العـــــدد 9495
الإثنـــــين 23 كانـــون الأول 2019
إصدار التعميم والتهديد بعصاه دليل على المغالاة في تجاوزات التسعيرة، مجلس مدينة اللاذقية يهيب بالمخاتير الالتزام بتعميم مكتبه التنفيذي للمجلس بتحديد سعر تصديق الأوراق ب 350 ليرة سورية فقط مع إعفاء ذوي الشهداء والجرحى من الرسوم كافة.. وأي تجاوز بالقيمة يعرّض صاحبه للعقوبات المسلكية والقانونية، (الله وإيدك يا مجلس المدينة فالمخاتير يا رعاهم الله، أنّى لهم أن يقبلوا أجوراً مكسورة عن خمسمائة، إن حاورتهم حاججوك، يا أخي ما عادت الخمسمية بتحكي هالايّام) من عطّل لغة الكلام في العملة هو من عرّض الآمال لانتهاك حرمة التسعيرة، وقلّص قاعدة القانون في محاربتها.
مهمة جديدة توكّلت بها المخاتير … هي منحهم وثيقة لأجل توزيع السكر (عوضاً عن دفتر العائلة، وبديلاً عن البطاقات التموينية)، يعني باب رزق جديد!
آخر البدع على لسان المسؤولين هو النقص في المستلزمات الغذائية سكر، زيوت، ولا ينتظر المضاربون إلا إشاعة حتى يحتكرون، ليس في الأمر غرابة، ولو لم يفعلوا هذا لما استحقوا الألقاب التي تطلق عليهم اتهاماً وليس جزافاً، لكن في الضفّة الأخرى فالمشكلة بالاستيراد وتلاوة الفاتحة تبدأ من العقوبات الاقتصادية، أمر لا يجافي حقيقة، لكنّه ليس كلها وعلى ما يبدو لم يعد الخبر اليقين عند جهينة، فلا توجد نتيجة بمعزل عن جملة مسبباتها.
مدير عام (الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار)، يرفع تهمة الاحتكار عن نقص مادتي السكر والزيت ويصرح إعلامياً أنّه يعود بشكل رئيسي إلى صعوبة الاستيراد وليس الاحتكار، وإنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غطّت النقص الحاصل في السوق للمادتين بنسبة 25%، والباقي المتبقي يقبل القسمة على ثلاث، الاحتكار أو الاحتكار أو الاحتكار، ولأنّ الهيئة تحمل من اسمها نصيباً فهي بتصريحها إنّما ترفع المسؤولية عن نفسها (منع الاحتكار) على ما يبدو بالتعامي عن وجوده، وبالنتيجة الاحتكار سيصبح تحصيلاً حاصلاّ
(السورية للتجارة) تعي دورها جيداً، وتغرّد على تصريحات الهيئة بأنّ صالاتها ستخصص كل عائلة بـ 3 كيلو سكر شهرياً، لكن ثمّة التفاف على الموضوع ولولا فعلتها السورية للتجارة لما استحقت لقب التاجر إذ إنّ السكر سيكون محمّلاً للمواطن على السلة الغذائية بالنسبة للأسرة..
العازب سيكون مكتب المختار أقرب إليه من أذنه، والسكر أصبح مثل المازوت أو الغاز… ماذا بعد!؟.
خديجة معلا