وزير الأشغال العامة والإسكان أمام مجلس الشعب: خطة مشتركة مع الزراعة لاستصلاح الأراضي المتضررة جراء الحرائق
دمشق- سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها. وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضا لخطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه منها مبينا أنه تم توقيع عقد مع روسيا لتوريد 144 آلية إنشائية هندسية بقيمة 9ر17 مليون دولار لمدة سبع سنوات تسدد بالليرة السورية علما أنه تم توريد 33 آلية للشركات الانشائية التي خسرت الكثير من آلياتها جراء الإرهاب. وأشار الوزير عبد اللطيف إلى وجود خطة مشتركة مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت في محافظات: طرطوس واللاذقية وحمص تتضمن تزويدها بـ 50 آلية هندسية مبدئيا لاستصلاح الأراضي المتضررة موضحا أنه تم تنفيذ 70 بالمئة من الخطة الإنشائية لشركات الاشغال العامة التي بلغت قيمتها الاجمالية 90 مليار ليرة وتم إنجاز دراسة لإعادة التوزيع المكاني لأسواق الهال بالمحافظات. وبين أنه تم إنجاز 72 بالمئة من المخطط السنوي للشركة العامة للدراسات الهندسية بقيمة 7ر2 مليار ليرة أما في المؤسسة العامة للإسكان فبلغت قيمة العقود المتعهد تنفيذها لغاية الشهر الجاري 182 مليارا و718 مليون ليرة سورية قام القطاع العام بتنفيذ 149 مليارا و403 ملايين منها بعدد مساكن كلي بلغ 29 ألف مسكن نسبة الانجاز فيها 82 بالمئة.
وأشار إلى أنه سيتم اعطاء مقاسم للجمعيات السكنية في عدد من المحافظات منها حلب وحماة وريف دمشق وتم إحداث مركز لخدمة المواطن في المزة والعمل جار على زيادة خدمات المركز بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والداخلية موضحا أنه تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان تنفيذ مشروع السكن البديل للمستحقين جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي وتم البدء بتنفيذ برجين في المشروع. وذكر الوزير عبد اللطيف أن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة في كل المحافظات بلغ حتى تاريخه 26 منطقة منها 18 أملاك عامة و8 أملاك خاصة واصبحت جاهزة لبدء العمل والتنفيذ فيها وهناك ثلاث مناطق قيد الاحداث حاليا وعشر مناطق قيد الدراسة لافتا إلى أن عدد شركات التطوير العقاري يبلغ 62 شركة 6 منها قطاع عام و56 قطاع خاص وتم إلغاء ترخيص 15 شركة لعدم التزامها بالقوانين. وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى زيادة عدد مشاريع السكن الشبابي بمختلف المحافظات ودعمها وتخصيص جزء من إيرادات الوزارة ومؤسساتها لبناء مساكن للمسرحين من الخدمة الاحتياطية بأسعار مدعومة والإسراع بإنجاز مشاريع السكن القائمة والمتأخرة بالتنفيذ وإنهاء بعض الحالات للتلاعب بالدور وتكثيف الرقابة على مجمل المشاريع المنفذة وجارية التنفيذ. وأشاروا إلى ضرورة تأمين سكن يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وبحث إمكانية تشييد سكن مسبق الصنع وتأمين الأراضي للجمعيات السكنية داعين إلى تعزيز الاستثمارات والتطوير العمراني وإعادة الاعمار وتأهيل الطرقات ولا سيما في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري. وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد اللطيف أن هناك لجنة وزارية تدرس واقع الشركات الإنشائية إداريا وماليا وسيكون لها هيكلية جديدة وتعمل الوزارة لتأمين البنية التحتية ضمن سكن الادخار في الضواحي بالتنسيق مع المحافظات موضحا أن موضوع الدور في السكن الشبابي أمر محسوم ولم تحصل أي حادثة تلاعب بالدور لأنه مبرمج وواضح أما التأخير في تسليم الشقق فيعود الى صعوبة الظروف الراهنة. وفي سياق آخر وافق المجلس في مستهل جلسته على تقرير مكتبه المتضمن أسماء أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس على أن يتم يوم غد انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين فيما أشار رئيس المجلس إلى أنه تمت زيادة عدد الأعضاء في كل لجنة بمعدل 5 أعضاء بهدف تطوير عمل اللجان الدائمة وتفعيلها بشكل أكبر. يذكر أن اللجان الدائمة بالمجلس هي : الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الموازنة والحسابات” و”القوانين المالية” و”الشؤون العربية والخارجية والمغتربين” و”التربية والتعليم والبحث العلمي” و”الشؤون الاقتصادية والطاقة” و”الادارة المحلية والتنمية العمرانية” و”الخدمات” و”الأمن الوطني” و”الشكاوى والرقابة” و”الزراعة والموارد المائية” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان” و”الشؤون الاجتماعية” و”الشباب والرياضة” و”الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”المصالحة الوطنية” و”شؤون الشهداء وضحايا الحرب”. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.