الوحدة : 12-4-2020
في الوقت الذي كانت فيه سيارة جوّالة تنادي على البطاطا بـ 350 ليرة، كنتُ في محل خضار وسألته عن سعر البطاطا فقال بـ 500 ليرة، وعندما استغربت قال: تلك البطاطا (مدعومة) من قبل اتحاد الفلاحين!
ربما صاحب هذا المحل اشترى البطاطا بـ 350 ليرة ويريد أن يربح عليها، ولسنا هنا بصدد تقدير حجم جشعه أو إقناع أنفسنا بمبرراته، وإنما نذهب للحديث عن الأثر (سلباً أو إيجاباً) والذي تتركه تدخلات المؤسسات في السوق، فالسكر وبعد عدة أشهر من توفيره مدعوماً عبر (السورية للتجارة) مازال قريباً من (600) ليرة سورية، وهذه هي الخضار والفروج والبيض.. إلخ.
أعتقد أن ذراع الرقابة التموينية ما زالت رخوة، وكلّ الضبوط التي تسجلها (حماية المستهلك) لا تزعج التجار، ولو أنّها تزعجهم لما استمروا بـ (تمرّدهم) على كلّ شيء!
إذاً، الضرب بيد من حديد أولاً على يد من يتراخى في تطبيق إجراءات حماية المستهلك، فيغضّ الطرف أو يرتشي، أو ينتقي العقوبة الأخفّ مقابل مكاسب شخصية، وثانياً على التاجر الذي فضحته الحرب الإرهابية على بلدنا وعرّاه هذا الوباء الذي ألمَّ بنا، وإن كنّا لا نستطيع ضبط هذه الشريحة والتي لا تشكّل 1% من الناس فعلى الدنيا السلام!
لن نناقش هنا سلبية المواطن، ولا قوّة المال، ولكننا في وضع اختبار حقيقي لكل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، فإن لم تنجح الآن فلا نريد دورها نهائياً، وما يعيشه المواطن السوري يستحق وقفات جادة أكثر من النق والشكوى على الفيسبوك أو تكذيب الشائعات التي يطلقها المواطن وغيره!
غانم محمد