الوحدة 8-12-2020
وأيضاً, يقع الظلم على المستهلك, والذي لم يستفد هو الآخر من قرار منع تصدير البطاطا إلا قليلاً..
بين المنتج والمستهلك هناك أكثر من ضعف مبلغ المبيع بالنسبة للمنتج, فهل حللنا مشكلة أم أننا زدنا في العود وتراً؟
حالياً, وحسب تأكيدات عدد من المزارعين يُباع كيلو البطاطا من (300- 400 ) ليرة في أسواق الهال, ولكن سعر المفرق يتراوح بين (600- 1000 ) ليرة, وغالباً في مثل هذه الإشكاليات ما يكون القرار أو الحكم هو ضد أحد طرفين هما بالأصل مظلومان: المنتج أو المستهلك, أما الحلقات التي يجب أن تخضع للمحاسبة فحصتها مصانة, ودون أي عتب أو لوم!
هل يتمتع التجار بـ (حصانة) أكثر من وضعية, حتى لا يقربهم أحد, وهل ندرس ونقيّم الإجراء بعد اتخاذه وتنفيذه, أم أنه قرار واتخذناه!؟
من الآن وحتى شهر شباط القادم, تبدأ زراعة البطاطا للعروة الربيعية.. إن كنتم لا تعلمون كم تكلّف هذه العملية وما هو سعر كيلو بذار البطاطا, وكم يحتاج من السماد, وما هو سعر هذا السماد, وكم سيحتاج لاحقاً من مبيدات وأدوية, وكيف جُنّت أسعارها, بإمكانكم أن ترافقوا فلاحاً في هذه العملية, وتطلعون بأنفسكم على الكلف التعجيزية التي يتحمّلها, وإذا ما أسهم التصدير برفع قيمة المنتج تتخذون من مكاتبكم (المكيّفة) قراراً بوقف التصدير!
لو أن مثل هذا القرار انعكس إيجابياً على المستهلكين, ونحن منهم, لآمنّا, ولكننا كمستهلكين ندفع سعر كيلو البطاطا بـ (العملة الصعبة) ولا يُفرحنا أن يخسر المزارع!
إدارة عملية الإنتاج الزراعي تعاني من خلل كبير, والسبب أن مدخلاتها ومخرجاتها متشعبة التبعية, والجهات صاحبة القرار فيها تكتفي معظم الأحيان بـ (الفرجة) أو بوضع الخاتم الرسمي على المعاناة, فلا مديريات الزراعة في المحافظات قادرة على ضبط عملية (السمسرة) ولا مديريات حماية المستهلك (فاضية) لمعايرة (القبابين) ولا الروابط الفلاحية (تمون) على شيء, ولا أي جهة قادرة على إلزام صاحب جرار أو سيارة زراعية بأجرة معينة ولا وزارة الصناعة تستطيع أن تقدم بيان كلفة إنتاج العبوات الفلينية أو البلاستيكية, وبالتالي تستطيع الجهات التموينية تحديد أسعارها, حتى وإن فعلت, فلن يلتزم أحد بذلك!
المسألة تجاوزت الفوضى إلى حد (تطفيش) المزارعين من أراضيهم بسبب عدم قدرة عدد كبير منهم على تحمّل أعباء الإنتاج, وعند وجع النتيجة يلتقي المنتج والمستهلك!
غانم محمد