الوحدة : 6-12-2020
تعد مشاريع المرأة الريفية رديفاً هاماً للتنمية الاقتصادية عبر الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه في تأمين وتحسين سبل العيش في الريف، الآن هذه المشاريع ما زالت تواجه عوائق مستمرة تحول دون تمتعها الكامل بحقوقها، فهل الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة تعطي المرأة حقوقها واحتياجاتها بالقدر الكافي على جميع المستويات، علماً أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً وواسعاً بهذه الشريحة الواسعة من خلال وجود قوانين تراعي حالتها مع إيجاد تدابير خاصة لمعالجتها على كافة الأصعدة، وكيف يمكن تحفيز المرأة وتوعيتها للحفاظ على المشاريع المقدمة لها وعدم الاستهانة بها كونها تعد مصدر دخل خاص بها، وما هو دور هذه في التنمية المستدامة!
تصريف منتجات المرأة الريفية
إن وجود أسواق لتصريف منتجات ومشاريع المرأة الريفية كنتيجة طبيعية للأدوار المتعددة التي تمارسها في حياة اسرتها وبالتالي فأن تطوير هذه الأسواق بات أمراً واقعاً، ففي قراءة مستفيضة تستهدف منا التعرف على دور المرأة الريفية في التنشئة الاجتماعية وتنظيم الأسرة ودورها في الإنتاج والتصنيع الزراعي، قصدنا (سوق الضيعة) الذي يقع في الكورنيش الغربي والذي يقام يوماً في الأسبوع لمعرفة أهم المنتجات التي تقدمها المرأة الريفية من مشروعاتها الصغيرة ضمن السوق وتحدثنا إلى بعضهن تقول ثناء المحمود إنها تقوم بصناعة النباتات العطرية الطبية والعطرية وصناعة ماء الورد والزهر وشراب التوت، إضافة إلى أنواع المربيات والمخللات وصابون الغار، وأن لديها جهاز التقطير التي تعمل عليه لاستخراج ماء الورد، وإن هذا المشروع الصغير يحقق لها دخلاً جيداً ويساهم في تحسين مستوى معيشتها هي وأسرتها وإنها تشارك بشكل دوري في المعارض الزراعية وغير الزراعية للتعرف بالمنتجات من خلال المعرض الأسبوعي.
دعد زيدان قالت إنها تقوم بصناعة مختلف أنواع المواد الغذائية والحرفية والصناعات التقليدية البسيطة وتقوم بالمشاركة في السوق الشعبي من خلال عرض منتجاتها وتسويقها بشكل أسبوعي على أكمل وجه.
غيداء أسعد: أقوم من خلال السوق بتقديم عينات من أهم المنتجات الزراعية التي أقوم بإنتاجها كالخضار والفاكهة إضافة إلى منتجات مشاريع صغيرة كزيت الزيتون وصناعة الصابون وماء الزهر والعسل وعدد من الورقيات المجففة كالغار والزوفا وأنواع من النباتات، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتنا الاجتماعية، وأتمنى من الجهات المعنية تقديم كل الدعم حتى نستطيع الاستمرار في هذه المشاريع الصغيرة الهامة ووجود أسواق أوسع ومعارض تشمل كافة منتجات المرأة الريفية بشكل مستمر.
نستنتج من خلال استطلاع آراء مجموعة من النساء الريفيات والمنتجات أن أهمية المرأة في الإنتاج والتصنيع الزراعي والانفتاح الثقافي والمكانة الوظيفية لعملها وحجم الوحدة المعيشية ونوعية السكن والقدرة على تحمل الأعباء المالية ودخل رب الأسرة هي من أهم محددات دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة.
في ظل الظروف الاستثنائية للوضع الزراعي والاقتصادي ماهي التسهيلات ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني والزراعي التي يمكن تقديمها للمرأة الريفية وفق قوانين وشروط من شأنها الحفاظ على أسس وقواعد وضوابط هذه البرامج، هذا ما حدثتنا عنه المهندسة رباب وردة، رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية: للمشاريع الصغيرة المولدة للدخل دور كبير في تحسين واقع المرأة الريفية من حيث تأمين فرصة عمل وإنتاج لها ولأسرتها داخل المنزل وتفعيل الدور الإنتاجي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز موقعها ودورها في اتخاذ القرار لكونها
منتجة وبيدها رأس مال وريعية اقتصادية واجتماعية وبالتالي تقوية دورها وتمكينها، بالإضافة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للمجتمع المحلي ورفده بمنتجات متنوعة. ويمكن تحفيزها عن طريق برنامج رفع القدرات المهاراتية وإكسابها معارف جديدة ومتنوعة بدورات تدريبية وبيانات علمية وندوات إرشادية، وعن طريق دعمها اقتصادياً عن طريق منح وقروض ميسرة تساعدها على البدء بمشروعها الخاص، بالإضافة إلى دعمها بالعملية التسويقية.
وقد حققت الدراسات والخطط والمنح والمشاريع الصغيرة للمرأة الريفية نتائج إيجابية في تحسين مصدر الأسرة بمنتجات هذه المشاريع والمنح وتقوية دور المرأة اجتماعياً كونها هي المستهدفة المباشرة من هذه البرامج، وتتم متابعة تنفيذ المشاريع من قبل مهندسات المرأة الريفية بشكل مباشر والتدخل الإيجابي للدعم الفني لمراحل الإنتاج والتسويق وتوثيق قصص النجاح وتعميمها وتقديم الدعم لها لتصبح حالة إيجابية مؤثرة للمجتمع.
