العدد: 9295
الثلاثاء: 19-2-2019
ثلاثة قوانين ظالمة تطال ثلاث جهات في القطاع الخاص هي قوانين تسعير الخبز والمشتقات النفطية وأجرة الراكب في وسائل النقل الخاصة (تكسي، مكرو)، وشعار فارغ تمنّن الحكومة به المواطن ليل نهار هو شعار الدعم، أما الضحية بين سندان هذه القوانين الظالمة وشعار الدعم الفارغ فهو المواطن الشريف الذي يعمل ليل نهار من أجل حياة كريمة له ولأسرته ويمكن القول أن هناك ضحية أخرى هي الوطن حيث يدفع هذا الوضع المزري الناس للهرب والهجرة بعيداً عن أرضهم وأهاليهم رغماً عنهم.
ونقول إن الضحية هو المواطن الشريف لأن المواطن الآخر غير الشريف يسمح لنفسه بمخالفة كل القوانين والدوس على القيم الأخلاقية لحل مشكلته الاقتصادية وعجزه المالي بل ويصل به الحال لتبرير ظلم الحكومة والتطبيل لها ولشعارها الأجوف شعار الدعم المشهور لكي يقنع نفسه بأفعاله المشينة.
نعود لنفصل كل حالة على حدة، لقد أكدت لنا مصادر في الرقابة التموينية أن سعر كيلو الخبز المحدد للأفران الخاصة ب /٣٨/ ونصف ليرة هو سعر غير منصف لصاحب الفرن حتى وإن كان صاحب الفرن يحصل على مادتي الدقيق والمازوت بالسعر المدعوم، وأن السعر الذي ينصف صاحب الفرن هو / ٤٢/ ليرة بدون سعر كيس النايلون فإذا أضفنا /٥/ ليرات سعر الكيس تصبح التكلفة /٤٧/ ليرة للكيلو الواحد وإذا كان وزن ربطة الخبز /١٣٥٠/ غرام فيجب أن يكون سعرها في هذه الحال / ٦١/ ليرة ما يعني أن الفرّان عليه أن يخسر بكل ربطة خبز / ١١/ ليرة فقط لا غير حتى (تتبروظ الحكومة) أمام مواطنيها بأنها تقدم لهم خبزاً مدعوماً. والمضحك المبكي في الأمر أنه لا الفران يلتزم بالقانون ولا المواطن يريد أن يتشاجر مع الفران كل يوم ويقدم شكاوى ضده للتموين بعد أن يئس من هذه اللعبة السمجة بين الجهات المسؤولة والفرانين، والجهات الرقابية والتشريعية تعلم بكل هذه التفاصيل ولا تحرك ساكناً لحل هذه المعضلة المزمنة علماً أن المواطن المسكين ليس لديه أي اعتراض أن يأخذ كل ذي حق حقه.
فرفع سعر كيلو الخبز إلى /٥٠/ ليرة لن يخلق بلبلة في الشارع ولن يحرق أحد نفسه اعتراضاً على ذلك وإذا ما رفع السعر فلن تبقى حجة للفران يتذرع بها لمخالفة القانون في وزن ربطة الخبز وبيع الطحين بالسر من أجل تعويض خسارته..
ونحن على ثقة أن المواطن لن يعترض حتى بزيادة /٥/ ليرات لكل كيلو خبز لصالح الفران عن السعر الذي ينصفه شريطة أن يحصل على خبز نظيف ومصنوع بشكل لائق وفق المواصفات العالمية في الدول المتحضرة التي تحترم مواطنيها.
وزيادة في المعلومات فإنه وبعلم الجميع وعلى رأسها التموين فإن سائر الأفران الخاصة تبيع المواطن الصالح /١٢٠٠/غرام خبزاً بمئة ليرة في حين حقه وفق القوانين المجحفة هو / ٢٧٠٠/ غرام ما يعني أن الفران وبحجة أنه مظلوم يسرق /١٥٠٠/ غرام يومياً من كل ربطتي خبز. بما يخص تسعيرة ليتر المازوت والبنزين فإن حال صاحب أي محطة (كازية) لا يقل بؤساً عن حال الفران، ولمن لا يعرف فإن الربح الذي يجيزه القانون لصاحب محطة الوقود في كل عشرين ألف ليتر مازوت هو أقل من عشرين ألف ليرة، هذا المبلغ قبل الحرب كان معقولاً إلى حد ما وليس منصفاً عندما كانت تكلفة إنشاء محطة وقود تبلغ ملايين قليلة من الليرات أما وقد ضرب كل شيء بعشرة أضعاف فكيف سيعوض هذا المبلغ خسائر صاحب المحطة الذي دفع خمسين مليون ليرة لإنشائها؟
إذاً، هذا القانون الظالم هو الذي يدفع صاحب اي محطة وقود للتلاعب بالكميات وفي النهاية فان الضحية مرة أخرى هو المواطن صاحب السيارة الخاصة أو العامة أو صاحب الشاحنة التي يعمل عليها ليل نهار لإطعام عائلته.
وكذلك الأمر بالنسبة لقانون تسعيرة الراكب، فصاحب التكسي أو المكرو أو القلاب أو أي مركبة خدمة يجد نفسه مضطراً لتجاوز القانون لتعويض الخسارة، والحل بتسعيرة عادلة ومنصفة لصاحب المنشأة والمركبة لكي تنتهي هذه المعضلة المزمنة وترتاح كل الأطراف.
نستنتج من كل ذلك أن القوانين الظالمة التي تصر الحكومة على عدم تطبيقها هي وراء الكثير من المشاكل والشجارات بين المواطن من جهة والفران وصاحب محطة الوقود وسائق التكسي العمومي والمكرو من جهة أخرى والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد ارتكاب الجرائم.
هل مهمة الحكومات حل مشاكل مواطنيها أم خلق هذه المشاكل؟ سؤال برسم الجميع. .
خير الله علي