العدد: 9500
الأحد: 5-1-2020
إعادة (نفض) القطاع العام، وتهيئته لاستعادة دوره والنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه هو واجب وطني بامتياز..
لا نقول إنّه تخلّى تماماً عن دوره، ولكننا نعوّل عليه أهمية كبيرة، وهو ما يدفعنا لمعاودة الحديث عن هذا الدور، والتأكيد على أهمية (تنقيته)، والإيمان بأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه.
الحديث عن فساد القطاع العام كان حديثاً رائجاً أكدته محاسبات على نطاق ضيّق (في قطاع التربية مثلاً)، هذه المحاسبات أظهرت حجم الفساد الكبير فيه، وإزاء هذا الأمر فإن فاتحة استعادة هذا لدوره الوظيفي والتنموي تكون في بتر أيدي الفاسدين فيه علانية، ومحاسبتهم الحساب العادل، واختيار الكفاءات القادرة على إدارته ومنحها الصلاحيات الإصلاحية المطلوبة التي تساعده على الانتقال من حال إلى حال.
ونؤكد من جديد، أن حديثنا عن القطاع العام لا يقلل من أهمية مشاركة القطاع الخاص في إصلاح ما أفسده الدهر، والمساهمة في رسم الآتي وتجسيده، لكننا وبكل موضوعية لم نشعر بالثقة الكافية في القطاع الخاص، وما زال عليه أن يعمل المزيد ليتحول إلى شريك حقيقي في بناء البلد، ومعظمنا خاض تجارب مختلفة مع الخاص واكتشف لاحقاً أن الأمان الحقيقي هو مع مؤسسات الدولة، أي في القطاع العام، الذي يملك كلّ مقومات النجاح والريادة إلا في مجال إدارته والتي ما زالت تتأرجح في تعييناتها وتسمياتها على أوتار الأمزجة والعلاقات الشخصية إلا ما ندر.
إن خطوات جريئة على هذه الطريق ستفتح المجال واسعاً أمام حالة اقتصادية وتنموية وخدمية مختلفة، تضع (اللبنة) الحقيقية الأولى في مشروع إعادة إعمار سورية.
متفائلون إلى الدرجة التي تجعلنا ننتظر أن يكون عام 2020 عام التحولات الإيجابية الكبرى بعد تسع سنوات حرب، حققنا خلالها انتصارات كبيرة على الإرهاب، وآنَ الأوان أن ننتصر على أنفسنا، ونخرج من خلف ستار الظروف إلى أفق البناء والتجدد الذي فتحته لنا انتصارات جيشنا الكبيرة.
غانــــــم محمــــــد
Ghanem68m@gmail.com