وجواباً على سؤالنا المتعلق بالشكاوى عن وجْود الكثير من النسوة اللواتي لا يصلهن أي نوع من أنواع البذار الصيفية أو الشتوية أو المقدمة كمشاريع صغيرة قالت وردة:
بدأ مشروع الزراعة الأسرية منذ عام ٢٠١٨ والدعم الحكومي الذي تقوم به وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مديرية تنمية المرأة الريفية، تمثل باستهداف (١٩١) قرية عبر (٨٥٨٠) مستفيدة، والعمل مستمر ليشمل المشروع كل القرى والنساء الراغبات بالزراعة والاستفادة من المشروع.
ونعمل على استمرار تقديم الدعم من خلال مشروع الزراعات الأسرية بالإضافة إلى التوسع بوحدات التصنيع وصالات لبيع منتجات المرأة الريفية وذلك بإشراف مهندسات مختصات وخبرات علمية وبالتعاون مع لجان تنمية المجتمع المحلي لاختيار النساء الريفيات الراغبات بالعمل والإنتاج وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهن ولمجتمعهن.
وقد حققت البرامج الحالية للمرأة الريفية نتائج إيجابية على الأرض حسنت ومكنت ودعمت سواء من تحسين قدراتها أو من تحسين دخلها، سواء على مستوى المشاريع الفردية أو الجماعية والتي أقصد بها وحدات التصنيع الغذائي للسيدات الريفيات ومشروع الزراعات الأسرية وبرنامج رفع القدرات والتسويق لهن من صالات بيع منتجات المرأة الريفية، بالإضافة إلى قروض تصنيع غذائي للمرأة الريفية.
وجواباً على سؤالنا عن كيفية تقديم المشاريع الصغيرة للمرأة الريفية ووجود شكاوى كثيرة بعدم توزيع الحصص على مستحقيها الفعليين، ووجود تمييز بطريقة التوزيع (محسوبيات) أوضحت م. وردة: يتم اختيار القرى عن طريق معايير كل مشروع بالإضافة إلى اختيار المستفيدات حسب أيضاً معايير استهداف متعلقة بكل مشروع ويتم اختيار المستفيدات عن طريق لجان المجتمع المحلي الممثلة للقيادات الريفية في كل قرية ويتم الترشيح حسب العدد المقدم، وحقيقة يكون العدد المقدم لا يغطي العدد الفعلي فتكون هناك شكاوى بهذا الخصوص، وحقيقة لا يوجد تمييز، ونحن على مسافة واحدة من الجميع ولكن هناك معايير تنطبق على شريحة ولا تنطبق على البعض.
ولفتت م. وردة إلى أنه تتم معالجة الشكاوى، وحقيقة الكثير منها يكون غير محق لأنه لا يحقق الشروط ونعمل ليتم استهداف كل سيدة ريفية ترغب بالعمل وتحسين واقعها عبر المشاريع المقدمة والتي يتم استهدافها سابقاً، ويتم استهدافها بالبرامج اللاحقة، عبر بيانات للأسر تعد عن طريق دراسة واقع كل قرية وحاجات الأسر الفعلية للمشاريع التي تساهم بتحسين دخلها، بهدف الوصول إلى كل أسرة والعمل على تحسين واقع المرأة الريفية والمجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما و حدثنا المهندس الزراعي ميسم أحمد من مديرية زراعة اللاذقية: تقوم المرأة الريفية بأنشطة عديدة ومتكاملة لذلك ينبغي على الجهات المعنية أن تراعي كافة احتياجات المرأة الريفية وأن تعزز القدرات الانتاجية والاستثمارية لهن كما وينبغي أن تعالج الآثار السلبية الناجمة عن حياة المرأة الريفية بما يشمل الزراعة والاستثمار والتجارة واستغلال الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وينبغي أيضاً للمعنيين في التنمية الريفية أن يكفلوا إجراءاتهم المتعلقة بالمساعدة الإنمائية على الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية ونوه على ضرورة التصدي للمخاطر المحددة التي تهدد المرأة الريفية نتيجة تغيير المناخ والكوارث الطبيعية وتدهور الأراضي الزراعية والتربة وتلوث المياه والجفاف والكثير من الاحتياجات المتعلقة بتنمية المرأة الريفية، واكد محدثنا على دعم هذه المشاريع من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج والمبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والزراعات الأحادية للمحصول، كما ولا بد من أن تتمتع المرأة الريفية ببيئة صحية نظيفة.
وأشار م أحمد أنه من واجب المعنيين ايضاً تطوير وتحسين بيئة مواتية للنهوض بها فالمزروعات التي قدمتها المرأة الريفية جيدة جداً فهي استهدفت تحسين نوعية الحياة من خلال قروض ميسرة إلى جانب مشاريع المنح الصغيرة والتي تتم من خلال قروض للجمعيات الأهلية لتوزيعها على النسوة في الأرياف، ولا بد من وجود برامج للرائدات الريفيات لأنهن الأقدر على الوصول للمرأة من القرى الأخرى من أجل التنمية المستدامة لهن، وأكد بأن المستقبل أمامهن وذلك في الاعتماد على الزراعة الحديثة وإنتاج محاصيل زراعية جيدة تقوم تلك النسوة بإنتاجها وبيعها لتحسين وضعهن الاجتماعي.
بثينة منى