الوحدة: 18-3-2021
برنامج إحلال بدائل المستوردات واعتماد مبدأ الأولويات في تأمين المستلزمات الحياتية والبحث عن البدائل المنطقية والعملية خطوة ضرورية للاعتماد على الذات والقدرات الوطنية، وأحد الأدوات المهمة في تحديد معالم الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
بدائل المستوردات يساهم في تأمين جزء كبير من الحاجات الوطنية وتحقيق التنمية والتطوير ومعالجة الظروف التي فرضتها الحرب، وهو حجر الزاوية في الاعتماد على المنتج المحلي بإنشاء صناعات لبدائل يتم استيرادها حيث يتم اختيار السلع التي يتم إنتاجها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر استهداف القطاعات التي تملك مقومات النمو والتطور وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات، وفي نهاية 2020 تجاوز السلع 67 مادة مع التركيز على دعم الإنتاج الزراعي وخاصة تربية الماشية وقطاع الدواجن وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل ودعم صناعة الأعلاف والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية وتنفيذ معامل تجفيف الحليب ومشتقاته والاستغناء عن استيراده كون المادة الأولية موجودة، وإنتاج مستلزمات الري الحديث، وتنويع المنتوجات الصناعية بما يلبي حاجة السوق المحلية وطرح المنتجات مباشرة في السوق والاستغناء عن السمسرة والوسطاء، وإشادة معامل تصنيع الورق والإطارات اللذان يرهقان خزينة الدولة في الاستيراد، وتصنيع أجهزة الإنارة والبطاريات ومكونات الطاقة المتجددة والزيوت المعدنية والشحوم وألواح الألومنيوم وأدوات المائدة والمطبخ والقطر الصناعي والتجهيزات المنزلية والصناعات النسيجية وغيرها.
برنامج إحلال بدائل المستوردات من أهم برامج دعم العملية الإنتاجية وتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار والعقوبات الاقتصادية والانتقال من اقتصاد محلي يعتمد على بعض السلع إلى اقتصاد متطور متنوع الإنتاج والتخفيف من فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتأمين حاجة السوق المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصنعة محلياً وتوفير السلعة الجيدة بالسعر المناسب، ووسيلة لإيجاد فرص عمل كثيرة للقطاع الخاص للاستثمار وتأمين فرص عمل لتشغيل اليد العاملة.
يجب التركيز على الجودة في الإنتاج وفق المعايير الدولية والمنافسة في الأسعار وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للعمل والانتاج وتوفير الدعم والحماية للمنشآت الإنتاجية لسد الحاجات المحلية وصولاً إلى عتبة التصدير عربياً ودولياً ومساعدة الصناعيين بترميم وإعادة تأهيل منشآتهم أو بناء معامل جديدة ومشاريع تصنيعية منتجة ومنح القروض الحكومية لهم بفوائد تشجيعية وإعفاء المتضررين من الرسوم وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار في بلادنا، وتخصيص الأراضي في المناطق الصناعية الجديدة للمنتجين والمستثمرين.
نعمان إبراهيم حميشة