إيرادات النقل البحري تتجاوز 2.5 مليار ليرة محلا: العقوبات الجائرة على سورية أثرت على التعامل مع المؤسسة
العدد: 9504
الخميس: 9-1-2020
صعوبات كبيرة في تحويل أسعار قطع التبديل والإصلاح والوقود
التخطيـط لنقـل 200 ألـف طـن مـن البضائـع في 2020
مدينـــة صناعيـــة بحريـــة في موقـــع عـــرب الملـــك
قال مدير عام مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا للوحدة إن إيرادات مؤسسة النقل البحري خلال العام المنصرم 2019 تجاوزت 2.5 مليار ليرة سورية، وذلك رغم كافة الصعوبات والتحديات.
وأكد محلا إن كمية البضائع المخطط نقلها على سفن المؤسسة لعام 2019 بلغت 195 ألف طن، فيما بلغت كمية البضائع المنقولة لغاية شهر تشرين الثاني 293222 طناً، والمخطط لنفس الفترة كان 178750 طناً بنسبة تنفيذ 164%، وإن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لغاية شهر تشرين الثاني 74%.
وأشار محلا إلى أن المؤسسة تضع في خطتها الإنتاجية خلال العام الجاري 2020 نقل كمية 200 ألف طن من البضائع على سفنها، وإن خطتها الاستثمارية للعام الجاري تلحظ التحسين والتجديد للحفاظ على الجاهزية الفنية والملاحية لسفن المؤسسة وعلى تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة (ركب مبحر وإدارة) وفق المتطلبات العالمية، منوهاً بأن العقوبات الجائرة المفروضة على سورية عامة وعلى المؤسسة وسفنها خاصة، وبشكل خاص العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عام 2015 أدت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري من التعامل مع المؤسسة، ناهيك عن مقاطعة الكثير من الشركات الصانعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار وشركات تزويد الوقود من التعامل مع المؤسسة، لافتاً إلى صعوبة التحويلات البنكية (صعوبات كبيرة في تحويل أسعار قطع التبديل والإصلاح والوقود وغيرها)
وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة العمولات نتيجة اللجوء للوسطاء والوكلاء في تأمين مستلزمات ووقود السفن وفي إجراء عمليات التحويل المالية، وعدم التزام العديد من مؤسسات القطاع العام بالمرسوم (450) والتعاميم ذات الصلة بما يخص حصرية نقل بضائع القطاع العام بحراً عن طريق المؤسسة أو بموافقتها،
وأوضح محلا إن خطط المؤسسة خلال 2019 كانت قد لحظت تدريب وتأهيل كوادرها (إدارة وركب مبحر) تماشياً مع التطورات العالمية في مجال التدريب والتأهيل البحري سعياً منها للحفاظ على مستوى خدمات النقل التي تقدمها ورفع من سويتها مستقبلاً، إضافة إلى إجراء العمرات والصيانات لسفن المؤسسة وفق المتطلبات البحرية الدولية حفاظاً على الجاهزية الفنية والملاحية لسفن المؤسسة،
وإنه تم الانتهاء من عمرات سفن المؤسسة وهي على جهوزية فنية واستثمارية عالية، مشيراً إلى دراسة مشروع إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري، حيث انتهت اللجنة المكلفة بوضع دفتر شروط فنية لإنشاء مدينة صناعية بحرية في موقع عرب الملك – المخصص للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري.
وتمتلك المؤسسة العامة السورية للنقل البحري ثلاثة سفن حديثة وهي السفينة سوريا (MV SOURIA) وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات (GENERALCARGO) بحمولة تقريبية 13000 طن، والسفينة لاوديسيا وهي سفينة بضائع عامة ومثقلات (GENERAL CARGO) بحمولة تقريبية 13000 طن والسفينة فينيقيا (MV FINIKIA)، وهي سفينة بضائع سائبة (BULK CARRIER) بحمولة تقريبية 19000طن، وتعتبر جزءاً من سوق النقل البحري العالمي حيث تقوم بالتنسيق مع الشاحنين وأصحاب البضائع والوكلاء والوسطاء والسلطات المرفئية وغيرها من أطراف النقل البحري، وتقوم بعملها وفق القوانين البحرية الدولية ووفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO والهيئات والمؤتمرات المتفرعة عنها ووفق متطلبات هيئات التصنيف العالمية و شروط أندية التأمين والحماية.
الجدير ذكره إن مؤسسة النقل البحري أنشأت بموجب القانون رقم (88) لسنة 1959 تحت اسم (الهيئة العامة لشؤون النقل البحري) حيث كانت تختص برسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة ودعم الملاحة البحرية والنقل البحري، وتم دمجها سنة 2000 مع شركة الملاحة البحرية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (410) الذي حدد المهام التي تتولاها، ومنها ممارسة أعمال النقل البحري المختلفة بما فيها حجز الفراغات لشحن البضائع لصالح الجهات العامة والقطاعين المشترك والخاص، سواء على السفن المملوكة للمؤسسة أو المستأجرة من قبلها ولها عند الضرورة، وأن تعهد لسفن أخرى بنقل البضائع المحجوزة للشحن على سفنها، إضافة الى تملك واستئجار السفن التجارية للقيام بعمليات النقل البحري ونقل الركاب ودعم الأسطول الوطني ولها في سبيل ذلك إتباع الوسائل الممكنة كافة.
فيما حدد المرسوم التشريعي رقم (450) لعام 2004 دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد وأكدت المادة رقم 3 منه على حصرية نقل المواد المتعاقد عليها بطريق البحر (لصالح الجهات العامة) عن طريق المؤسسة العامة السورية للنقل البحري أو بموافقتها.
تمام ضاهر