مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية: أكثر من 6 آلاف ضبط تمويني منذ بداية العام والمواطن شريك في ضبط الأسواق والمتلاعبين
الوحدة 10-12-2020
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي للوحدة إنه تم تنظيم نحو 6013 ضبطاً تموينياً من بداية العام الجاري وحتى تاريخه، بمعدل غرامات يصل إلى 80 مليون ليرة، وإن المديرية من خلال عناصرها تتابع الأسواق على مدار الساعة، وفي كافة أنحاء المحافظة، بهدف ضبط أسعار المواد الأساسية المتصلة بمعيشة الإخوة المواطنين، ومتابعة المتلاعبين بقوتهم، لا سيما في ظل الهزات الارتدادية التي أصابت الأسواق مع تغير سعر صرف الليرة السورية، نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر، مؤكداً أن ملف الأمن الغذائي له الأولوية في العمل، لا سيما في موضوع الخبز والمواد الغذائية، وأنه تم تنظيم الكثير من الضبوط الجسيمة، في مجال المخابز 647 ضبطاً ، وفي مجال اللحوم الحمراء 75 ضبطاً، وفي مجال البيض والفروج 215 ضبطاً، وفي الأسماك 11 ضبطاً، وفي البيض 183 ضبطاً، والخضار والفواكه 508 ضبوط ، وإن عدد ضبوط المواد الغذائية 1634 ضبطاً، منها ضبوط لمواد منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وعدم حيازة فواتير، وسحب عينات غذائية، وسواها، إضافة الى 1956 ضبطاً في مجال المواد غير الغذائية، و87 ضبطاً للغاز، وفي مجال المحطات والمحروقات والتلاعب بالمضخات والصهاريج والتصرف بمواد مدعومة 70 ضبطاً، ووسائل النقل والمطاعم 627 ضبطاً، لافتاً إلى وجود 6 شعب تتابع العمل في ضبط الواقع التمويني بالمحافظة، هي شعبة المنطقة والمدينة وشعبة جبلة وريفها والقرداحة، والحفة، مع التركيز في فترة نهاية العام، على متابعة محلات الحلويات، والألبسة، ومنشآت تصنيعها سواء للأطفال، والكبار، وأيضاً باتجاه محلات اللحوم.
وأشار السوسي إلى أن خطة العام المقبل 2021 تتضمن تكثيف العمل والرقابة على الخبز، والمحطات، وسلامة الأمن الغذائي كما أسلفنا، وإن المديرية تسعى لتعزيز التواصل مع المواطنين، وثقافة الشكوى من خلال الاتصال على الرقم 119 على مدار الساعة، مع تفعيل رقم واتس آب، وموقع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الفيسبوك، وجميعها تم وضعها في متناول الإخوة المواطنين لأنهم شركاء في موضوع الرقابة، سواء على الأسواق أو المنشآت، حيث يتم متابعة الشكاوى من خلال مجموعات العمل، والرد يأتينا خلال 24 ساعة، وفي حال التثبت من الشكوى يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم، وفي حالة المخالفة الجسيمة، يحال المخالف إلى القضاء موجوداً، منوهاً بأنه ومن خلال الأتمتة بالبطاقة الذكية، تم تخفيض مخصصات العديد من المخابز التي لم تنفذ كامل خطتها، وتحويلها إلى مخابز أخرى، وهو أمر ساعد في وصول رغيف الخبز إلى المواطنين، ويومياً يتم تصحيح إعدادات المخابز، وتصحيح الخلل، ومعالجته.
ولفت إلى متابعة العمل في إيصال المخصصات من مادة المازوت في مناطق التوزيع، ومؤخراً تم ضبط صهريج مزود بدارة للتلاعب بالكميات وسرقتها، وتمت إحالة المخالف إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات وإلغاء الترخيص ومنع التعامل معه نهائياً، وحالياً نحن بصدد التوزيع في أحياء المدينة، وهناك دراسة لدى شركة المحروقات قيد التطبيق، لتوزيع المخصصات من خلال رسائل كما هو الحال بالنسبة لتوزيع مادة الغاز، مؤكداً إن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنتظر، وفيما يخص عمل المديريات، سيتضمن مواداً جديدة رادعة للمخالفين، مع تطبيق عقوبات أشد بحقهم، مع لحظ غرامات مالية أكبر، وهو أمر سيحد من المخالفات، وبالتالي نصل إلى الغاية المطلوبة، وهي ضبط الأسواق والمتلاعبين،
مع الإشارة الى المتابعة الدائمة من قبل السيدين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحافظ اللاذقية، وتقديمهما الدعم والمؤازرة المطلوبة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام، في تعزيز قنوات التواصل مع المديرية، إيصال صوت الإخوة المواطنين، مؤكدين على تعزيز ثقافة الشكوى للوصول الى المخالفين أينما كانوا ، الامر الذي يسهل عمل المديرية، ويعزز دورها في الحفاظ على سلامة المواطنين، وصحتهم، خاصة في متابعة المنشآت البعيدة عن أعين الرقابة، والتي تستخدم مواداً ضارة في تصنيع منتجاتها، مع ضرورة تكاتف كافة الجهود مع المجتمع الأهلي للحفاظ على سلامة الامن الغذائي بالمحافظة.
تمام ضاهر