مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة.. والأعضاء يطالبون بدعم الوحدات الإدارية بالعمال وزيادة مخصصاتها من المشتقات النفطية

دمشق – سانا: 4-2-2021

 ناقش مجلس الشعب اليوم خلال جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم إنجاز الهيكل التنظيمي والوظيفي في الإدارة العامة بالوزارة ووضع بطاقات توصيف وظيفية ولاحقاً سيتم تطبيق ذلك بالوحدات الإدارية وتمت هندسة وتنظيم كامل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد والمال عليهم في حين تم إلغاء السلطة التقديرية والاستثناءات من خلال التعديلات القانونية على التشريعات التي تم إقرارها مؤخراً.

وبيّن الوزير مخلوف أن الوزارة نفذت عدة مشاريع خدمية وتنموية العام الماضي وحتى تاريخه بالتعاون مع المنظمات الدولية من خلال اللجنة العليا للإغاثة حيث تم تأهيل 27 مركز إيواء و6443 منزلاً متضرراً وتأهيل خطوط الصرف الصحي وتأمين الحاويات وترحيل الأنقاض والنفايات وحفر الآبار وإقامة خزانات المياه بالمناطق المحررة التي عاد الأهالي إليها. ولفت إلى رصد 50 مليار ليرة سورية العام الجاري للمشاريع التنموية والخدمية وتوزيعها على الجهات التابعة وإحداث أكثر من 17 منطقة حرفية جديدة وإنجاز البنى التحتية في أغلبها وتخصيص المقاسم فيها ويجري العمل على تنفيذها وتقديم جملة من المحفزات للمستثمرين منها تأجيل تسديد الأقساط وتخفيض القسط الأول إلى 10 بالمئة من القيمة الإجمالية للمقسم وتقسيط الباقي على 20 عاماً فيما تم رصد 18 ملياراً لهذه المناطق إضافة لما يقدم لها من لجنة إعادة الإعمار وعائدات تنفيذ المرسوم 37 لعام 2015 المتعلق بالمستوردات والبالغة 5 مليارات ليرة.

وأشار الوزير مخلوف إلى جهوزية 65 مركز خدمة مواطن و12 مركزاً قيد الإنجاز ولدى الوزارة كادر مؤهل مؤلف من 1687 رجل إطفاء نفذوا نحو 24 ألف مهمة إطفاء تنوعت بين حرائق عادية وأحراج ومصانع وعمليات إنقاذ وهناك 234 آلية إطفاء جاهزة بوجود 159 آلية خارج الخدمة تم إصلاح 63 آلية منها.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى دعم الوحدات الإدارية بالعمال وزيادة مخصصاتها من المشتقات النفطية وتزويد الأرياف بالمعدات وآليات الإطفاء والنقل والقمامة والإسراع بتأهيل المناطق المحررة وترحيل الأنقاض وتحسين واقع النقل الداخلي وصرف المزيد من التعويضات عن الأضرار وتوزيع إعانات على البلديات مؤكدين أهمية توسيع المخططات التنظيمية للحد من المخالفات والتوجه نحو البناء الشاقولي.

وطالب بعض الأعضاء بحل مشاكل أخطاء المسح العقاري وتأمين سكن بديل قبل هدم أي منزل داخل المخطط التنظيمي وحل مشكلة إزالة الشيوع في سهل عكار في محافظة طرطوس وزيادة عدد الأسواق الشعبية والتركيز على مشروعات إعادة الإعمار وتخديم المناطق المحررة لتسهيل عودة أهلها وزيادة الاهتمام بالمشروعات البيئية وحفر الآبار في محافظة الحسكة وحل مشكلة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بعدد من المناطق.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة في المدن ومعالجة وضع مكبات القمامة وإنشاء الجدران الاستنادية في المرتفعات لمنع الانزلاقات بالتربة وإنارة الشوارع بالمحافظات والعمل على تثبيت العمال المؤقتين وإعادة النظر في نظام ضابطة البناء بالأحياء الإدارية لمحافظة حلب وإحداث بلدية في قرية حرفا بريف دمشق.

ودعا بعض الأعضاء إلى حل مشكلة انقطاع الكهرباء في بعض مراكز خدمة المواطن ومراجعة آلية تعيين رؤساء لجان الأحياء والمخاتير وحل مشكلة نقص الكوادر في مديريات المصالح العقارية ودعم الوحدات الإدارية بسيارات إطفاء.

وفي ردّه على المداخلات أكد الوزير مخلوف أن الوزارة تعمل جاهدة لتؤدي واجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة لها في دعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالآليات اللازمة ورفدها بالكوادر لتحسين واقع الخدمات مبيّناً أنه تمت دراسة تعديل المرسوم رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمخالفات البناء أكثر من مرة بهدف تأطير هذه المخالفات التي تم جردها وإحصاؤها ولكن لم يتسن لأصحابها تسوية أوضاعهم.

وكشف الوزير مخلوف أنه يتم تقييم كافة المخططات التنظيمية في جميع المحافظات حيث سيجري تأهيلها وتطويرها على أسس حديثة مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع لإنارة الشوارع بالمحافظات من خلال 10 آلاف جهاز تعتمد على الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن تعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية موجود على قائمة أولويات الوزارة إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمناطق المحررة بما يضمن عودة المهجرين موضحاً أن موضوع إعفاء الراغبين بترميم منازلهم من رخص البناء تمت دراسته من قبل مجلس الوزراء ونوقش في لجنة الخدمات بمجلس الشعب ونحن في طريقنا لإصدار تشريع بهذا الخصوص.

ورفعت الجلسة – التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين- إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 14 من شباط الجاري.