يسعى بريد حمص عبر مكاتبه المنتشرة في ريف المحافظة والمدينة والبالغ عددها 34 مكتباً بريديا ً إلى تقديم خدماته البريدية الشمولية والمالية .
وأشارت فادية سقر مديرة البريد أن 12 مكتباً بريديا ً متوقفا ً عن العمل بسبب ظروف الحرب, وتقدم المديرية العديد من الخدمات البريدية منها:قبول إيداع وتوزيع البعائث والطرود البريدية داخل القطر وخارجه ، وقبول إيداع وتوزيع البريد العاجل ودفع الحوالات البريدية الداخلية والفورية ، وقبول خدمة العلب البريدية كعنوان دائم (صندوق البريد) .
وأضافت : نقدم أيضا ً خدمة الحصول على وثيقة غير عامل من السجل العام للعاملين في الدولة والحصول على وثائق السجل المدني ووثيقة السجل العدلي .
كما نعمل على تقديم خدمات أخرى كدفع رواتب المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم بشكل شهري36982 متقاعدا ً وبكتلة نقدية شهرية تقدر بـ 932ر741ر296ر2 ليرة .
ونوهت سقر إلى أنه يتم عبر المديرية دفع رواتب المتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات والبالغ عددهم شهريا ً 1612 متقاعدا ً بكتلة نقدية تقدر بقيمة (72000000) ليرة إضافة إلى خدمة إيصال الرواتب إلى المنازل لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية بأجر(500) ليرة لكل راتب والبالغ عددهم (3400) متقاعد وبكتلة نقدية (212147563) ليرة .
وأكدت أن خدمة الراتب لبيتك جديدة نأمل من خلالها توفير الوقت والجهد على المتقاعدين خاصة في الظروف الصعبة التي نعيشها مقابل تعويض مادي بسيط (500) ليرة تقتطع من الراتب ويصل إلى صاحبه بشكل أسرع وبزمن قصير .
وعن الخدمات التي تتفرد بها المديرية قالت: لدينا خدمة كوات بيع الطوابع المالية والبريدية في المكاتب التابعة للفرع وفي مديرية الشؤون المدنية .
وبينت سقر أن القيم الربحية المحققة من الخدمات المقدمة في الفرع جيدة ، فقد بلغت عائدات حوالات تعويضات العسكريين /12938400/ ليرة وعائدات إيصال الرواتب إلى المنازل /15930000/ ليرة،وعائدات دفع رواتب المتقاعدين (50159550) ليرة ، أما عائدات خدمة الصراف العقاري فبلغت (982700) ليرة ، وتصوير الوثائق (4240000) ليرة ، و قيمة مبيعات أوراق اليانصيب (692994800) ليرة ومبيعات بطاقات امسح واربح (88880000) ليرة .
وختمت سقر حديثها قائلة : رغم أن العمل مستمر لتحسين الخدمات المقدمة إلا أننا نواجه بعض الصعوبات والتي نأمل تجاوزها لتطوير آلية العمل وأهمها تزويد المديرية بالمعدات والآلات والأدوات البريدية إضافة إلى الكادر المؤهل علميا ً وتقنيا ً إضافة إلى ضرورة تطبيق نظام الحصر البريدي وتوجيه جهات القطاع العام والمشترك بحصر تعاملها البريدي مع المؤسسة .