الوحدة:2-3-2021
مناطق الحكر والصنوبر تشتهر بالخضار الباكورية بمختلف أنواعها، حيث يبلغ إنتاجها من الخضار الباكورية المتميزة حوالي عشرة آلاف طن سنوياً، ولم تلق كتب رفع إشارة الاستملاك عنها أسوة بمنطقة القبو التي تم رفع الاستملاك عنها الآذان الصاغية، وذلك على الرغم من الميزات الكثيرة التي تمتلكها، مئات الدونمات عليها إشارة استملاك لصالح وزارة السياحة وتعتبر أملاك دولة، والمزارع لا يملك شيئاً منها وحين يقوم بزراعتها يمكن وصفه بالمتعدي ومع ذلك يستثمرها زراعياً ولكنه يشكو ارتفاع تكاليف البيوت البلاستيكية كون أغلب الزراعات في هذه المنطقة محمية وهو في الوقت ذاته محروم من أية تعويضات جراء الأضرار الطبيعية التي أصابت وتصيب الزراعات المحمية في تلك المنطقة والسبب في ذلك اشتراط مديرية الزراعة وجود تراخيص للبيوت البلاستيكية ليتم التعويض وهؤلاء المزارعون لا يمكنهم استصدار ترخيص لعدم ملكيتهم لهذه الأراضي المزارع أيهم علي أوضح أنه تخلى عن الزراعة المحمية بعد تضرر البيوت البلاستيكية لديه وعدم وجود تعويض وارتفاع تكاليفها وعدم قدرته على شراء البديل، كما ذكر معاناة أخرى كثيرة أهمها عدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت للسبب ذاته وارتفاع سعر المازوت الحر الأمر الذي يزيد من تكاليف الإنتاج كما اشتكى سوء الطرقات بين المزارع حيث أنها ترابية أو رملية بالغة السوء والتخريب وقد طالبوا الجهات المعنية أكثر من مرة ليس بشق طرقات وإنما تحسين ما هو قائم منها وكل ما يطلبونه الحد الأدنى من الخدمات كون المنطقة منتجة، ولكنهم لا يحصلون على أية استجابة.
إذاً، المنطقة مهملة خدمياً وغير مستثمرة بحجة الاستملاك السياحي وذلك منذ عام 1975 ويرى الأهالي أنه لو تم استثمارها سياحياً كان نالهم حظ من الخدمات وفرص العمل ولكن أن تبقى المنطقة هكذا مهملة وعشوائية ومتروكة وأهلها فهذا أمر غير مقبول، يذكر أن المنطقة تمتلك شاطئاً رملياً يمتد على طول 3 كم وعرض 800 م وهو الشاطئ الذي لا يوجد له مثيل في سورية، ولا سيما وأنه يشهد تداخل البحر مع الأراضي الزراعية وحقول الحمضيات والغابات وغيرها مع البحر لتشكل لوحة طبيعية أخاذة.
ويضيف عدد من الأهالي أن المنطقة تعاني من مشاكل بيئية ومشكلات صرف صحي حيث يستغل البعض حقيقة أن أغلب أراضي المنطقة هي عبارة عن مكب لمخلفات المشافي وبالتالي فإن إنتاجها الزراعي قد يكون ضاراً بالصحة ومن هنا تتعالى بعض الأصوات لجهة عدم تقديم خدمات للمزارعين وعدم تشجيعهم على الاستمرار في الزراعات المحمية أو غيرها، كما يرى البعض في حالة تقديم خدمات زراعية أو دعم المزارعين شرعنة لما سبق واشرنا إليه من تعدي على هذه الأراضي كونها ليست ملكاً خاصاً بهم وهكذا يستمر الوضع بما فيه من معاناة لجميع الأطراف.
هلال لالا