التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال اللاذقية تشخيص لمعوقات عمل الجهات العامة وسلة مقترحات لمعالجتها

الوحدة 24-2-2021

شخّص التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال اللاذقية الواقع الاقتصادي الراهن بصورة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الظروف التي مر بها وطننا خلال العقد الأخير من الزمن.

3 مراحل

وميّز التقرير في عرضه لهذا الواقع بين (3) مراحل تاريخية مر بها هذا الاقتصاد في المرحلة الزمنية التي نتحدث عنها كان أولها مرحلة ما قبل 2010 التي تبلور الواقع الاقتصادي لحياة السوريين والذي كان مليئاً بالازدهار والبناء والاستقرار بفضل توفير مقومات الحياة التنموية حيث كان العمل في تلك الفترة منصباً على بناء مجتمع متطور بفضل الرؤى التطويرية التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد والتي حققت قفزة نوعية أثارت أطماع القوى الخارجية الطامعة في خيرات البلاد نتيجة لعدم توافقها مع أهدافها.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد 2010 التي شهدت بداية سنوات المواجهة مع عصابات الغدر والقوى الاستعمارية والحرب الكونية على سورية حيث بدأت الحرب العسكرية على القوى الإرهابية والتي تمكنت سورية فيها وبفضل بطولات جيشها ودماء شهدائها والتفاف الشعب حول قيادته وجيشه من الانتصار بالرغم من الضغوطات والصعوبات التي فرضت عليها حيث نتج عن تلك المواجهة تدمير الكثير من البنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية بفعل العصابات الإرهابية المسلحة وقد استمرت هذه الفترة لمدة 10 سنوات.

أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الأخيرة والتي لجأت فيها القوى والتجمعات العدوانية ونتيجة لعدم تمكنها من إخضاع سورية وقيادتها الحكيمة إلى تشديد الحصار والتركيز على الحرب الاقتصادية التي تهدف إلى تجويع الشعب وحرمانه من مستلزمات الحياة من خلال فرض قانون قيصر الظالم على سورية والذي أثر على مستوى معيشة المواطن السوري وأدى إلى انخفاض كبير في سعر العملة الوطنية مع استمرار المواجهات العسكرية والتصدي للاحتلال الأمريكي الداعم للعصابات الانفصالية واستمراره في سرقة الثروات الوطنية من مواد نفطية وثروات زراعية والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية كما وشهدت هذه الفترة ظهور مرض كورونا الذي تسبب في الإغلاق الجزئي للشركات والمنشآت الاقتصادية وهو ما أضاف تأثير سلبي آخر على الحياة الاقتصادية للمواطن السوري.

معوقات ومصاعب

ويقول التقرير بأنه وفي ظل الواقع المذكور فقد استمرت أمانة الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال اللاذقية في متابعة مقررات المؤتمر 27 لاتحاد العمال والتواصل مع اللجان النقابية ومكاتب النقابات والقيام بالجولات والزيارات الميدانية إلى أغلب شركات القطاع العام والخاص والمشترك للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمال إضافة للقيام بالعديد من الأعمال الأخرى التي تنطوي ضمن إطار عملها حيث يشخص التقرير في استعراض سريع لأهم الصعوبات والمقترحات المقدمة من قبل مختلف النقابات التابعة للاتحاد والتي شملت في الجانب المتعلق بعمل نقابة عمال المواد الغذائية قدم الآلات في جميع المطاحن والمخابز وخاصة في مطحنة اللاذقية التي كان من المقرر إجراء عمرة لها منذ العام 2008 أضف إلى ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والذي تسبب في حرق محركات وتعطيل العمل والإقلال من العدد اللازمة للعمل وهو ما تسبب في انخفاض الطاقة الطحنية.

أما في مجال التنمية الزراعية فأشار تقرير الاتحاد إلى القدم في الآلات الزراعية والصعوبة في تأمين القطع التبديلية اللازمة لها والذي تزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والمحروقات في حين تناول الاتحاد في جانب عمل نقابة عمال استصلاح الأراضي الصعوبات المتمثلة بعدم وجود مشاريع اقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الإنشائية وعدم قيام الجهات صاحبة المشاريع بتنظيم وصرف الكشوف اللازمة لصرف فروق الأسعار الوارد ذكرها في بلاغات رئاسة الوزراء في حين شملت هموم العاملين في مجال نقابة البناء والأخشاب عدم الاستقرار والتأخر في صرف فروق الأسعار والقلة في المشاريع الجديدة اللازمة لتأمين رواتب العمال والارتفاع العشوائي في أسعار المواد في الأسواق المحلية.

