http://youtu.be/si_R-omI4RU الوحدة 31-8-2021
آب وأيلول هما الشهران الأكثر ثقلاً على كاهل العائلات، كبيرة أم صغيرة، سنأخذ الحيز الهام منهم وما يخصّ استمرارية الحياة ووقودها الأهم وهو الطعام ومواد صناعته وبالتحديد التي يُعتمد عليها بشكل رئيسي وهي البندورة والبطاطا وكذلك الفليفلة نظراً لدخولها بصناعة أطعمة أخرى نذكرها لاحقاُ، وخلال جولة على سوقي قنينص القديم والمُحدث، لمعرفة الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع أسعار هذه المواد علماً أن بعضها تختال وتتنقّل في موسمها الطبيعي مع تشابه التبريرات كثيراً، فقد أكد بعض الباعة أنه بالنسبة للبندورة سعرها طبيعي، تراوح بين ١٠٠٠ و ١٢٠٠ ليرة، لكن أجور النقل المرتفعة عموماً هي التي تعطي البائع ذريعة وحق رفع السعر بعض الشيء لتغطّي جزء من تلك الخسارة المقنّعة، علماً أن ذروة إنتاجها وموسمها في هذه الأيام، أما الغلاء الذي أصاب البطاطا والتي وصل سعرها إلى حدود ١٣٠٠ ليرة، فقد برّره الباعة بوجودها في البرادات، مع جور التقنين، وبالتالي الصرف الكهربائي المصطنع ووقود تشغيل المولدات، بالإضافة إلى أجور النقل أيضاُ كغيرها من المواد والخضار الأخرى القادمة من مناطق متفرّقة، أمّا عن تواجد أسعار تختلف من سوق إلى آخر فهذا يعود إلى الكميات الكبيرة القادمة من سوق الهال بحيث يمكن للتاجر المُستجر لهذه الكمية التحكّم بعض الشيء ومكاسرة أو تخفيض نوع من الأنواع المعروضة تناسب ذوي الدخل المحدود.
وإلى المادة الحمراء الأخرى الفليفلة فقد تراوح سعرها بين ١٠٠٠ و ١٣٠٠ ليرة كسعر وسطي لمن يريد تموين بيته بدبسها الّلذيذ، وهي مقبولة بعض الشيء حتى هذه اللحظة باعتراف تجّار السوقين، لكن الطامّة الكبرى تقع على رؤوس محبي المكدوس الذي لا بُد منه ولو بقدر بسيط، فهو بحاجة إلى ميزانية مستقلّة نظراً لارتفاع تكاليف صناعته، بدءاً من الفليفلة وخلطتها الجهنمية التي تحتوي الجوز ذي السعر المتوحش، حيث وصل سعر الكيلو الواحد البلدي إلى ٣٥٠٠٠ ليرة، عداك عن الزيت البلدي الذي يترنّح سعر الكيلو منه حول ١٦٠٠٠ ليرة، وعبوة زيت دوار الشمس ٧٥٠٠ ليرة غير المرغوب به وإضافته إلى المكدوس، والباذنجان الأحمر الذي تحبّذه الغالبية والقادم إلى أسواقنا من حقول دمشق وبساتينها الغنّاء نظراً لوجود آبار الري والتربة والمناخ الذي يناسب الباذنجان، وعدم قدرة مناطق زراعته الرئيسية في البصة والهنادي تلبية حاجة الأسواق الكبيرة منه، وبحسبة بسيطة فإن المُقْدم على هكذا مغامرة لا بد من وضع حدّ معين للكمية التي تلبّي مقدرات الجيبة المشقوقة، بحيث على الموظف العادي ألا يتجاوز الثلاثة كغ من المكدوس والاستعانة بالفستق المقشّر ذي سعر ٨٠٠٠ ليرة بديلاً عن الجوز، لتخفيف الأعباء التي تتراكم على كاهل الجميع في هذه الأيام، غير أننا نأمل تدخُل خير وبركات السماء في جميع الأحوال، فقد أصبحت المخازين المائية تُرسل إشارات الخطر بجفاف أسود يلاحق شواطئ وضفاف جميع السُدود، ويقسو على نِسب التخزين بلا هوادة، مع التمنّي المتواصل بإصلاح أحوال الرواتب المعيشية التي بالكاد تؤمن ١٥ كغ من المكدوس، وعودة القوة الشرائية وزحمة الأسواق لمكانها الطبيعي، والأهم من كل شيء عودة الأمان والأمن لمناطق تركّز سللنا الغذائية والمائية التي تقع في جزيرة الخير والعطاء وكذلك أراضي حوران الخصيبة.
سليمان حسين