دمشق – سانا: 5-12-2020
أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا عن تأمين كميات كبيرة من الأسمدة للفلاحين ونحو 70 بالمئة من احتياجاتهم من المازوت لهذا الموسم مشيراً إلى أن الوزارة سمحت بتجاوز الخطة الزراعية لصالح محصول القمح وتدعو إلى زراعة كل شبر من القمح لتأمين الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. وأوضح الوزير قطنا خلال لقائه اليوم عدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية أن المساحة المعتمد عليها لزراعة القمح 1.5 مليون هكتار مروي وبعل مبيّناً أن كل واحد هكتار قمح مروي مردوده لا يقل عن 4 أطنان بينما مردود الهكتار من القمح البعل لا يزيد عن طن من القمح. وأشار قطنا إلى أن الحكومة عملت على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من المازوت والأسمدة والبذار ضمن الإمكانات في ظروف الحرب والحصار حيث تم تأمين 70 بالمئة من احتياجات القطاع الزراعي من المازوت كما تم تأمين الأسمدة الآزوتية ويتم توزيعها على الفلاحين حتى نهاية الشهر الجاري لتغطية كامل احتياج القمح من الدفعة الأولى من الأسمدة لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتأمين باقي الاحتياجات لتوفيرها كدفعة ثانية في شهر شباط. وأشار إلى زراعة ما نسبته 52 بالمئة من خطة زراعة القمح لهذا الموسم والبالغة 1.5 مليون هكتار نصفها مروي والنصف الآخر بعل مشيراً إلى أن الوزارة أمنّت 82 ألف طن بذار قمح لتنفيذ الخطة حيث تم تشغيل كل مراكز الغربلة والتعقيم على مدار 24 ساعة بمعدل 3 ورديات يومياً وتم توزيع نحو 50 ألف طن منها والباقي سيتم توزيعه خلال الأيام المقبلة. وقال: نتيجة للعجز في الآليات الزراعية تم التعميم على المحافظين ومديري الزراعة لوضع كل الجرارات الموجودة في القطاع العام بتصرف الفلاحين ويتم تأجيرها لهم بسعر التكلفة كما تم وضع تسعيرة موحدة من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات لفلاحة الدونم حتى لا يتم استغلال ذلك. وكشف قطنا أن الوزارة ستعقد مؤتمراً لتطوير القطاع الزراعي في نهاية كانون الثاني العام القادم لدراسة واقع الزراعة في سورية والصعوبات والمشاكل ووضع الحلول المناسبة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخروج بتوصيات ومقررات للعمل بها مستقبلاً مؤكداً أن تطوير القطاع الزراعي والنهوض به مسؤولية الجميع لأنه عماد الاقتصاد الوطني سواء بأنواع الزراعات أو بدعم الفلاحين ليتمكنوا من العودة للاستثمار الزراعي وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع منوهاً بدور وسائل الإعلام في مواكبة عمل وزارة الزراعة واعتبرها الساعد الأيمن لتنشيط ثقافة الزراعة. بدوره أشار مدير المصرف الزراعي إلى دور المصرف في دعم الفلاحين من خلال عملية الإقراض وتأمين المستلزمات ودفع قيم المحاصيل الزراعية لافتاً إلى أنه تم تكليف مؤسسة التجارة الخارجية باستيراد كامل احتياجات سورية من الأسمدة حيث تم تأمين 40 ألف طن من الأسمدة وهي تكفي 75 بالمئة من الاحتياج لزراعة القمح. من جانبه رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم تحدث عن دور الاتحاد في تنفيذ الخطة الزراعية ودعم الفلاحين كشريك لوزارة الزراعة مبّيناً أن الجمعيات الفلاحية ستسهم في نشر ثقافة زراعة الحيازات الصغيرة بالقمح عبر تشجيع الفلاحين ممن لديهم حيازات صغيرة على زراعتها.