وبالانتقال إلى نقابة النقل البحري والجوي يشير التقرير إلى قدم آليات المرفأ وعدم وجود زوارق بحرية وعدم توفر الإمكانات اللازمة لشركة التوكيلات الملاحية للتنافس مع الوكالات الخاصة وتوقف الطيران في الخطوط السورية للطيران نتيجة لكورونا.

وعرض الاتحاد في تقريره للمعوقات التي تعترض مجال عمل نقابة الدولة والبلديات والصرف الصحي مشيراً إلى عدم توفر التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والقطع التبديلية وإلى ارتفاع كلفة الصيانة وتكاليف إنتاج المتر المكعب من المياه نتيجة لتعدد مراحل الضخ واهتلاك العديد من الآليات والاستهلاك الكبير لمادة الوقود لتشغيل محركات الطوارئ أضف إلى ذلك الصعوبات الحاصلة في مجال توريد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمحطات المعالجة.

وأفرد التقرير في بنودها بنداً خاصاً لمشاكل العاملين في القطاع السياحي والمتمثلة في توقف عدد كبير من المنشآت عن العمل وذلك نتيجة لظروف كورونا والواقع الراهن الذي تمر به البلاد.

مقترحات وحلول

ويطرح اتحاد العمال مستنداً على ما طرح في مؤتمرات نقاباته مجموعة من المقترحات التطويرية والعلاجية للمصاعب والعقبات التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الموجودة في محافظة اللاذقية وقد شملت تلك المقترحات الدعوة للتوسع في مزارع الأسماك الأسرية والتخطيط لتأهيل مراكز ونقاط الحماية للمزارع التي تم تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ومتابعة دراسة وسائل الصيد البحري مع الجهات المختصة بهدف تحديد فتحات الشباك وفترات منع الصيد بشكل علمي ودقيق وضرورة إيجاد معمل عصائر خاص بالقطاع العام في المنطقة الساحلية وتحديث الحظائر والأبنية والتجهيزات المتهالكة والتوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا والشوندر السكري وتأمين كل ما يلزم من المواد البيطرية وتحديث قسم البياض الآلي وتشغيل معامل الأعلاف بالطاقة القصوى، إضافة للإسراع في تجهيز الصومعة المرفئية ضمن حرم المرفأ وتوزيع كامل كسب الوقت الناتج عن السرعة في تفريغ البواخر وتحميلها على العمالي وافتتاح مراكز لتوزيع الغاز للعمال وإعادة منح كيس الدقيق العمال في حال توفر مركز كافي بالمطحنة والعمل على زيادة عدد سيارات التوزيع مع رفد فرع محروقات اللاذقية بصهاريج جديدة لنقل المواد البترولية مع زيادة عدد الصهاريج المخصصة للتوزيع المباشر وتحديث الآليات الهندسية لمؤسسة الجيولوجيا والعمل على إلزام الجهات العامة لطباعة مستلزمات العمل في المركز الطباعي في اللاذقية وضبط السيارات المغادرة خارج الحدود السورية والتوسط لدى الجهات الوصائية للسماح للسيارات السورية بالدخول إلى لبنان.

كما وشملت تلك المقترحات التأكيد على مواكبة التطور العالمي في القطاع المالي والمصرفي واستبدال التجهيزات القديمة بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات خاصة بالمصارف وإيجاد مقر جديد للمصرف التجاري بجبلة وبناء مقر لمديرية المالية فيها ومواكبة تطوير مرفأ اللاذقية وبناء غواطس تستوعب السفن الكبيرة ودعم الموانئ بآليات حديثة مع تأمين آليات لنقل العاملين في جميع القطاعات وغير ذلك من المقترحات الأخرى التي أوردها التقرير الذي عرض في ختامه وبالأرقام لمجموعة من الإنجازات التي حققتها بعض الجهات العامة في اللاذقية خلال العام الماضي.

نعمان أصلان