الوحدة : 3-5-2020
أثارت قضية نفوق الأبقار في ريف جبلة ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للنفوق بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى نوعية اللقاح الذي تلقته الأبقار النافقة.
تقرير اللجنة خرج إلى العلن قبل أيام، وبدا أنه مهني، ويحاكي الواقع بأسلوب علمي لا يمكن دحضه إلا من قبل اختصاصيين، والدليل على ذلك هو برود الحديث عن أسباب النفوق بعد صدور هذا التقرير.
ما استوقفنا في خلاصة التقرير هو البنود الأخيرة التي كتبت على شكل توصيات فيها اعتراف ضمني من اللجنة بضرورة تطوير العلاج، واستخدام لقاحات أكثر فاعلية في التعاطي مع الأمراض المستجدة، وهنا مربط الفرس، وأس المشكلة، وعليها يجب أن يبنى لتحسين واقع تربية الأبقار في الساحل السوري، وتحسين أوضاع الثروة الحيوانية.
وبالرجوع إلى تقرير اللجنة، يعتبر البند ما قبل الأخير من التوصيات غاية في الأهمية لجهة مستقبل الثروة الحيوانية، إذ دعت اللجنة إلى تنظيم مهنة تربية الحيوان بما يضمن الالتزام بالحقوق والواجبات التي تقع على المربين والجهات المسؤولة عن الثروة الحيوانية، وهذا البند-إن طبق- سنكون أمام مستقبل مبشر لصحة القطيع، وكشف مبكر عن أي مرض مستجد قد يسبب خسائرا للمربين، وضرباً للقمة عيشهم.
وبعد اللتيا والتي، لا بد أن نتوجه بطلب ملح للجهات المسؤولة لضرورة تعويض من تضرروا في هذه الأزمة بغض النظر عن أسباب نفوق أبقارهم، سيما أن الخسائر لا يعتد به قياساً بقدرة الخزينة العامة، في حين قد تشكل نكسة كبيرة للمربي البسيط، فهنالك من كان يعتاش فعلياً على ما تدره بقرته، وبعد نفوقها لم يعد قادراً على شراء بقرة أخرى نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، ونحن على يقين بأن الدولة حريصة على استمرار المربين في عملهم، وتولي هذا الشأن اهتماماً كبيراً، فالمنتج الحيواني، سيبقى أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، وخاصة في ظل الأزمات الخانقة بعد سنوات من الحرب والحصار، والكورونا.
غيث حسن