العدد : 9548
الأربعاء 11 آذار 2020
شغل مفهوم القدرة التنافسية اهتمام كل باحث في مجال الاقتصاد ولعل ظاهرة التنافسية من أهم الظواهر التي تمثل تحدياً جدياً في توسيع رقعة الصادرات والتوجه للخارج لتحقيق النمو المتواصل، ويمكن تعريف القدرة التنافسية بأنها القدرة المستمرة في بيع السلع والخدمات بربحية في عموم الأسواق المفتوحة وضمان النمو المتصاعد في مستوى معيشة الفرد على المدى الطويل، وفي تعريف آخر فهي قدرة المشاريع المختلفة والصناعات المتنوعة على خلق مستويات توظيف لعوامل الإنتاج بشكل دائم على الأجل الطويل.
تُعتبر الصناعة ذات قدرة تنافسية حقيقية إذا استطاعت الحفاظ على استمرارية متحصلاتها عبر الزمن وزيادة حصتها السوقية بشكل مستمر من خلال اتباع استراتيجيات تُركز على مفهوم التنافس، ومن الواضح أن الميزة التنافسية على مستوى الصناعة تعتمد على القدرة في تحقيق مركز مميز عبر فترة من الزمن في مواجهة المنافسين، وتعتمد تقوية القدرة التنافسية للقطاع الصناعي على إجراءات تتمحور في:
* مراقبة القطاع الخاص حتى لا يُساء إلى الحرية الاقتصادية.
* تغيير الإجراءات المتبعة والتي تحد من القدرة التنافسية مثل القيود المفروضة على إنشاء المشاريع وحرية تحرك العمالة والتوسع في خطوط الإنتاج، ولنجاح سياسات دعم القدرات التنافسية الصناعية يجب توفر شروط عديدة يُوجز أهمها في:
الشفافية والمساواة بين الجميع في التعاملات التجارية التي تقوم بها المشاريع الصناعية.
توافر الرؤية الحكومية الواضحة لتفعيل دور المنافسة في أسواق المنتجات الصناعية، إضافة إلى وجود ثقة متبادلة عبر مشاركة وجهات النظر وتبادل الآراء للتوصل إلى رؤى متوافقة بين الجميع.
الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وعدم تأثير المصالح الخاصة مهما كان وزنها على الاتجاهات والقرارات الرسمية.
تتمحور أشكال التعاون الاقتصادي في دعم القدرات التنافسية في:
* مواكبة المنتج للمواصفات القياسية العالمية.
* إعادة رسم خريطة التخصص الصناعي وتوزيع الأنشطة الاقتصادية.
* اتباع استراتيجية مشتركة للترويج للسلع في الداخل والخارج، وخلق مناخ مناسب للاستثمار والإنتاج التنافسي.
* التعاون الجاد والحقيقي في تدريب وإعادة تأهيل الأيدي العاملة، وتحسين القدرة التفاوضية للمنشآت الصناعية.
* العمل على زيادة الإنتاج مع مراعاة تحسن الجودة وانخفاض التكلفة.
إن شرط إنجاح استراتيجية التنمية في ظل المتغيرات يكمن بتجاوز الصناعة للمحددات التي تُعيق النمو على المدى الطويل والتي تشمل الحصول على التكنولوجيا الحديثة والوصول إلى عموم الأسواق ولتحقيق ذلك لا بد من تطوير الخبرات الفنية القادرة على الإنتاج المنافس، وتتضمن السياسات المطلوبة للتصدي للمتغيرات النقاط التالية:
* اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق الذي يُخرج المنافسين من السوق.
* زيادة القدرة التصديرية
* تطوير القاعدة التكنولوجية لتكون قادرة على استيعاب العلوم، وتوفير ما يلزم البحث العلمي من موارد مادية وخبرات بشرية.
* إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي لتحقيق النجاح في المنافسة وتعظيم القدرة على إنتاج السلع بأفضل جودة وأقل سعر.
د. بشار عيسى