الأحد 29 كانون الأول 2019
العــــــــــــــدد 9497
الجيل الشاب عماد العمل والإنتاج، جيل القوة والطاقة والمهارة والاعتماد على النفس وخاصة ذوي الكفاءات المهنية والخبرات العلمية، ورحلة البحث عن فرصة العمل هي المرحلة الأعقد في حياة الشاب لتأسيس أسرة مستقلة والمساهمة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.
يعاني سوق العمل في بلادنا من خلل مزمن زادته الحرب المجرمة والحصار الظالم المفروض عمقاً واتساعاً وخلف الكثير من التداعيات المؤرقة على صعيد المواطن والمجتمع التي أثرت بشكل كبير على سوق العمل وحاجاته ومنغصاته ومقدرة المواطنين على الدخول فيه وصار لزاماً على السياسات الحكومية الاجتماعية والاقتصادية معالجتها.
سوق العمل من القطاعات الهامة التي تضررت بفعل الحرب والحصار، حيث يواجه الشباب الآن عراقيل كثيرة في رحلة البحث المضنية عن عمل لتأمين مستقبلهم في ظل تفاقم مشكلة البطالة وعدم المساواة في الأجور وتراجع ظروف العمل اللائق والدور الباهت المتواضع للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن التشغيل ومساعدة الشباب بالدخول إلى سوق العمل، وعدم التناسب في توزيع قوة العمل بين القطاعات وتراجع ظروف الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص وعدم المساواة بين الجنسين وقلة الأبحاث حول سوق العمل وغياب الإحصاءات الدقيقة عن أعداد العاطلين في كل محافظة وعلى المستوى الوطني.
سوق العمل يساهم في امتصاص العمالة الوافدة إلى العمل سنوياً والحفاظ على كرامة الشباب والحد من مشكلة هجرة الشباب بسبب تدني الدخل المادي والحد من البطالة وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية وتقوية الإنتاج الوطني وتنويعه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتمكينه من الصمود والمنافسة وتحقيق التنمية الشاملة.
الأزمة الحالية أدت إلى تزايد أعداد الإناث في سوق العمل مقابل تراجع أعداد الذكور لأسباب مختلفة، علينا دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وخاصة المرأة وجعلهم قادرين على الاستغناء عن برامج الدعم الاجتماعي ومعيلين لأسرهم وفاعلين في المجتمع، وتحديد معوقات دخول المرأة إلى سوق العمل وتلافيها من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ودمجها في السوق لمواجهة جميع التحديات المتوقعة في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتدريبهم مهنياً على أعمال تناسب طبيعتها الجسدية والتي لم تعمل بها من قبل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب في سوق العمل علينا التوسع في إقامة وتنظيم المدن الصناعية وتسهيل تأمين المواد الأولية محلياً واستيراداً ودعم مؤسسات التمويل الذاتي والاجتماعي والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والإنتاج وتسويق إنتاجها والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتحديد الشواغر الموجودة والمتاحة لدى جهات القطاع العام وبناء شراكة ناجحة مع القطاع الخاص لتحديد الشواغر لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص وبناء قدرات الشباب وتمكينهم للدخول إلى سوق العمل.
لا نريد للمستقبل أن يوارب أبوابه بوجه شبابنا، وبلادنا مقبلة على مشاريع إعمار كثيرة وكبيرة وبإمكانها استيعاب الكثير منهم وخاصة عندما يتم إلزام مراكز التدريب المهني على تدريب المهن الرائجة والمستجدة بحسب تطور المجتمع وضرورات الناس لمواكبة مسيرة الحياة.
نعمان إبراهيم حميشة