الوحدة : 7-3-2021
نقاط خلافية بين المزارعين والجهات القائمة على تنفيذ برنامج الاعتمادية يأتي في مقدمتها رفض المزارعين لفكرة تحديد أو توحيد نوع المنتج أو المحصول حيث يرى القائمون على نشر برنامج الاعتمادية أن توحيد المنتج من شأنه تحقيق ريعية أفضل ونوعية أكثر جودة مع توفير في النفقات سواء لجهة التسميد أو المتابعة أو المعالجة قيد الزراعة كما أن تعدد الأصناف في الأرض الواحدة لا يحقق جدوى اقتصادية ولا تصديرية ويساعد ذلك على انتشار الحشرات كما أن موعد جني كل محصول يختلف عن الآخر، وهناك من يرى أن زراعة الحمضيات وحدها تخللها فوضى وعشوائية الأنواع وكل مزارع يبحث عن النوع الأكثر رواجاً وقبولاً محلياً وتصديرياً، وحسب المزارع أكرم جودة فإن صغر المساحات وتفتت الملكيات لا يساعد المزارع على توحيد منتجه كما أن المزارع سئم الأفكار التوجيهية لآلية عمله ويرى أنها لم تخدمه سابقا ولم تقدم له نتائج ملموسة فلماذا يسير وراءها الآن؟
ويقدم أبو سعيد مريش أمثلة على ذلك حيث يقول: أين كان برنامج الاعتمادية عندما بدأنا بقلع أشجار الحمضيات بعد الخسائر المتكررة وغياب فرص التسويق لسنوات والأهم أن فرص التصدير لم تكن متوفرة بعيداً عن اشتراطات برنامج الاعتمادية الذي يتطلب عينات ونتائج مخبرية ولا توجد لدينا أساساً تلك المخابر.
ويرى سعد الدين أسرب أن بعض أنواع الحمضيات تعود إلى ما يزيد عن 30-35 سنة وليس من السهولة بمكان الحديث عن فكرة استبدال بعض الأنواع أو توحيد الصنف.
ومعلوم أن الإنتاج الأكبر للحمضيات يتركز في محافظة اللاذقية، وتعمل فيه أكثر من ٤٥ ألف عائلة، وقد تم طرح ومناقشة برنامج الاعتمادية في غرفة زراعة اللاذقية وقد أوضحت المهندسة ميس شحادة رئيسة دائرة الاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع ستحدد استمارة إلكترونية لكل مشروع حمضيات فوق (25) دونماً، وفي المرحلة الثانية ما بين 10- 25 دونماً، لتأتي المرحلة الثالثة أقل من (10) دونمات، وخلال سنة ستتم أتمتة مزارع الحمضيات بشكل كامل وستكون مضبوطة في جميع المراحل بدءاً من البذرة وانتهاء بالمستهلك، وهذا سيحتاج إلى عام كامل لتطبيقه على كل المزارعين والمزارع، لذلك سيتم اختيار مزارع كبيرة ملتزمة بالتعليمات والإرشادات الزراعية وسيتم دخول الشركات إليها وأخذ عينات وفي حال مطابقة العينات للمواصفات تبدأ العملية التصديرية للأسواق الخارجية، حتى يتم تشميل جميع المزارع التي رمزت وأعطيت الكود الخاص بها خلال الموسم القادم، ومن ثم انضمام جميع المزارعين الراغبين لهذه المنظومة، إلا أن الانضمام لهذه المنظومة يبقى اختيارياً وليس إجبارياً، وعملية استبدال بعض الأنواع ستكون تدريجية بعد تحديد الأنواع المطلوبة تصديرياً وتحسين جودة المنتج عموماً والانتقال بزراعة الحمضيات من الكم إلى النوع وخاصة في ظل برنامج الاعتمادية الذي سيعود بالفائدة على المزارع والاقتصاد الوطني وخاصة لمحصول الحمضيات الذي يعد مع الزيتون محصولاً استراتيجياً.
وبمناسبة الحديث عن الأنواع المطلوبة تصديرياً يرى المهندس سامي جنزير أن المستهلك المحلي جزء مهم من عملية التسويق ولا يجوز تجاهله وعلينا السعي دائماً لتصدير الفائض وألا يكون التصدير على حساب المستهلك المحلي ولفت آخر إلى أن برنامج الاعتمادية هو ليس برنامجاً محلياً وقد تم إنجازه لمناطق يناسبها من حيث المساحات ونوعية المحاصيل وليس بالضرورة استنساخ تجارب الآخرين وتطبيقها بحذافيرها دون مراعاة خصوصية مزارعنا وإنتاجنا.
هلال لالا