الوحدة 7-6-2020
هل بإمكاننا اليوم أن نحدد أين نقف، وهل ما زلنا نملك أي (نظر ثاقب)، يخوّلنا إقحام أنفسنا في القراءات أو الاستنتاجات، أو حتى الأمنيات؟
كلّ ما حولنا (يرفع الضغط)، حتى ارتفاع أسعار أدوية الضغط، والحديث عن احتمال انقطاعها، ما دفع الكثيرين إلى تخزينها، مساهمين بذلك بفقدانها وارتفاع أسعارها، وتحوّلت بعض الصيدليات إلى (حانوت وحيد)، في (ضيعة ضايعة) لا تموين فيها ولا حماية مستهلك!
نعم، لدينا نحن الموظفين، تأمين صحي، ووصفات أدوية أمراض مزمنة، ولدينا نقابات، تساهم بشكل أو بآخر من حدّة معاناتنا، ولكن ماذا عن الباقين الذين تعصف بهم الأوضاع المعيشية دون أن يسمع أحد شكواهم وأنينهم؟
هناك من يتعمّد الإساءة إلى كلّ ما هو جميل في بلدنا، ولا يقتصر وجود هؤلاء على شريحة واحدة من الناس، بل يتواجدون في كلّ القطاعات، وعلى مختلف المستويات، حتى لتخالهم وكـأنهم (عصابة منظّمة)، فمنهم من يروّج للشائعات، ومنهم من يشرف على عملية الاحتكار، وهناك أدوات تنفيذية على الأرض، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤسف في الموضوع، أنّ كثيرين ممن يعانون، وممن يدفعون الفاتورة تحوّلوا عن غير وعيّ إلى شركاء في هذه المهزلة، من خلال تكرار الشائعات، والتسابق للعمل (الوقائي) من وجهة نظرهم، فيسعون إلى استجرار ما يستطيعون من مواد وسلع، وهذا أحد أهمّ الأهداف التي ترمي إليها هذه المؤامرة الداخلية (قبل أن تكون خارجية) على لقمة ودواء المواطن العادي..
من شغل مواطن ريفي بأحلام آنية (وقد تزول فوراً) عن دوره كإنسان ريفي، يزرع ويجني، ويكتفي ذاتياً فهو متآمر، ومن صوّر لأي مزارع أن تجارة السيارات أهمّ من زراعته، فهو متآمر أيضاً، ومن أوهم أبناء الريف أنّه لا داعي لزراعة النعناع والبقدونس والبصل الأخضر، وأن شراءها من السوق أفضل بكثير من مّ زراعتها والاعتناء بها، هو شريك في تدمير الأمن الغذائي الذي امتازت به سورية لعقود طويلة خلت..
هناك الكثير من التفاصيل التي لا يعيرها (المخططون) أي اهتمام، وإن فعلوا فإنهم يكتفون بما يُكتب في التقارير المرفوعة إليهم، ويتشدّقون بأوهام ليست موجودة إلا في هواجسهم، ولو أنهم قادوا أنفسهم، قبل غيرهم، بموضوعية وغيرية وطنية، لكان بإمكانهم أن يؤثروا إيجابياً ولو واحد بالمائة، فذلك أفضل بكثير من نتائج سلبية يحصدونها، ويكذبون على أنفسهم وعلى غيرهم بها..
هناك بعض الخدمات، أو الصروح الاقتصادية أو الخدمية، نتعامل معها، وكأننا نتعاطى (المحرّمات)، وبغض النظر عن مصدر المال (المهدور) فيها، فإنّه بالنهاية مال عام، ومن واجبنا جميعاً أن ندافع عنه..
سأضرب أهون الأمثلة، لأني لا أحبّ (بيت خالتي)، وأشير إلى المدن الرياضية المنتشرة في كلّ المحافظات والمدن، وإلى المساحات الكبيرة التي تشغلها هذه المدن، وإلى الأرقام الكبيرة المخصصة لصيانتها سنوياً، وأسأل: ماذا تنتج؟
لنفكّر بالجواب مليّاً، ولنستخدم مبدأ القياس على قطاعات أخرى لديها أضعاف ما لدى المنظمة الرياضية، ونفكّر بصمت، ماذا لو كان استثمار كل ما هو متوفّر بطريقة صحيحة، وكيف ستكون النتائج، لكن إياكم أن تجهروا بتفكيركم، فإما ستُتهمون بالجنون، وإما…
غانم محمد