الوحدة : 21-7-2021
وقربوا الصلاة ونظروا نصف الكأس الفارغ، فلا نلام إن قطفنا الماء من رأس الماعون، وعليه، ليس القرار خاطئاً بكلّيته، لكنّه يظلم في جزئيات منه بعضاً من شرائح المجتمع، ذاك الذي يحدد مخصصات الشرائح السكانية من مادة الخبز، فيا حبّذا لو بسطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يدها قليلاً، ولم تغُلّها إلى عنقها، فقرارها الأخير متناقض مع نفسه، صدر من دون حجّة مقنعة كيف يخصص لشخص يعيش منفرداً رغيفان وأقل من نصف الرغيف، ويمنح ثلاثة أرغفة ونصف الرغيف للشخص عينه فيما لو أدرج ضمن بطاقة من فئة الشخصين، وما فوق؟.
وعلى أي أساس يساوي بالمنح عائلة مكونة من أربعة بخمسة أو ستة أشخاص، قد تكفي الربطتان أربعة أشخاص لكنّها، لن تكفي الخمسة أو الستة، تكفي السبعة لكنها لن تكفي الثمانية وهكذا.
المنح كان للحد الأدنى من عدد الأفراد، ما بين البينين أفواه ستجوع، ليقسم البيدر نصفين، ويحدد متوسط حسابي لاستهلاك الفرد على ألا يقل عن ثلاثة أرغفة ونصف الرغيف.
ما المعيار الذي اعتمده القرار الوزاري؟، من المؤكد ليس متوسط استهلاك الشخص ولا عمره، والأمر برمته ليس أكثر من خبط عشواء، لله دركم!
ما أماط هذا القرار اللثام عن الغاية من ورائه، وما عرفناها تقنيناً، أو تقشفاً ولا حتى صدقة، بل هو (جُع) فيجوع.
الوزارة تحاكينا بالألغاز ومقدمة قرارها رقم ٢٠٥ تاريخ ١٩-٧-٢٠٢١ تتحدث في العموميات عن ما أسمته (مشروع أتمتة توزيع الخبز التمويني، والربط الالكتروني في المحافظات، بهدف تأمين المادة وترشيد توزيعها، ووضع الأسس والمعايير الصحيحة التي تضمن ضبط عملية التوزيع).
وممّا تفعله الحكومة دعونا نستنتج أن الوضع صعب، لكنّه ليس بالصعوبة التي يبالغون بتصويرها، وإلا لما رأينا أن الخناق الذي يضيق على المواطن ينفرج على المسؤول، وأمراء الحرب، ومقتنصي الفرص من تجار الأزمات.
دائماُ في العلاج يمسك الطرف الأضعف، وتجرى عليه كل التجارب، أنصح الوزارة أن كي تكتمل دراستها، هذا إن كانت هناك أصلاً مثل هذه الدراسة، أن تطرح استبانة رأي على موقعها، وتستمتع بردود الأفعال، قبل أن تتسبب، بتجويع آلاف العائلات، وتعود بعدها إلى جادة الصواب، فالعودة إلى الحق فضيلة.
خديجة معلا