على رفع الأسعار وتطرق لرداءة المواد التي يستخدمها بعض أصحاب الورش التي تصنع الأحذية وأهمها اللاصق الذي يتلف الحذاء بسرعة.
من جهته أبو عمار بائع أحذية قال: أتعامل مع ورشات تصنيع الأحذية وموزعين من حلب، فسعر الحذاء يحدد حسب الجودة، كما نرى أن الأسعار مرتفعة والتجار يستغلون المناسبات والأعياد وافتتاح المدارس لرفع أسعار بضائعهم بسبب الطلب الزائد على المنتج، ويحتج البعض بسعر صرف الدولار علماً انه لا علاقة له بذلك فغالبية المواد محلية الإنتاج والصنع.
كما التقت الوحدة عدداً من المواطنين:
أم علي: البضائع التي يستطيع شراءها المواطن العادي هي بضائع قليلة الجودة تتناسب مع دخله فلا يستطيع شراء منتجات أجنبية ثمينة ما يجعله يتعامل مع بعض المحلات لشرائها بالتقسيط.
أم محمود لديها أربعة أطفال أخبرتنا أنها تفاجأت بالحذاء التي اشترته فهو مغشوش ولا يصلح لقدم ابنها أكثر من أسبوعين، ففي حال أرادت شراء أحذية لأطفالها الأربعة ستقع في ضائقة مادية كبيرة وهذا حال العديد من المواطنين.
رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية السيد أحمد زاهر حدثنا عن كيفية الرقابة على أسعار الأحذية ودور حماية المستهلك في ذلك فقال:
ليس لنا أي علاقة بسعر الأحذية، ونحاسب عبر الفاتورة التي تحدد بين التاجر والمصنع، فإذا كانت الورشة غير مرخصة يتم إغلاق الورشة وتوقيفها عن العمل أما الربح العالي تكون عبر فاتورة نظامية يحاسب التاجر عليها.
بتول سلامة