العدد: 9295
الثلاثاء: 19-2-2019
تموت الذاكرة عند الحديث عن الوجبة الغذائية، لشدّة ما تغور بالقدم 40عاماً، يحتاج العامل لعمر وظيفيّ ونصف مثله من النضال النقابي حتى يستطيع تحقيق تقدّم ملحوظ بها على صعيد رفع قيمتها في كلّ مرّة تتآكل قيمتها المالية وتنخفض الكمية التي يحصل عليها العامل ومقابلها النقدي، الذي يعادل اليوم 660ليرة في الشهر.
ثلاثون ليرة سورية هي قيمة الوجبة الغذائية الحاليّة لا تكفي لشراء بيضة واحدة، فما بالك بالحليب الوجبة الداعمة الرئيسة للعامل في موقع عمل على تماس مع آلات أو مواد خطرة أو ظروف أخرى كثيرة، هي الأخرى بقيت محطّ تجاذب بين أخذ ورد لمن يستحقها من عدمه من عمّال الشركات والمؤسسات الحكومية.
ومع هذا فإنّ الثلاثين ليرة سورية عندما أقرّت في العام 2008 كآخر رفع لها منذ 10سنوات لم تكن رقماً مقبولاً قياساً بالأسعار، بالنسبة لكثير من مستلزمات المعيشة التي تغّيرت رويداً حتّى استحالت الحياة اليوم ببساطة الأمس، ولو ضربنا كل رقم بعشرة أضعاف لما استقامت الأمور.
وما كان مكسباً للعامل حرقته السبع السنوات العجاف من عمر الأزمة فما بالك ومطلب رفع قيمة الوجبة الغذائيّة قائم قبلها بسنين.
واليوم بدأت تثمر المطالبات العمّالية بوعود ليست أكيدة رغم التصريحات المطمئنة التي يطلقها مسؤولو العاصمة عن قرب تعديل اقترحته اللجنة المشكّلة مؤخراً على سعر الوجبة الغذائيّة للمستحقّين من القطاع الإنتاجي في المؤسسات الحكومية التابعة لجهات القطاع العام، قد تكون هذه اللجنة استثناءً من القاعدة العامّة التي تقول إن أردت أن تميّع موضوعاً فشكّل له لجنة لأنّه يقابلها منطق آخر يقول: لا يصح تعديل ما لم يكن مدروساً مهما طال أمده، ومهما كانت المسوغات.
لا معلومات أكيدة حتى الآن إلّا ما رشح من أخبار لم يؤكدها السيّد رئيس اتّحاد عمّال المحافظة منعم عثمان عندما أخبرنا أنّ الموضوع نوقش بالمجلس العام مع الحكومة وتمّ تشكيل لجنة ارتأت رفع سعر الوجبة إلى 245 ل.س لكن لم يعمم رسمياً أي شيء.
وقال عثمان: جاءت تصريحات السيّد وزير الصناعة وأثناء جولته على كل من شركة الغزل ومؤسسة التبغ في اللاذقية لتؤكّد هذا.
ولا تتوفّر إحصائية دقيقة لدى اتّحاد عمّال اللاذقية عن عدد العمّال المستحقّين للوجبة على مستوى المحافظة وفي الحقيقة بـ (الغزل والتبغ) لوحدهما يوجد أكثر من 14 ألف عامل فيما يبلغ عدد عمّال المحافظة كافة نحو 100ألف عامل.
نذكر أخيراً أنّ الوجبة الغذائيّة تمنح للعاملين الذين هم على احتكاك مباشر مع ظروف عمل صعبة «استنشاق مواد سامة احتكاك مع آلات» في القطاعات الإنتاجية حصراً.
خديجة معلّا